رقم السلسلة ISSN : 1022-467X homs University Journal - Legal Series مجلة للبحوث والدراسات العلمية المحكمة تعنى بالأبحاث في العلوم القانونية. أرشيف السلسلة
الطبيعة القانونية للعقود الإدارية ذات الطابع الدولي
إن فكرة العقود الإدارية ذات الطابع الدولي كفكرة حديثة العهد، دفعت بعض الفقهاء إلى محاولة البحث عن مفهوم موجز لهذه العقود، لذلك نجد أن النظام المطبق على العقد الإداري لا يشير إلى حد كبير قدراً من الخلاف، لأنه في الأصل المستقر عليه هناك أن القاضي الإداري يختص دون غيره بالنظر في المنازعات الناشئة عن هذا العقد، إلا أن الأمر نراه مختلفاً تماماً في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، حيث تكون لأطرافه حرية تعاقدية أكثر مما عليه في العقد الداخلي، ولهذا ازداد الاهتمام بالعقود الإدارية الدولية كونها وسيلة جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية الضخمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والنهوض بالواقع الخدمي لجميع مرافق الدولة المتنوعة. حيث تنتمي العقود الإدارية ذات الطابع الدولي إلى القانون العام على الرغم من الازدواجية في كيانها، والتي تتمثل في التعايش بين عناصر العقود الإدارية وعناصر العقود الدولية، وتمتاز العقود الإدارية ذات الطابع الدولي بخاصية عدم التكافؤ في المراكز القانونية لأطرافها وفي مكانتهم الفعلية، وذلك لأن العقود الإدارية الدولية تبرم بين الدولة بشخصيتها الاعتبارية أو بواسطة إحدى الهيئات العامة التي تعمل لحسابها وبين أشخاص أجنبية سواء كانوا أشخاص طبيعيين أم اعتباريين من أجل القيام بأعمال تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية متطورة لتلك الدولة كعقود الأشغال العامة، وعقود الامتياز، والبوت، وعقود تسليم المفتاح وغيرها، هذا النوع من العقود يعكس التداخل المتزايد بين الدول في مجالات مختلفة، مثل البنية التحتية، الطاقة، والنقل، حيث تسعى الحكومات إلى تحقيق التنمية المستدامة والتعاون الولي.
الحقوق الفكرية (c) 2025 سلسلة العلوم القانونية
ناقشت هذه الدراسة موضوع الإهمال العائلي، من خلال بيان حالات الإهمال العائلي وأنواعه، وخطورته على تسول الأحداث، ولما له من تبعات خطيرة تتمثل في ارتكاب الأحداث لجرائم أخرى؛ بسبب التسول كالدعارة والسرقة، وقد ركزت الدراسة أيضاً على الأسباب والعوامل الدافعة للإهمال العائلي، فبعضها كان اجتماعياً كالطلاق والهجر، والأخر كان اقتصادياً يرجع لفساد الحكومة المتمثلة بالجهات المعنية كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية، فضلاً عن ضعف السياسة الاقتصادية التي شهدتها بلادنا في العقد الماضي والتي كانت سبباً لافتقار المجتمع. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن واستقراء النصوص القانونية للمقارنة بين التشريعات لجهة معالجتها لمشكلة الإهمال العائلي وخطره على تسول الأحداث. وقد توصلت هذه الدراسة إلى بعض النتائج وقّدمت بعض المقترحات، كان من أبرزها تفعيل عمل وزارة الداخلية لجهة إحداث قسم خاص للتسول في كل محافظة، تكون مهمته تقصي جرائم التسول.
باسل سعيد العطيه /المشرق: د.تميم محمد مكائيل
طبيعة الصلاحية الإدارية ودورها في التحقق من الأعمال المنشئة وغير المنشئة للحقوق
يتضمن هذا البحث دراسة لطبيعة الصلاحية الإدارية المطبقة لدى اتخاذ أو إصدار سلطة الإدارة لقراراتها الإدارية, أي لدى ممارسة وظيفتها القاعدية في خلق القواعد القانونية, من حيث كون هذه القرارات تم اتخاذها بناءً على صلاحية مقيدة أو تبعاً لسلطة الإدارة التقديرية, حيث أن طبيعة هذه الصلاحية أو السلطة من شأنها أن تقدم معياراً للتحقق من فئة الأعمال المنشئة أو غير المنشئة للحقوق. لذا سنحاول البحث في مدى فعالية مثل هذا المعيار في تحديد فئة الأعمال المنشئة أو غير المنشئة للحقوق, خاصةً في ظل الخلاف الفقهي والقضائي, الذي لجأ إلى حلول ومعايير أخرى مختلفة, في سبيل التحقق من الأعمال المنشئة أو غير المنشئة للحقوق, سواء أكانت معايير إيجابية أو معايير سلبية. الكلمات المفتاحية: العمل المنشئ , الصلاحية المقيدة , السلطة التقديرية, الوظيفة القاعدية, المركز القانوني, الحق المكتسب.
مدى تقيد سلطات تأديب العاملين بالدولة بنتيجة الدعوى الجزائية
يتضمن هذا البحث دراسة لمدى تأثير سير الدعوى الجزائية بحق العامل في الدولة, على حرية سلطة التأديب في فرض الجزاء التأديبي بحقه, وذلك في الحالة التي يشكل فيها الفعل الصادر منه جريمة جزائية وجريمة تأديبية في وقت واحد, خاصة في ظل وجود تفاعل متبادل ما بين النظامين الجزائي والتأديبي, من شأنه تارة" أن يوحي بوجود عوامل تقارب كادت أن تقول بوحدة النظامين بالنسبة لبعض الفقه, وما يرتبه ذلك من أثار قانونية وعوامل استقلال قادت القضاء الإداري إلى تبني الاستقلال المطلق ما بين المسؤوليتين. لذا سنحاول البحث في مدى تقيد سلطات التأديب بالنتيجة التي توصل إليها القاضي الجزائي في مراحل مختلفة من سير الدعوى الجزائية بحق العامل في الدولة. والتحقق من الحالات التي تتمتع فيها قرارات القضاء الجزائي بنوع من الحجية أمام سلطات التأديب ومدى هذه الحجية, بالاستناد إلى التطبيقات القضائية في سوريا, مستأنسين بموقف مجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة المصري في هذا الإطار.
مبدأ الفصل الحزبي بين السلطات العامة في الدولة
استطاعت الأحزاب السياسية – بعد سيطرتها على السلطات العامة في الدولة – أن توجد أحكاماً فعلية لتنظيم هذه السلطات. فبعد أن كان يقوم نظام الفصل بين السلطات على تقسيمها على أساس الوظيفة التي تقوم بها إلى: تشريعية وتنفيذية وقضائية، أصبح يقوم هذا المبدأ وفق المفهوم الحزبي على تقسيم سلطات الدولة إلى أغلبية وأقلية، أو بعبارة أخرى أصبح مبدأ الفصل بين السلطات يقوم على توزيع سلطات الدولة على أساس الجهة التي تقوم بممارستها إلى حكومة ومعارضة. ويؤثر على هذه المفاهيم التي أوجدتها الأحزاب السياسية درجة جمود الأحزاب أو مرونتها، فحيث كانت الأحزاب الجامدة؛ وَجدت القواعد الحزبية لتنظيم السلطات العامة البيئة المناسبة للتطبيق. وحيث وُجدت الأحزاب المرنة أو قليلة الانضباط؛ خفَّت حدة تطبيق التنظيم الحزبي للسلطات العامة في الدولة. وعليه: أدَّت الأحزاب السياسية إلى تبديل مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات العامة في الدولة، فبدل أن تقوم السلطة التشريعية بمهمة الرقابة على السلطة التنفيذية، أصبحت أحزاب المعارضة هي التي تتولى الرقابة على الحزب الحاكم، حيث لم تعد تقتصر مهمة المعارضة على مجرد المعارضة فحسب، بل أصبحت الأداة التي تستطيع – من خلال حسن الأداء – أن تخلق جواً من الرأي العام في البلاد يُلزِم الحكومة حدَّها.
دور السياسة المالية في دعم المشاريع الصغيرة
تناول هذا البحث دور السياسة المالية في دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والتحديات التي تواجه هذه المشاريع وسبل مواجهتها من خلال تبيان دور السياسة الإنفاقية والضريبة في دعم هذه المشاريع والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال , كون هذه المشاريع تلعب دوراً هاماً في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنمية الناتج المحلي وخلق فرص عمل , ( ويعد فرصة هامة أمام رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى مشاريع مختلفة على أرض الواقع واكتساب المهارات المطلوبة والحصول على التمويل اللازم وبالتالي تصبح قادرة على المنافسة محلياً ودولياً )
آليات ردع الهجمات السيبرانية والحماية منها في الإطار القانوني الدولي والإقليمي
لم تعد القوة العسكرية التقليدية فقط هي العنصر الحاكم في العلاقات الدولية في ظل التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع وطغيان استخدام الإنترنت والحوكمة الإلكترونية في كافة مناحي الحياة. وباتت الحروب في الوقت الراهن حروبا من نوع آخر ساهمت في إحداث تغيرات جذرية بجيوش الدول وآليات عملها وبرزت فيها العديد من الاستراتيجيات العسكرية الجديدة "كالضربات من غير هجوم" أو "التعطيل الشامل دون إطلاق رصاصة واحدة". معتمدة على أحدث أنواع التكنولوجيا في جميع مراحل الهجوم والدفاع والحماية والوقاية عبر المجال الرقمي للفضاء السيبراني. وبالتوازي مع ذلك وجد المجتمع الدولي نفسه أمام ضرورة ملحة وحاجة ماسة إلى ضبط هذا المجال وتنظيمه ونقله من مرحلة الفوضى في الاستخدام إلى مرحلة التنظيم القانوني ومن مرحلة تحديد الواجبات إلى مرحلة صيانة الحقوق، في محاولة لمواجهة تنامي مخاطر وتهديدات "الهجمات السيبرانية" والتخفيف من دورها المؤثر على السلم والأمن الدوليين وتأمين الطابع السلمي والمدني للفضاء السيبراني، في ضوء إشكالية القصور التشريعي التي تحيط بهذه المسألة.
ويتجلى النقد في مخالفة الإجماع في تصوره وإمكان انعقاده أو الاطلاع عليه، وفي ضوابطه وشروطه، فضلاً عن إنكاره لعدم العلم بالمخالف أو لتعذر معرفة رأي الكل أو لأنه محصور في الصحابة فقط، أو على القول بأنه حجة ظنية. ونشأت فكرة الإجماع بتوافق الصحابة الكرام على اختيار أبي بكر الصديقt خليفة عندما تشاور أهل الحل والعقد منهم فيمن يخلفهr، فكان ذلك هو أول إجماع انعقد بعد وفاتهr، وانطلقت فكرة الإجماع، وتطورت في عصر الصحابة والتابعين، حيث هو متصور في العقول ومنعقد في الواقع، ويمكن نقله برواية الآحاد والتواتر. وتبلور الإجماع بأنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمدr بعد وفاته r في عصر على أمر أو حكم شرعي. واختلف في اشتراط التواتر في عدد المجمعين، وانقراض عصرهم، وعدم الخلاف السابق لصحة انعقاد الإجماع اللاحق، وليس مخصوصاً في مصر ولا محصوراً في عصر كالصحابة أو التابعين وأهل المدينة وأهل البيت. وركن الإجماع عزيمة وهو اتفاق الكل قطعياً، أو رخصة وهو الإجماع السكوتي مطمئناً، وقد يكون أكثرياً ظنياً مع مخالفة الفرد، واحتج مالك بعمل أهل المدينة وروايتهم وبإجماعهم ورأيهم. وإذا تحقق انعقاد الإجماع بركنه وشروطه قامت حجته ولزم اتباعه ووجب العمل به، وامتنعت معارضته بغيره من الأدلة بل صار ناسخاً لها، وحرمت مخالفته وخرقه وامتنع نقضه وتركه، ويضلل جاحده ويفسق منكره، وقد يُكفَر. ولابد له من مستند يعتمد عليه ويؤول إليه، وإذا كان مستند الإجماع ظنياً كخبر الواحد والقياس صار بالإجماع قطعياً، وإذا كان المستند قطعياً ازداد قوة وإحكاماً. ومن أشهر المسائل التي ثبتت بالإجماع سنة ختم القرآن في صلاة التراويح بجزء من القرآن فيها، وتوريث الجدات السدس من الميراث، كما أن الصحابة اتفقوا على أن ما بين دفتي المصحف هو القرآن الكريم كلام الله تعالى.
أثرُ التّقادمِ في إشارةِ الدّعوى المقيَّدةِ في السّجلِّ العقاريّ
أوجبَ المشرِّعُ العقاريُّ تسجيلَ إشارةِ الدّعوى في الصّحيفةِ المخصّصةِ للعقارِ في السّجلّ العقاريّ وذلك في الدّعاوى العينيّة العقاريّة،من أجل إعلامِ الكافّةِ بوجودِ نزاعٍ قضائيٍّ حولَ هذا العقار. فإذا تمّ الفصلُ بهذا النّزاعِ بالحكمِ النّهائيّ رُقّنتْ إشارةُ الدّعوى حينئذٍ تِبعاً لهذا الحُكم. ولقد اصطدمتْ عمليةُ ترقينِ إشارةِ الدّعوى بالعديدِ من المشاكلِ والصّعوباتِ الإجرائيّةِ سواءً أكانَ ذلكَ أمامَ المحاكمِ أم في دوائرِ السّجلّ العقاريّ، لاسيّما في حالِ بقاءِ إشارةِ الدّعوى مقيّدةً في السّجلّ العقاريّ على الرّغمِ من انقضاءِ أسبابِ وجودِ هذهِ الإشارةِ دونَ أيّ مبرّرٍ، ممّا يجعلُ هذهِ الإشارةَ تتسبّبُ بالكثيرِ منَ المشاكلِ لصاحبِ العقارِ المُثقَل بها، ويُفقدُها غايَتها المنشودةَ الممثّلةَ في الحفاظِ على حقوقِ أطرافِ النّزاعِ وعدمِ الإضرارِ بمصالحهم.
مع تصاعد الجريمة المعلوماتية، تتزايد صور التهويل عبر الإنترنت التي تتم عبر الوسائل الرقمية، حيث لم يعد الضحية يواجه خطر التهويل وجهاً لوجه، بل عبر رسائل مجهولة، وحسابات وهمية، وبرمجيات خبيثة، ومن القضايا القانونية الدقيقة التي تثير إشكالات عملية ونظرية، هي مسألة" الشروع" في جريمة التهويل عبر الإنترنت"، أي متى يمكن القول قانوناً إن الجاني قد بدأ في تنفيذ الجريمة؟ وما مدى مسؤولية الفاعل عن أفعال لم تكتمل؟ فهذا البحث يحاول التعمق في مفهوم الشروع في التهويل عبر الإنترنت من حيث تعريفه، والتمييز بينه وبين التهديد.
التظلم الإداري كشرط إجرائي لقبول دعوى الإلغاء
يعد التظلم الإداري أبرز الوسائل القانونية التي كرسها المشروع لتحقيق التوازن بين حقوق الإدارة وحقوق الأفراد فهو أحد الضمانات القانونية التي تكفل مشروعية قرارات الإدارة وعدم مساسها بالحقوق المكتسبة للأفراد . وقد تناولنا هذا البحث كون التظلم الإداري ليس مجرد وسيلة تمهد لرفع الدعوى الإدارية بل يعد بديلاً عن هذه الدعوى باعتباره يعطي فرصة للإدارة لمراجعة قراراتها وتصحيح الخطأ فيها الأمر الذي يكسب الإدارة مصداقية لدى الأفراد لذلك تناولنا أهمية هذا التظلم في ضوء ما يحققه من مكاسب إيجابية على أرض الواقع وخلق جو من الثقة بين الإدارة والفرد وهذا امر يستوجب البحث فيه بقدر جيد من الدراسة والتعمق
الانتفاع العادل بالثروات البحرية شرق البحر المتوسط
تمثل البحار مصدراً استراتيجياً هاماً لما تحتويه من موارد حية وغير حية توفر دعامة غذائية واقتصادية لا غنى عنها. وقد دفع ذلك الدول إلى تطوير قدراتها التقنية لاستكشاف هذه الثروات واستغلالها، ما أدى إلى ظهور تحديات قانونية تستدعي وضع قواعد قانونية دولية لتنظيم استغلال هذه الموارد وحل النزاعات بشأنها. في منطقة شرق البحر المتوسط، كشف التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي عن آفاق تعاون جديدة بين الدول المطلة، لكنه زاد من التوترات أيضاً، إذ برزت تعقيدات إقليمية نتيجة اختلاف المصالح وتداخل الادعاءات حول عائدية هذه الموارد، ومع غياب نظام أمني واضح ينظم العلاقات بين القوى الإقليمية والدولية في المنطقة، تعتمد الدول الساحلية على قدراتها الذاتية والتحالفات التي تشكلها لحماية مصالحها وحقوقها في الموارد البحرية، وفي هذا السياق، قد تصبح النزاعات أكثر تعقيداً إذا لم يتم التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة في توزيع هذه الثروات المشتركة، وتظهر الحاجة لبيان المبادئ الدولية الاتفاقية والعرفية التي تنظم الانتفاع العادل بالثروات البحرية ودور القضاء الدولي في تكريسها للحيلولة من تصعيد المنازعات.
التَّدخُّل العسكريِّ لِحلفِ شَمال الأطلسيَّ كآليَّة لِتسويةِ الأزَماتِ(الأزمَة اللّيبيَّةِ _ أُنموذَجًا)
برزَ دورُ المنظماتِ الإقليميةِ بوصفه إطاراً بديلاً للأممِ المتحدةِ في تسويةِ الأزماتِ والتصدي لانتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ التي تحدثُ في السنواتِ الأخيرةِ وذلكَ استناداً لميثاقِ الأممِ المتحدةِ وتحتَ رقابةِ مجلسِ الأمنِ الدوليِ، وتعدَ الأزمةُ الليبيةُ خيرَ أنموذجٍ عن تدخلِ الحلفِ الأطلسيَ بغرضِ الحدِ من انتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ وحمايةِ المدنيينَ استناداً إلى قراراتِ مجلسِ الأمنِ الدوليِ رقمٍ / 1970 ، 1973 لعامِ 2011 م / الذي أعطى التدخلُ الغطاءُ الإنسانيُ، إلا أنَ التدخلَ العسكريَ في ليبيا أخذَ مساراً مغايراً وأدى دوراً رئيساً في إسقاطِ نظامِ الرئيسِ الليبيِ السابقِ معمرْ القذافي، وأسهم بشكلٍ كبيرٍ في دعمِ ومساندةِ قوى الأمر الواقع للسيطرةِ على الجغرافيةِ الليبيةِ، تاركاً ليبيا أمامَ تحدياتٍ عدة تؤثرُ في استقرارها، بالإضافةِ إلى العديدِ من الآثارِ والانعكاساتِ السلبيةِ؛ ومنها: السياسيةَ والأمنيةِ، والاقتصاديةَ، والاجتماعيةَ، والتي جعلت من ليبيا دولةً منهارةً تحتاجُ إلى إعادةِ بناءٍ.
تقييد مبدأ حرية تداول الأسهم في شركات المساهمة المغفلة
تناولنا في هذا البحث دراسة موضوع القيود القانونية الواردة على مبدأ حرية تداول الأسهم في الشركات المساهمة المغفلة وقسمنا هذا البحث الى مطلبين – حيث خصصنا المطلب الأول لدراسة القيود القانونية بينما خصصنا المطلب الثاني لدراسة الاستثناءات الاتفاقية التي ترد على مبدا حرية تداول الأسهم .
لايمكن للمنظمات الدولية أن تمارس وظائفها وتحقيق أهدافها الإ بواسطة جهاز إداري يضم مجموعة من الموظفين الدوليين وبالتالي الموظف الدولي هو الذي يعبر عن المنظمة وتدير شؤونها بواسطته كما تحرص المنظمات الدولية على تحديد النظام القانوني الذي ينظم العلاقة بين هؤلاء الموظفين وإدارة المنظمة على النحو الذي يتناسب ومصالحها فتمنحه مجموعة من الحقوق وترتب عليه مجموعة من الواجبات يلتزم بها أثناء أداء عمله.
تقع على عاتق الموظف العام جملةً من الالتزامات والواجبات القانونية، التي يترتب على مخالفتها إعمال المساءلة التأديبية، والتي تتألف من التحقيق الإداري المقرر، والمحاكمة التأديبية الرسمية التي تتخذ قراراً حاسماً بحق الموظف المخالف، ونظراً لخطورة التحقيق الإداري وما يترتب عليه من آثار قد تمس بالموظف معنوياً ومادياً، ينبغي أن يحاط هذا التحقيق بالضوابط والضمانات التي تكفل الحفاظ على حسن سيره، وصون حقوق الموظف العام. لذلك سنحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء على مفهوم التحقيق الإداري تعريفاً وأهمية وفقاً للتشريعات، وتمييزه عن التحقيق الجزائي، وبيان الضوابط السابقة له، والضوابط الشكلية والموضوعية والمبادئ القانونية أثناء سيره، والتي يمكن من خلالها الحد من التعسف في استخدام سلطة التحقيق، وتوفير الضمانات لحماية حقوق كلٍ من الإدارة، والموظف العام، والمجتمع، وفي المحصلة حماية المصلحة العامة.
يتمتّع كلّ زوجٍ في القانون الوضعي السّوري بالسّلطة الكاملة على أملاكه، ويطمئنّ الغير بالتّعامل معهم، لأنّه تبقى الذمّة الماليّة للزّوجين واضحة. لكنّ القانون السّوري قد سمح بالاشتراط في عقد الزّواج، ويمكن للزّوجين وضع أي شرط في عقد الزّواج طالما لا يخالف النّظام العام والآداب. ولأنّ القانون السّوري لا ينظّم الاشتراك المالي بين الزّوجين يمكن الاستفادة من القانون الفرنسي حول هذه النّقطة. حيث ينظّم الجانب المالي للأزواج في القانون الفرنسي عدّة أنظمة، ولكلّ نظام أحكام وتفاصيل كثيرة. وبما أنّ الجانب المالي لا يهمّ الزّوجين فقط، وإنّما يهمّ الدّائنين الّذين يتعاملون معهم أيضاً، وذلك لأنّ هذه الأنظمة تؤثّر على الذمّة الماليّة للزّوجين، فكان من الأفضل التّعرف على أحكام هذه الأنظمة، ومعرفة ما إذا كان المجموع المشترك في هذه الأنظمة هي ملكيّة شائعة في طبيعتها القانونية ،وإذا كان بالإمكان تطبيق أحكام الملكيّة الشّائعة عليها.
الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة"دراسة تحليلية ناقدة في قانون الجنسية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي 276/1969"
حدد المشرع السوري في قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي 276/ 1969معايير ثبوت الجنسية الأصلية بقوة القانون من تاريخ الميلاد بمعياري حق الدم وحق الإقليم، وقد أخذ المشرع بحق الدم لجهة الأب كمعيار رئيسي في ثبوت الجنسية خلافاً لحق الدم لجهة الأم، مسجلاً بذلك الاختلاف إخلالاً صريحاً بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي كفله الدستور السوري. أما عن حق الإقليم فقد قرره المشرع لفئات محددة مستهدفاً منعها من الوقوع في حالة انعدام الجنسية. وفيما يتعلق بأسس جواز اكتساب الجنسية اللاحقة لتاريخ الميلاد، فقد حددها المشرع السوري بأسلوبي التجنس والزواج، وميّز على مستوى التجنس ما بين التجنس العادي والتجنس الاستثنائي، كما ميّز على مستوى التجنس العادي ما بين تجنس الأجانب وتجنس العرب، معتمداً في تحديد الأجنبي على معيار قومي كشف تبنيه عن الكثير من التناقضات القانونية والواقعية، كما أعاد توظيف هذا المعيار في التجنس الاستثنائي، ثم بالغ في توظيفه لدرجة انتهت به إلى الخلط ما بين مفاهيم غير مختلف على دلالتها القانونية، كالخلط ما بين رابطة الجنسية والانتماء القومي. اما بالنسبة لأسلوب الزواج فقد كفل المشرع السوري مبدأ استقلالية الجنسية في الأسرة، إلاّ أنه سجل مجدداً إخلالاً صريحاً بنصوص الدستور المتعلقة بمبدأ المساواة بين المواطنين بغض النظر عن جنسهم، وذلك بحرمانه الزوجة السورية من ميزة تسهيل الدخول في الجنسية كأثر للزواج المختلط إسوةً بالزوج السوري. ومن جملة ما سبق وجدنا ضرورة التعرض بالتحليل إلى مختلف النصوص القانونية ذات الصلة بمعايير ثبوت الجنسية السورية الأصلية وبأسس اكتساب الجنسية اللاحقة ، وذلك لتسليط الضوء على أهم الثغرات التشريعية في تلك النصوص، ولاقتراح ما يلزم من حلول قابلة للتطبيق في وقتنا الراهن.
ضوابط الإخلاء لعلة التقصير في دفع الأجرةفي عقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي
في هذا البحث، عالجنا ضوابط الإخلاء لعلة التقصير في دفع الأجرة في عقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي، فوقفنا عند الضوابط الموضوعية للتقصير في دفع الأجرة؛ والتي تمثلت باستحقاق الأجرة من جهة، وبثبوت التقصير في دفعها وفق طرائق محددة من جهة أخرى. وتوصَّلنا إلى أنَّ النص الناظم للإخلاء في هذه الحالة لم يكن صريحاً لناحية بيان شرائطها، ممَّا دفع الاجتهاد إلى استنباط العديد من المبادئ التي تطلَّبها توازن مصالح طرفي الإيجار، الذين تأبى العدالة الإضرار بأيّهما. وانطلاقاً مما سبق، وقفنا عند الضوابط الإجرائية للتقصير في دفع الأجرة، والتي تمثلت بضرورة الإعذار من جهة، ومراعاة مرور المدة قبل ثبوت التقصير من جهة أخرى. فبيَّنَّا أنَّ الاجتهاد قد فصَّل فيما يعد ضرورياً لصحة المطالبة بالأجرة قبل الحكم بالإخلاء. وقد دفعنا هذا التوسع إلى استعراض أهم المسائل المختلف حولها، فأشرنا إلى لزوم معالجتها صراحة من قبل المشرِّع، لذلك اقترحنا تعديلات تشريعيَّة، علَّها تعيد الأمور إلى نصابها السَّليم.
مسؤولية متعهد البناء عن التأخير في تسليم السّفينة
يفرض عقد بناء السّفينة كغيره من العقود مجموعة من الالتزامات على المتعاقدين، بحيث تكون السفينة المراد بنائها وتسليمها هي محور التعاقد، لذلك يقع على عاتق متعهد البناء مسؤولية الحفاظ على سلامة بنائها وتسليمها لطالب البناء ضمن المدة المتفق عليها، غير أنّه وفي بعض الأحيان يتعذر على متعهد البناء تسليمها في الوقت المحدد لها نتيجة تأخير في عملية البناء لظروف تقصيرية أو خارجية، مما ينتج عن ذلك ضرر كبير بحق طالب البناء وحرمانه من الاستغلال بها في الوقت المحدد أو ضياع صفقات اقتصادية نتيجة هذا التأخير، وبناءً على ذلك لم يُنظّم المشرّع السوري مسؤولية متعهد البناء على وجه العموم، حتى يُنظّم مسؤوليته عن التأخير في تسليم السفينة المبنيّة في وقتها المحدد، وعليه لا بدَّ من تحديد مسؤولية متعهد البناء في هذه الحالة، وما هي آثار تحقق هذه المسؤولية تجاه طالب البناء، بعيداً عن القواعد العامة، نظراً لخصوصية السفينة وأهميّتها الاقتصادية والمالية كونها عنصراً من عناصر الاقتصاد القومي.
الجرائم الاقتصادية في القانون السوري والمقارن
تشكل الجرائم الاقتصادية في الوقت الراهن تحدي كبير وجديد للدول على اختلاف انظمتها السياسية والجزائية المعاصرة سواء على المستوى الوطني أو الاقليمي أو الدولي ، وتأتي أهمية هذا التحدي من أن الاقتصاد يعد عاملاً أساسياً في تكوين الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بل أن الاقتصاد يعد من بين الركائز الأساسية التي تقوم الدول عليها ، وأن هذا النوع من الجرائم يحمل آثار مدمرة ليس على الاقتصاد وحده بل ينعكس على استقرار المجتمعات على اختلافها ، لأن الجريمة أصبحت ترتبط مع الاقتصاد ارتباطاً وثيقاً أكثر من أي وقت مضى باعتبار أن الاقتصاد أصبح مسرحاً جديداً للمجرمين الذين فتحوا لأنفسهم نطاقاً واسعاً من الأنشطة القانونية . وبديهي القول أن الحياة الاقتصادية وجدت في المجتمعات السالفة بقطع النظر عن درجة رقيها واتساعها الجغرافي كما أن الانسان تقدم رويداً رويداً في عالم السيطرة على القوى الطبيعية التي تحيط به ولكن هذا الأمر كان دائماً متناسباً مع إمكانياته المادية التي فرضت عليه التحرك ضمن رقعة معينة من الأرض والاحتكاك بفئة من الناس يعرف متطلباتها منه كما يعرف حدوده تجاهها. كما تعتبر الجريمة الاقتصادية مجالاً متنامياً بطبيعتها وخصائصها التي تنفرد بها على باقي الجرائم الاخرى بالإضافة أنها ظاهرة شاسعة ومتعددة الأشكال ، وأن من بين هذه الأشكال ما يشير بطريقة أو بأخرى الى وجود البعد الدولي لدى هذا النوع من الإجرام تناولت كل المواضيع التي تخص الجريمة الاقتصادية بشيء من التفصيل والتوضيح و بأسلوب مقارن وبذلت جهد لإزالة اللبس والغموض الذي يمكن أن يعتريها بالتحليل والتأصيل موضحاً ما كان في قانون الجريمة الاقتصادية من ايجابيات و سلبيات ووضعت توصيات مناسبة لمواجهة السلبيات بهدف الوصول الى إحاطة قانون الجرائم الاقتصادية بإطار مُحكم وأكثر جدوى وأقل غموض ويساير التطور الحاصل .
الرقابة البرلمانية على الموازنة الحكوميةدراسة مقارنة بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية
تتعلق هذه الدراسة بالمقارنة بين نظم الرقابة البرلمانية على الموازنة الحكومية في الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم تناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهي الرقابة البرلمانية السابقة، والمرافقة، واللاحقة. وفيما يتعلق بالرقابة البرلمانية السابقة، يتضح أن مجلس الشعب السوري يلعب دوراً محورياً في إقرار الموازنة العامة، حيث يُلزم بمناقشتها والتصويت على تفاصيلها لضمان توافقها مع الأهداف الاقتصادية الرئيس، مما يُعزز التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية. أما في مجال الرقابة البرلمانية المرافقة، تظهر التحديات المتعلقة باستقلالية الأجهزة الرقابية في سوريا، في حين يعتمد الكونغرس الأمريكي على تقارير دورية من الوكالات الحكومية ومكتب المحاسبة الحكومي (GAO) لضمان متابعة تنفيذ الموازنة. و في السياق اللاحق، يُركّز النظام الرقابي البرلماني السوري على دراسة الحسابات الختامية، مع مناقشة دقيقة لضمان الالتزام بالضوابط القانونية. في الولايات المتحدة، تتسم الرقابة اللاحقة بالتعقيد، حيث يقوم الكونغرس بمراجعة الحسابات النهائية والتقارير المستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة. تخلص الدراسة إلى أن كلا النظامين يسعيان لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة، إلا أنهما يواجهان تحديات خاصة تتعلق باستقلالية الأجهزة الرقابية، وحجم وتعقيد الموازنة. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تحسين آليات الرقابة البرلمانية في سوريا عبر تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية، وتحديث الأطر القانونية، وتعزيز الشفافية والمساءلة. وتؤكد هذه الدراسة على أهمية تطوير نظم الرقابة البرلمانية في كلا البلدين لضمان إدارة فعالة ومؤتمنة للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المالية والاجتماعية المرجوة.
الانتخابات النيابية الأردنية لعام (2024) والتحديث السياسي (مشاركة الشباب والمرأة أنموذجاً)
يستمر في الوقت الحالي محاولات إدماج المرأة والشباب في المجالس البرلمانية في المنطقة العربية ككل، وتفعيل أوسع لدورهما في المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية، لم تسجل لغاية اللحظة تغيّرات ملحوظة من ناحية توسيع مشاركتهما في مواقع صنع القرار السياسي، رغم ارتفاع نسبة حضور المرأة العربية في البرلمان؛ لذلك هدف البحث إلى تعرُّف اثر منظومة التحديث السياسي على مستوى مشاركة الشباب والمرأة في الانتخابات النيابية الأردنية لعام (2024) ، والكشف عن التجربة الانتخابية الجديدة في الأردن عام (2024)وقدرتها على تمكين الشباب والمراة من المشاركة في صناعة القرار على المستوى الوطني الاردني ، وعرض واقع مشاركة النساء والشباب في الانتخابات الأردنية لسنة (2024م)، وتعرُّف قضايا المرأة في الانتخابات ورؤية الشباب لمدى التعبير عنها. واعتمد البحث على المنهج الوصفي، وأظهرت النتائج البحث: ركز قانون الانتخاب عام (2024م) على زيادة مشاركة الشباب والمرأة، فاشترط على أن تكون امرأتان على الأقل ضمن المقاعد الستة الأولى، وشاب تحت (35) عاماً ضمن المقاعد الخمسة الأولى لكل قائمة حزبية مترشحة، هذا إضافة إلى أن لا تقل نسبة الشباب والنساء من مؤسسي الحزب عن (20%) لكل منهما لإعطائهما دور أكبر. الانتخابات البرلمانية في الأردن هذا العام تميزت أيضا بزيادة ملحوظة في نسبة تمثيل المرأة، حيث حصلت (27) سيدة على مقاعد في المجلس، بزيادة قدرها (12) مقعداً وبنسبة (80%) مقارنة بالمجلس السابق، حيث كان عددهن (15) فقط. وكانت حصة الشباب (أقل من 35 عاماً) في المجلس السابق (15) مقعداً. وشهدت المنظومة القانونية الجديدة لانتخاب البرلمان العشرين بالأردن تغييرات ملحوظة أبرزها، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، أن نسبة المرشحات في انتخابات (2024) ارتفعت إلى (24%) مقارنة مع (21%) في انتخابات (2020م).
إطار الحوكمة الضريبية واقع تطبيق الحوكمة الضريبية في سورية
تعتبر الحوكمة الضريبية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مستدام وعادل، فهي تمثل مجموعة المبادئ والقواعد والإجراءات التي تضمن إدارة النظام الضريبي بشكل شفاف وعادل وفعال. في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها سورية، سيكون للحوكمة الضريبية أهمية بالغة، حيث تساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وجمع الإيرادات اللازمة لتمويل الخدمات العامة، وتحفيز النمو الاقتصادي، إلا أنها تواجه مجموعة من التحديات التي تعيق عملية تطبيقها على الشكل الأمثل.
موضوع عقد الـ B.O.T. هو انشاء مرفق عام وتشغيله لمدة محدَّدة متفق عليها في العقد، مع احتفاظ الدولة بحق السيطرة عليه من خلال وضع شروط وقواعد تتعلق بإنشائه وتشغيله إضافة إلى حق الاشراف والرقابة على المشروع حتى إعادة ملكيته إلى الدولة في نهاية المدة المتفق عليها. فعقد الBOT هو عقد بين الإدارة وشخص يتعهد فيه بالقيام وعلى نفقته ومسؤوليته المالية بتكليف من الجهة الحكومية وطبعا للشروط بآداء خدمة عامة للجمهور. مقابل الترخيص له باستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن والحصول على الأرباح. وتكون مسؤوليته بناء المشروع وإدارته ثم إعادته بعد انتهاء مدة الامتياز للجهة الحكومية.
تتمحور دراستنا في البحث بموضوع الركن المفترض الذي تقوم عليه جريمة الاغتصاب في القانون السوري، والذي يُشكل شروط التجريم القانونية أو الواقعية المسبقة التي افترض المشرع توافرها لقيام الجريمة، وهذه الشروط قد تكون خاصة بالجاني (كالذكورة) أو تكون خاصة بالمجني عليه (كالأنوثة واشتراط سن محدد)، كما أن تلك الشروط قد تكون مشتركة لطرفي الجريمة (انتفاء العلاقة الزوجية)، ورغم تلك الشروط التي نص عليها المشرع السوري في المادتين 489 و 491 من قانون العقوبات السوري، إلا أن تلك الضوابط يشوبها الغموض والقصور والتناقض في بعض الأحيان، مما ينعكس سلباً على التطبيق العملي لها، مما يستدعي البحث في تلك الجزئيات من خلال تحليل نصوص القوانين والاجتهادات المتعلقة بذلك الخصوص، وبالتالي قمنا بتقسيم البحث إلى مطلبين، لنتحدث في المطلب الأول عن الركن المفترض الخاص بأطراف الجريمة، وفي المطلب الثاني نتحدث عن الركن المفترض المشترك لأطراف الجريمة، وقد خرج البحث بمجموعة من النتائج أهمها: وجود قصور لغوي من المشرع فيما يتعلق بالتمييز ما بين الذكورة والأنوثة لكل من الجاني والمجني عليه كصفات يقوم عليها الركن المفترض لجريمة الاغتصاب.
السكوت المُلابس للإدارة إزاء طلبات الموظف العام بين المفهوم وضمانات الحماية القانونية والإدارية
يعٌد القرار الإداري الضمني شكلاً من أشكال القرارات الإدارية، والذي يترتب بناءً على سكوت الإدارة خلال فترة زمنية معينة عن الرد على الطلبات المقدمة إليها، وهو ذو طبيعة الخاصة بوصفه قراراً يفترضه المشرع بموجب نصّ قانوني، لا وجود مادي له في الواقع. ومن الممكن أن يشكل هذا القرار انتقاصاً وضياعاً لحقوق الموظف العام المحددة قانوناً، فضلاً عن إمكانية عدم مشروعيته، لذلك لا بُدّ من أن تكون هناك وسائل حماية للموظف العام إزاء سلطة الإدارة في إصدار هذا النوع من القرارات، وإزاء القرار الضمني بحد ذاته والذي قد يكون معاب بإحدى عيوب عدم المشروعية، وتتمثل هذه الوسائل بالوسائل القانونية المحددة بموجب نصوص قانونية، والوسائل الإدارية التي تعتبر وسيلة للإدارة من أجل تصحيح أخطاءها في إصدار القرار الإداري الضمني، ونظراً لأهمية هذه الوسائل في ضمان حماية حقوق الموظف العام فقد اخترناها موضوعاً لبحثنا هذا.
الحماية الجزائية للمرأة في القانون السوريمقارنة بالقوانين العربية
إن أفعال الاعتداء والعنف هي أفعال جرمية قديمة قدم التاريخ والبشرية، لذلك جاءت الشرائع السماوية بالرد على هذه الاعتداءات واعتبارها حرمات لا يجوز الاعتداء عليها، ومن ثم بدأت الدول إلى وضع قوانين تنظم العلاقات بين جميع أفراد المجتمع، ورغم كل ذلك من نصوص دينية وقانونية لم تتوقف تلك الاعتداءات ولا حتى أشكال العنف، وتعد أبرز صور العنف في المجتمعات هو العنف الذي يمارس ضد المرأة والتي تعتبر ظاهرة شائعة جداً سواء أكان العنف أو الإيذاء بدنياً أو نفسياً أو جنسياً، فقد كانت حقوق المرأة الشرعية مصانة دائماً في الإسلام ضد جميع أشكال العنف سواء في القرآن والسنة، كما لجأ المشرعين في غالبية دول العالم إلى التدخل وفرض الكثير من القوانين والتدابير والضمانات والضوابط في سبيل حماية المرأة ضد أي عنف أو اعتداء يمارس ضدها من قبل الرجل أو المجتمع، وهذا ما يمليه العقل والإنسانية. وكذلك تضافرت الجهود الدولية لوضع نصوص خاصة بالحماية الجزائية للمرأة وإدراجها في متن اتفاقيات دولية لمكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال البيان بشكل واضح لحقوق المرأة في تلك الدول ومجتمعاتها داخل الأسرة أو خارجها. كما أن المشرع السوري لم يغفل عن فرض الحماية الجزائية للمرأة في قانون العقوبات وحماية حقوقها الشرعية في قانون الأحوال الشخصية بل وتعزيز تلك الحماية من خلال التعديلات المتتالية في القانون بما يخص الأفعال الممارسة من أو ضد المرأة، مراعيين بذلك خصوصية المرأة وطبيعتها الجسدية والنفسية إنصافاً وإكراماً واحتراماً لها في أسرتها ومجتمعها من الناحية العلمية والعملية والاهتمام بقضاياها، حيث أن العنف لا يخرج عن كونه انتهاكاً لحقوق الإنسان.
تعويض الأضرار الناتجة عن التجاوزات في ممارسة التظاهر السلمي"دراسة مقارنة"
لقد تحدثنا في هذا المبحث عن المسؤولية الواقعة على عاتق الدولة تجاه الاضرار الناتجة عن ممارسة حق التظاهر السلمي حيث أنه قد تنتج بعض الاضرار من قبل الاشخاص القائمين على حماية هذا الحق المقدس المصون بالدستور ولذلك يجب تعويضهم عن هذه الاضرار ولكن مسؤولية الدولة تجاه المتضررين من ممارسة هذا الحق ليست مطلقة وإنما محددة بشروط وحالات معينة لذلك قمنا بتقسيم المبحث إلى مطلبين حيث تحدثنا في المطلب الأول عن مسؤولية الدولة عن الأضرار على أساس الخطأ أما في المطلب الثاني فقد تحدثنا عن مسؤولية الدولة عن الاضرار دون خطأ وذلك بإجراء مقارنة بين سوريا وبعض الدول المتطورة في هذا المجال .
الفروق بين القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان
القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي منطقتان متخصصتان في القانون الدولي العام، وهما موجودان كفرعين قانونيين متميزين، لكل فرع أساس قانوني وأصل مختلف، غير أنهما يشتركان في المثل الإنسانية، وبالتالي تظهر بعض مناطق التداخل في الممارسة، يشترك النظامان في مسئولية حماية حقوق الكائن الإنساني, القانون الإنساني في وقت النزاعات المسلحة، وقانون حقوق الإنسان في وقت السلم ووقت الحرب أيضا. وبسبب ذلك، يحدث في الواقع العملي أن تطبق في آن واحد معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وفي ذات الوقت، هناك اختلافات بين هذين النظامين القانونيين تنشأ من الظروف المختلفة ذات الصلة في حالة الحرب وحالة السلم. وبالتالي، تنشأ عدة أسئلة فيما يتعلق بتلك العلاقة, هل الفرعين مستقلين تماماً ؟ تحت أي ظروف يطبق القانون الإنساني، وكيف يختلف ذلك عن تطبيق قانون حقوق الإنسان؟ وما مجالات التداخل بينهما؟ و لا تهدف هذ البحث للرد على كل تلك الأسئلة، وإنما هدفه هو المساهمة في توضيح الجدل القديم عبر عرض أوجه الشبه بين قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومجالات التداخل، وأساليب التطبيق الخاصة بكل منهما.