أثر متغيرات الاقتصاد الكلي على قيمة وحجم تداولات قطاعات سوق دمشق للأوراق المالية: تحليل قياسي للفترة(2010-2025)

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر متغيرات الاقتصاد الكلي على قيمة وحجم تداولات سوق دمشق للأوراق المالية للقطاعات الأربعة ( المصارف، شركات التّأمين، الصّناعة، الخدمات)، خلال الفترة الزمنية من 2010 إلى 2025. عن طريق استخدام نماذج بيانات السّلاسل الزمنية المقطعية ((panel data ، وقد شملت الدراسة المتغيرات المستقلة التّالية: معدل التّضخم السّنوي، نمو النّاتج المحلي الإجمالي، التّغير في سعر الصّرف، سعر الفائدة السوقي. وأظهرت النّتائج وجود أثر ذو دلالة إحصائية لمتغيرات الاقتصاد الكلي مجتمعة على قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية عند مستوى المعنوية 5%، بينما لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لمتغيرات الاقتصاد الكلي في حجم تداولات سوق دمشق للأوراق المالية عند مستوى المعنوية 5% في حين أنه يوجد أثر عند مستوى المعنوية 10%، مما يشير إلى أن المتغيرات الاقتصادية تؤثر على القيم الاسمية أكثر من تأثيرها على كمية الأسهم المتداولة. وأوصت الدراسة بالسّعي إلى إعادة توجيه السّيولة النّقدية نحو القنوات الاستثمارية في السّوق المالية، للمحافظة على سعر الصّرف ولتقليل المضاربة في السّوق غير الرسمية.