العوامل المؤثرة في إمكانية تطبيق التدقيق المستمرمن وجهة نظر مدققي الحسابات في الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد حجم أثر العوامل (التكنولوجية، البشرية والمهنية، التنظيمية والإدارية، التشريعية والقانونية) في إمكانية تطبيق التدقيق المستمر في الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، وترتيبها حسب أهميتها الإحصائية، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وجرى جمع البيانات عبر استبانة وُجهت لعينة عشوائية طبقية من المدققين الداخليين والخارجيين، حيث بلغ عدد الاستجابات الصالحة للتحليل (179) استبانة تم تحليلها بواسطة برنامج (SPSS).

أظهرت النتائج أن كافة العوامل المدروسة تؤثر تضامنياً كعوائق حقيقية تحد من إمكانية الانتقال نحو التدقيق المستمر في البيئة السورية، حيث جاءت العوامل التشريعية والقانونية كأقوى العوامل أثراً لغياب الاعتراف بالمستندات الرقمية والرقابة الفورية، تلتها العوامل التكنولوجية والخدمية المرتبطة بأزمة الطاقة واستقرار الشبكات وقيود العقوبات على الأنظمة العالمية. وحلت العوامل التنظيمية والإدارية في المرتبة الثالثة متمثلة في تكلفة التحول الرقمي وغياب الرؤية الاستراتيجية للإدارات، بينما جاءت العوامل البشرية والمهنية أخيراً لارتباطها بنقص الكوادر المؤهلة الناجم عن هجرة الكفاءات. وتوصي الدراسة بصياغة تشريعات مرنة تمنح الحجية القانونية للمخرجات الإلكترونية، وتوجيه الشركات للاستثمار في الطاقة البديلة والأنظمة البرمجية المحلية، مع تطوير المناهج الأكاديمية.