أثر سياسات التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد السوريدراسة قياسية للفترة (2010-2024)

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على السياسة التجارة الخارجية وأثرها في نمو الناتج المحلي الإجمالي السوري ، وتحديد في ما إذا كان هناك علاقة ذات دلالة احصائية بين الصادرات والواردات ومعدل النمو الاقتصادي (مقاس معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي), وقد تمثلت عينة الدراسة في سلسلة زمنية للمؤشرات الاقتصادية في سورية غطت الفترة الممتدة من عام 2010 إلى عام 2024, وتم استخدام المنهج الوصفي والاعتماد على الأساليب الاحصائية القياسية من خلال نماذج رياضية لتحقيق أهداف الدراسة ولتحليل البيانات وتفسيرها للوصول إلى استنتاجات ومقترحات، ولاختبار الفرضيات تم الاعتماد على حزمة برامج الـ EXCEL  والـSPSS ، باعتبار أن السياسة التجارية (الصادرات والواردات) هي المتغير المستقل ومعدل النمو الاقتصادي هو المتغير التابع, ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها: أظهرت الدراسة القياسية أن الصادرات هي المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي في سوريا خلال فترة الدراسة بأثر معنوي إيجابي، بينما لم يظهر للواردات أثر حقيقي معنوي على النمو، وهو ما يمكن تفسيره بتوجه الواردات نحو السلع الاستهلاكية أو تأثرها بالعقوبات الاقتصادية وصعوبات التمويل, ومن أهم المقترحات يجب على السياسة التجارية السورية أن تركز في المرحلة القادمة على استراتيجية "تشجيع الصادرات" كأولوية قصوى لانعاش الاقتصاد من حالة الركود، مع ضرورة إعادة هيكلة الواردات لتصبح أكثر إنتاجية ومرتبطة بشكل مباشر بالقطاعات الزراعية والصناعية لضمان انعكاسها الإيجابي على معدلات النمو المستقبلي.