صناديق الثروة السيادية في الاقتصادات المحدودة الموارد: تحليل الجدوى المؤسسية وتعبئة الأصول مع أدلة من سورية
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل إمكانية إنشاء صندوق سيادي في الاقتصادات محدودة الموارد وعالية المخاطر، مع تطبيق تحليلي على الحالة السورية. وتعتمد الدراسة إطاراً تحليلياً يجمع بين التحليل المؤسسي المقارن، وتقدير إمكانات الأصول العامة القابلة للرسملة، وتحليل فجوات الحوكمة وفق مبادئ سانتياغو.
وتشير النتائج إلى أن الصناديق السيادية لم تعد حكراً على الدول الغنية بالموارد، إذ يمكن لبعض آليات الرسملة البديلة، مثل تفعيل الأصول الحكومية غير المستغلة وتخصيص إيرادات محددة، أن تشكل أساساً تمويلياً ممكناً. إلا أن تحليل الحالة السورية يكشف عن فجوات جوهرية في الحوكمة، والشفافية، واستقلالية الإدارة، ووضوح مصادر التمويل والهدف الاقتصادي.
وتخلص الدراسة إلى أن إنشاء صندوق سيادي في سورية يمثل خياراً نظرياً مشروطاً بإصلاحات مؤسسية عميقة وبناء إطار حوكمة مستقل، وربطه باستراتيجية وطنية شاملة لإدارة الأصول العامة. كما تسهم الدراسة في الأدبيات الناشئة حول الصناديق السيادية في الاقتصادات الهشة عبر ربط القدرة التمويلية بالجودة المؤسسية والبيئة الاقتصادية الكلية.
