أثر السياسة المالية في الاستقرار المصرفي(دراسة حالة بنك بيمو السعودي الفرنسي BBSF)

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر السياسة المالية في الاستقرار المصرفي ، وتحديد في ما إذا كان هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين معدل التضخم والضرائب والانفاق العام والاستقرار المصرفي (مقاس بمؤشر Z-Score ), وقد تمثلت عينة الدراسة بالقطاع المصرفي السوري (بنك بيمو السعودي الفرنسي) للفترة 2006-2024, وتم استخدام المنهج الوصفي والاعتماد على الأساليب الاحصائية القياسية من خلال نماذج رياضية لتحقيق أهداف الدراسة ولتحليل البيانات وتفسيرها للوصول إلى استنتاجات وتوصيات، ولاختبار الفرضيات تم الاعتماد على حزمة برامج الـ EXCEL  والـSPSS ، باعتبار أن السياسة المالية (معدل التضخم والضرائب والانفاق العام) هي المتغير المستقل والاستقرار المصرفي هو المتغير التابع, ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها: الأثر الإيجابي للإنفاق على الاستقرار المصرفي, حيث يمكن تفسير ذلك بأن زيادة الإنفاق (خاصة الحكومي أو الاستثماري) يؤدي إلى نمو النشاط الاقتصادي وزيادة السيولة والثقة في السوق، مما يقلل من مخاطر القروض ويدعم الأداء المصرفي, وقد تم الخروج بمجموعة من المقترحات من أهمها أنه يجب على الحكومة (وزارة المالية) اعتبار الإنفاق كأداة مالية رئيسية وفعالة في دعم الاستقرار المصرفي. حيث يوصى بـتوجيه الإنفاق العام نحو القطاعات ذات الأثر المضاعف العالي التي تزيد السيولة وتخفض مخاطر القروض المتعثرة للبنوك.