تحليل أثر أدوات السياسة المالية على معدل النمو الاقتصادي في سورية خلال الفترة (1995-2021)

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تحليل أثر أدوات السياسة المالية على معدل النمو الاقتصادي في الجمهورية العربية السورية، من خلال دراسة العلاقة الكمية بين الإيرادات الضريبية، الإيرادات الاستثنائية، النفقات الجارية والاستثمارية، والدين العام ومعدل نمو الناتج المحلّي الإجمالي، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL). أظهرت نتائج اختبار الحدود وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغير التابع والمتغيرات التفسيرية المستخدمة. من حيث التأثير، بيّنت التقديرات أن الإيرادات الضريبية لها تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية على النمو الاقتصادي، سواء على المدى الطويل أو القصير، وهو مؤشر على فعاليتها في دعم النشاط الاقتصادي عند استخدامها بكفاءة. فيما يتعلق بالنفقات الحكومية أظهرت النفقات الاستثمارية تأثيرًا سلبيًّا ذو دلالة إحصائية على النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وهو ما يُعزى إلى ضعف كفاءة الإنفاق وعدم توفر البنية التحتية الملائمة، بينما لم تمتلك النفقات الجارية تأثيرًا إحصائيًّا واضحًا على النمو الاقتصادي. استنادًا إلى هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز الإيرادات الضريبية بطريقة عادلة وكفؤة عبر توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.