أثر التنمية البشرية ومكوناتها في العمق المالي المصرفي في سورية: دراسة قياسية خلال المدة 1990-2023

الملخص

هدفت الدراسة إلى قياس أثر التنمية البشرية ومكوناتها في العمق المالي المصرفي في سورية خلال المدة 1990–2023، بالاعتماد على نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي بوصفهما مؤشرين تابعين للعمق المالي المصرفي، وعلى مؤشر التنمية البشرية، ومؤشر رأس المال البشري، والإنفاق العام على التعليم، ومعدل البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة بوصفها متغيرات مستقلة مفسرة. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في بناء الإطار النظري، والمنهج القياسي في الإطار التطبيقي باستخدام بيانات سنوية ثانوية منشورة في قاعدة بيانات البنك الدولي، مع إرفاق بيانات الدراسة في الملحق وتحديد مصدرها الإلكتروني. وتم توظيف الإحصاءات الوصفية، واختبار فيليبس–بيرون لجذر الوحدة، واختبار جوهانسن للتكامل المشترك، ثم تقدير نموذج الانحدار غير المرتبط ظاهرياً SUR على الفروق الأولى للمتغيرات، نظراً لوجود معادلتين مترابطتين للعمق المالي المصرفي هما معادلة الودائع ومعادلة الائتمان. وأظهرت النتائج أن جميع متغيرات الدراسة مستقرة عند الفرق الأول، وأنه لا توجد علاقة تكامل مشترك بين متغيرات معادلتي الدراسة، بما يشير إلى أن العلاقة المقدرة تتركز في الأجل القصير. كما بينت النتائج أن التغير في مؤشر التنمية البشرية له أثر موجب ومعنوي في كل من نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين ظهر أثر غير متماثل لمتغيرات سوق العمل بين معادلتي الودائع والائتمان، ولم يثبت للإنفاق العام على التعليم أثر معنوي مباشر. وتوصلت الدراسة إلى أن تعميق القطاع المصرفي في سورية لا يرتبط بالمحددات المالية وحدها، بل يتطلب رفع كفاءة التنمية البشرية، وتحسين قابلية سوق العمل لتوليد دخول مستقرة، وتطوير سياسات مصرفية قادرة على تحويل المدخرات إلى ائتمان إنتاجي.