رقم السلسلة ISSN : 1022-467X homs University Journal - Legal Series مجلة للبحوث والدراسات العلمية المحكمة تعنى بالأبحاث في العلوم القانونية. أرشيف السلسلة
إن الكتاب الكريم والسنة الشريفة يستدل بمنطوقهما ومفهومهما، ليتسنى لنا العمل فيهما بالنظم والمعنى، وبالعبارة والإشارة، ولا يمكننا الاقتصار على ظاهر النص ومنطوقه دون مفهومه ومعناه وإشارته ومغزاه ودلالته واقتضائه. وتعددت مناهج الأئمة الفقهاء والأصوليين وطرقهم في الاستدلال بالنصوص من الكتاب والسنة، ويتطابق منهج الحنفية مع الجمهور في الاستدلال بالمنطوق والمفهوم، وإنما يختلفون في التعبير عنها والتسمية لها والترجيح بينها. وقد اختلف الفقهاء والأصوليون في الاستدلال بالمفهوم المخالف الذي يسميه الجمهور (دليل الخطاب)، بينما يعده أصوليو الحنفية من الاستدلالات الفاسدة أي: غير الصحيحة، ويستدل كل من الفريقين لإثبات طريقته، ويجيب عن استدلال الآخر بالحجج العقلية والنقلية، ولعل الأرجح هو القول بالعمل بمفهوم المخالفة، للعمل بنظم الكتاب ومعناه، الموافق والمخالف. وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم الأقوى على الأضعف والأعلى على الأدنى، ويقدم الصريح على غيره كما تقدم العبارة على الإشارة، والدلالة على الاقتضاء. هناك شروط يشترطها القائلون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة منها شروط تتعلق بالمنطوق ومنها ما يتعلق بالمفهوم، لا بد من تحققها حتى يصح الاستدلال به والعمل بمقتضاه. لمفهوم المخالفة أنواع متعددة كمفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم اللقب ومفهوم العدد ومفهوم الحصر والاستثناء. يحتج الحنفية بالمفهوم المخالف في عبارات الفقهاء ومؤلفات الكتب ومخاطبات الناس، ويعملون بمفهومها الموافق والمخالف. ويجعل العلامة ابن عابدين العمل بمفاهيم الكتب حجة من مبادئ رسم المفتي ويضرب لذلك أمثلة ونماذج لاستدلال الحنفية بمفاهيم الكتب وعبارات العلماء في حاشيته الشهيرة "رد المحتار على الدر المختار".
الحقوق الفكرية (c) 2026 سلسلة العلوم القانونية
يلتزم المحكم بعدة واجبات تجد مصدرها في فكرة العدالة ذاتها، وتتمثل في تنفيذ اتفاقية التحكيم المبرمة بين الخصوم وإصدار الحكم التحكيمي خلال مهلة التحكيم الاتفاقية أو القانونية، مع مراعاة القيود المتعلقة بطبيعة المهمة الموكلة إليه فيما إذا كانت تحكيم بالصلح أو بموجب القانون، وبمراعاة القيود المتعلقة بالدعوى، من تحديد لموضوع النزاع، ومن إتباع الإجراءات المتفق عليها مع الخصوم، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بالقواعد المتعلقة بالنظام العام. فيقوم بمهمته بأمانة ونزاهة وحياد لا يعتريه الشك من أجل فض النزاع طبقاً للأصول والقانون، كما أن للمحكم حقوقاً مادية ومعنوية وقانونية يجب على طرفي النزاع احترامها لكي يقوم المحكم بمهمته على أحسن وجه، وليتمكن من احترام التزاماته والوفاء بها، ويجب على الأطراف المتنازعة في المقابل منحه هذه الحقوق، وتعد الخبرة والمهارة الفنية للمحكم هي من أهم عناصر نجاحه، ومن المعايير المهنية المعتبرة في تقدير الأتعاب عند النزاع بشأنها، بالإضافة إلى سعة اطلاعه بصنوف الأعمال والاجتهادات والدراسات والمستجدات التي تندرج في إطارها القضية المعروضة عليه.
سهام حمود نصر /المشرف: د.علي إبراهيم الجاسم
الرّقابة القضائيّة على مشروعيّة اللّوائح الإداريّة في سوريّة
تثير طبيعة اللوائح الإدارية المختلطة عدة إشكاليات، فهي بحسب المعيار الشكلي قرارات إدارية كونها تصدر عن السلطة الإدارية، كما أنها تعتبر قوانين من الناحية الموضوعية، على اعتبار أنها تتضمن قواعد عامة ومجردة تستهدف التنظيم للمستقبل، وتخاطب عدداً غير محدود من الأفراد، وذلك بحسب المعيار الموضوعي. الأمر الذي يخلق صعوبة في تحديد الجهة المختصة بالرقابة على مشروعيتها، لا سيما وأن المشرع في كل من سورية ومصر قد أخضعها لرقابة المحكمة الدستورية العليا مثلها مثل القوانين هذا لجهة الرقابة على دستوريتها، أما بالنسبة للرقابة على اللوائح فقد جعل المشرع القضاء الإداري صاحب الولاية العامة في الرقابة على مشروعيتها، ولكن موقف القضاء الإداري في الدول محل المقارنة كان متبايناً تجاه الطعن ابتداء بها، فقبله تارة ورفضه تارة أخرى.
ضحى رامح معروف/المشرف: د.طارق محمد علي النحاس
المعوقات القانونية لتطبيق الحوكمة في الشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي
كشفت الأزمات المالية العالمية وجود حالات غش وتلاعب داخل إدارات الشركات مما أثار مخاوف أصحاب المصلحة المختلفين خشية تعرض مصالحهم للخطر وإفلاس هذه الشركات، استجابت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لهذه المخاوف ووضعت دليل الحوكمة لمعظم أنماط الشركات ومنها الشركات المملوكة للدولة نظراً لأهمية هذه الشركات في تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة، ورغم الاتفاق العالمي على أهمية مفهوم الحوكمة في الشركات العامة المملوكة للدولة وسعي الدول المتقدمة لتطبيقها لازال المشرّع السوري بعيداً كل البعد عن تطبيق مفهوم الحوكمة في الشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي علماً أن محاولة تطبيقه ستصطدم بمعوقات قانونية متعددة من أهمها وجود قصور في التشريعات الناظمة لعمل هذه الشركات وجمودها وعدم وجود هيئة تنسيقية تتولى ممارسة حقوق ملكية الدولة وانتهاك استقلالية هذه الشركات من قبل السلطة التنفيذية وعدم وجود أسس علمية لاختيار مجلس الإدارة عدا عن عدم التزام هذه الشركات بالمعايير العالمية للإفصاح وممارسة الأعمال بمسؤولية، وبالتالي عند محاولة مواكبة الدول المتقدمة في هذه المجال وتطبيق الحوكمة يجب على المشرّع في سورية تذليل هذه المعوقات لضمان نجاح التطبيق.
علاء محمود المصطفى /المشرف: د.محمد محب الدين قرباش
حدود الرقابة الإدارية على المجالس المحليةفي ضوء مبدأ المشروعية
تتنوع أساليب ووسائل الرقابة الإدارية على المجالس المحلية، فضلاً عن تعدد الجهات الممارسة لها، ونظراً للجدل العلمي حول حدود الرقابة الإدارية على المجالس المحلية في ضوء مبدأ المشروعية، وبهدف تسليط الضوء على واقع الرقابة الإدارية في سورية، ووضع المقترحات حول تقديم أنموذجاً أفضل للرقابة الإدارية على المجالس المحلية وفق محددات المشروعية، فقد ناقش هذا البحث جزئية حدود الرقابة الإدارية على السلطات المحلية في ضوء مبدأ المشروعية من منظور مقارن، وتوصل إلى عدد من النتائج والمقترحات. الكلمات المفتاحية: المجالس المحلية، السلطة المركزية، الاستقلال الإداري، الاستقلال المالي.
الطبيعة القانونية للعقود الإدارية ذات الطابع الدولي
إن فكرة العقود الإدارية ذات الطابع الدولي كفكرة حديثة العهد، دفعت بعض الفقهاء إلى محاولة البحث عن مفهوم موجز لهذه العقود، لذلك نجد أن النظام المطبق على العقد الإداري لا يشير إلى حد كبير قدراً من الخلاف، لأنه في الأصل المستقر عليه هناك أن القاضي الإداري يختص دون غيره بالنظر في المنازعات الناشئة عن هذا العقد، إلا أن الأمر نراه مختلفاً تماماً في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، حيث تكون لأطرافه حرية تعاقدية أكثر مما عليه في العقد الداخلي، ولهذا ازداد الاهتمام بالعقود الإدارية الدولية كونها وسيلة جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية الضخمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والنهوض بالواقع الخدمي لجميع مرافق الدولة المتنوعة. حيث تنتمي العقود الإدارية ذات الطابع الدولي إلى القانون العام على الرغم من الازدواجية في كيانها، والتي تتمثل في التعايش بين عناصر العقود الإدارية وعناصر العقود الدولية، وتمتاز العقود الإدارية ذات الطابع الدولي بخاصية عدم التكافؤ في المراكز القانونية لأطرافها وفي مكانتهم الفعلية، وذلك لأن العقود الإدارية الدولية تبرم بين الدولة بشخصيتها الاعتبارية أو بواسطة إحدى الهيئات العامة التي تعمل لحسابها وبين أشخاص أجنبية سواء كانوا أشخاص طبيعيين أم اعتباريين من أجل القيام بأعمال تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية متطورة لتلك الدولة كعقود الأشغال العامة، وعقود الامتياز، والبوت، وعقود تسليم المفتاح وغيرها، هذا النوع من العقود يعكس التداخل المتزايد بين الدول في مجالات مختلفة، مثل البنية التحتية، الطاقة، والنقل، حيث تسعى الحكومات إلى تحقيق التنمية المستدامة والتعاون الولي.
الحقوق الفكرية (c) 2025 سلسلة العلوم القانونية
ناقشت هذه الدراسة موضوع الإهمال العائلي، من خلال بيان حالات الإهمال العائلي وأنواعه، وخطورته على تسول الأحداث، ولما له من تبعات خطيرة تتمثل في ارتكاب الأحداث لجرائم أخرى؛ بسبب التسول كالدعارة والسرقة، وقد ركزت الدراسة أيضاً على الأسباب والعوامل الدافعة للإهمال العائلي، فبعضها كان اجتماعياً كالطلاق والهجر، والأخر كان اقتصادياً يرجع لفساد الحكومة المتمثلة بالجهات المعنية كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية، فضلاً عن ضعف السياسة الاقتصادية التي شهدتها بلادنا في العقد الماضي والتي كانت سبباً لافتقار المجتمع. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن واستقراء النصوص القانونية للمقارنة بين التشريعات لجهة معالجتها لمشكلة الإهمال العائلي وخطره على تسول الأحداث. وقد توصلت هذه الدراسة إلى بعض النتائج وقّدمت بعض المقترحات، كان من أبرزها تفعيل عمل وزارة الداخلية لجهة إحداث قسم خاص للتسول في كل محافظة، تكون مهمته تقصي جرائم التسول.
باسل سعيد العطيه /المشرق: د.تميم محمد مكائيل
طبيعة الصلاحية الإدارية ودورها في التحقق من الأعمال المنشئة وغير المنشئة للحقوق
يتضمن هذا البحث دراسة لطبيعة الصلاحية الإدارية المطبقة لدى اتخاذ أو إصدار سلطة الإدارة لقراراتها الإدارية, أي لدى ممارسة وظيفتها القاعدية في خلق القواعد القانونية, من حيث كون هذه القرارات تم اتخاذها بناءً على صلاحية مقيدة أو تبعاً لسلطة الإدارة التقديرية, حيث أن طبيعة هذه الصلاحية أو السلطة من شأنها أن تقدم معياراً للتحقق من فئة الأعمال المنشئة أو غير المنشئة للحقوق. لذا سنحاول البحث في مدى فعالية مثل هذا المعيار في تحديد فئة الأعمال المنشئة أو غير المنشئة للحقوق, خاصةً في ظل الخلاف الفقهي والقضائي, الذي لجأ إلى حلول ومعايير أخرى مختلفة, في سبيل التحقق من الأعمال المنشئة أو غير المنشئة للحقوق, سواء أكانت معايير إيجابية أو معايير سلبية. الكلمات المفتاحية: العمل المنشئ , الصلاحية المقيدة , السلطة التقديرية, الوظيفة القاعدية, المركز القانوني, الحق المكتسب.
مدى تقيد سلطات تأديب العاملين بالدولة بنتيجة الدعوى الجزائية
يتضمن هذا البحث دراسة لمدى تأثير سير الدعوى الجزائية بحق العامل في الدولة, على حرية سلطة التأديب في فرض الجزاء التأديبي بحقه, وذلك في الحالة التي يشكل فيها الفعل الصادر منه جريمة جزائية وجريمة تأديبية في وقت واحد, خاصة في ظل وجود تفاعل متبادل ما بين النظامين الجزائي والتأديبي, من شأنه تارة" أن يوحي بوجود عوامل تقارب كادت أن تقول بوحدة النظامين بالنسبة لبعض الفقه, وما يرتبه ذلك من أثار قانونية وعوامل استقلال قادت القضاء الإداري إلى تبني الاستقلال المطلق ما بين المسؤوليتين. لذا سنحاول البحث في مدى تقيد سلطات التأديب بالنتيجة التي توصل إليها القاضي الجزائي في مراحل مختلفة من سير الدعوى الجزائية بحق العامل في الدولة. والتحقق من الحالات التي تتمتع فيها قرارات القضاء الجزائي بنوع من الحجية أمام سلطات التأديب ومدى هذه الحجية, بالاستناد إلى التطبيقات القضائية في سوريا, مستأنسين بموقف مجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة المصري في هذا الإطار.
مبدأ الفصل الحزبي بين السلطات العامة في الدولة
استطاعت الأحزاب السياسية – بعد سيطرتها على السلطات العامة في الدولة – أن توجد أحكاماً فعلية لتنظيم هذه السلطات. فبعد أن كان يقوم نظام الفصل بين السلطات على تقسيمها على أساس الوظيفة التي تقوم بها إلى: تشريعية وتنفيذية وقضائية، أصبح يقوم هذا المبدأ وفق المفهوم الحزبي على تقسيم سلطات الدولة إلى أغلبية وأقلية، أو بعبارة أخرى أصبح مبدأ الفصل بين السلطات يقوم على توزيع سلطات الدولة على أساس الجهة التي تقوم بممارستها إلى حكومة ومعارضة. ويؤثر على هذه المفاهيم التي أوجدتها الأحزاب السياسية درجة جمود الأحزاب أو مرونتها، فحيث كانت الأحزاب الجامدة؛ وَجدت القواعد الحزبية لتنظيم السلطات العامة البيئة المناسبة للتطبيق. وحيث وُجدت الأحزاب المرنة أو قليلة الانضباط؛ خفَّت حدة تطبيق التنظيم الحزبي للسلطات العامة في الدولة. وعليه: أدَّت الأحزاب السياسية إلى تبديل مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات العامة في الدولة، فبدل أن تقوم السلطة التشريعية بمهمة الرقابة على السلطة التنفيذية، أصبحت أحزاب المعارضة هي التي تتولى الرقابة على الحزب الحاكم، حيث لم تعد تقتصر مهمة المعارضة على مجرد المعارضة فحسب، بل أصبحت الأداة التي تستطيع – من خلال حسن الأداء – أن تخلق جواً من الرأي العام في البلاد يُلزِم الحكومة حدَّها.
دور السياسة المالية في دعم المشاريع الصغيرة
تناول هذا البحث دور السياسة المالية في دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والتحديات التي تواجه هذه المشاريع وسبل مواجهتها من خلال تبيان دور السياسة الإنفاقية والضريبة في دعم هذه المشاريع والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال , كون هذه المشاريع تلعب دوراً هاماً في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنمية الناتج المحلي وخلق فرص عمل , ( ويعد فرصة هامة أمام رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى مشاريع مختلفة على أرض الواقع واكتساب المهارات المطلوبة والحصول على التمويل اللازم وبالتالي تصبح قادرة على المنافسة محلياً ودولياً )
آليات ردع الهجمات السيبرانية والحماية منها في الإطار القانوني الدولي والإقليمي
لم تعد القوة العسكرية التقليدية فقط هي العنصر الحاكم في العلاقات الدولية في ظل التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع وطغيان استخدام الإنترنت والحوكمة الإلكترونية في كافة مناحي الحياة. وباتت الحروب في الوقت الراهن حروبا من نوع آخر ساهمت في إحداث تغيرات جذرية بجيوش الدول وآليات عملها وبرزت فيها العديد من الاستراتيجيات العسكرية الجديدة "كالضربات من غير هجوم" أو "التعطيل الشامل دون إطلاق رصاصة واحدة". معتمدة على أحدث أنواع التكنولوجيا في جميع مراحل الهجوم والدفاع والحماية والوقاية عبر المجال الرقمي للفضاء السيبراني. وبالتوازي مع ذلك وجد المجتمع الدولي نفسه أمام ضرورة ملحة وحاجة ماسة إلى ضبط هذا المجال وتنظيمه ونقله من مرحلة الفوضى في الاستخدام إلى مرحلة التنظيم القانوني ومن مرحلة تحديد الواجبات إلى مرحلة صيانة الحقوق، في محاولة لمواجهة تنامي مخاطر وتهديدات "الهجمات السيبرانية" والتخفيف من دورها المؤثر على السلم والأمن الدوليين وتأمين الطابع السلمي والمدني للفضاء السيبراني، في ضوء إشكالية القصور التشريعي التي تحيط بهذه المسألة.
ويتجلى النقد في مخالفة الإجماع في تصوره وإمكان انعقاده أو الاطلاع عليه، وفي ضوابطه وشروطه، فضلاً عن إنكاره لعدم العلم بالمخالف أو لتعذر معرفة رأي الكل أو لأنه محصور في الصحابة فقط، أو على القول بأنه حجة ظنية. ونشأت فكرة الإجماع بتوافق الصحابة الكرام على اختيار أبي بكر الصديقt خليفة عندما تشاور أهل الحل والعقد منهم فيمن يخلفهr، فكان ذلك هو أول إجماع انعقد بعد وفاتهr، وانطلقت فكرة الإجماع، وتطورت في عصر الصحابة والتابعين، حيث هو متصور في العقول ومنعقد في الواقع، ويمكن نقله برواية الآحاد والتواتر. وتبلور الإجماع بأنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمدr بعد وفاته r في عصر على أمر أو حكم شرعي. واختلف في اشتراط التواتر في عدد المجمعين، وانقراض عصرهم، وعدم الخلاف السابق لصحة انعقاد الإجماع اللاحق، وليس مخصوصاً في مصر ولا محصوراً في عصر كالصحابة أو التابعين وأهل المدينة وأهل البيت. وركن الإجماع عزيمة وهو اتفاق الكل قطعياً، أو رخصة وهو الإجماع السكوتي مطمئناً، وقد يكون أكثرياً ظنياً مع مخالفة الفرد، واحتج مالك بعمل أهل المدينة وروايتهم وبإجماعهم ورأيهم. وإذا تحقق انعقاد الإجماع بركنه وشروطه قامت حجته ولزم اتباعه ووجب العمل به، وامتنعت معارضته بغيره من الأدلة بل صار ناسخاً لها، وحرمت مخالفته وخرقه وامتنع نقضه وتركه، ويضلل جاحده ويفسق منكره، وقد يُكفَر. ولابد له من مستند يعتمد عليه ويؤول إليه، وإذا كان مستند الإجماع ظنياً كخبر الواحد والقياس صار بالإجماع قطعياً، وإذا كان المستند قطعياً ازداد قوة وإحكاماً. ومن أشهر المسائل التي ثبتت بالإجماع سنة ختم القرآن في صلاة التراويح بجزء من القرآن فيها، وتوريث الجدات السدس من الميراث، كما أن الصحابة اتفقوا على أن ما بين دفتي المصحف هو القرآن الكريم كلام الله تعالى.
أثرُ التّقادمِ في إشارةِ الدّعوى المقيَّدةِ في السّجلِّ العقاريّ
أوجبَ المشرِّعُ العقاريُّ تسجيلَ إشارةِ الدّعوى في الصّحيفةِ المخصّصةِ للعقارِ في السّجلّ العقاريّ وذلك في الدّعاوى العينيّة العقاريّة،من أجل إعلامِ الكافّةِ بوجودِ نزاعٍ قضائيٍّ حولَ هذا العقار. فإذا تمّ الفصلُ بهذا النّزاعِ بالحكمِ النّهائيّ رُقّنتْ إشارةُ الدّعوى حينئذٍ تِبعاً لهذا الحُكم. ولقد اصطدمتْ عمليةُ ترقينِ إشارةِ الدّعوى بالعديدِ من المشاكلِ والصّعوباتِ الإجرائيّةِ سواءً أكانَ ذلكَ أمامَ المحاكمِ أم في دوائرِ السّجلّ العقاريّ، لاسيّما في حالِ بقاءِ إشارةِ الدّعوى مقيّدةً في السّجلّ العقاريّ على الرّغمِ من انقضاءِ أسبابِ وجودِ هذهِ الإشارةِ دونَ أيّ مبرّرٍ، ممّا يجعلُ هذهِ الإشارةَ تتسبّبُ بالكثيرِ منَ المشاكلِ لصاحبِ العقارِ المُثقَل بها، ويُفقدُها غايَتها المنشودةَ الممثّلةَ في الحفاظِ على حقوقِ أطرافِ النّزاعِ وعدمِ الإضرارِ بمصالحهم.
مع تصاعد الجريمة المعلوماتية، تتزايد صور التهويل عبر الإنترنت التي تتم عبر الوسائل الرقمية، حيث لم يعد الضحية يواجه خطر التهويل وجهاً لوجه، بل عبر رسائل مجهولة، وحسابات وهمية، وبرمجيات خبيثة، ومن القضايا القانونية الدقيقة التي تثير إشكالات عملية ونظرية، هي مسألة" الشروع" في جريمة التهويل عبر الإنترنت"، أي متى يمكن القول قانوناً إن الجاني قد بدأ في تنفيذ الجريمة؟ وما مدى مسؤولية الفاعل عن أفعال لم تكتمل؟ فهذا البحث يحاول التعمق في مفهوم الشروع في التهويل عبر الإنترنت من حيث تعريفه، والتمييز بينه وبين التهديد.
التظلم الإداري كشرط إجرائي لقبول دعوى الإلغاء
يعد التظلم الإداري أبرز الوسائل القانونية التي كرسها المشروع لتحقيق التوازن بين حقوق الإدارة وحقوق الأفراد فهو أحد الضمانات القانونية التي تكفل مشروعية قرارات الإدارة وعدم مساسها بالحقوق المكتسبة للأفراد . وقد تناولنا هذا البحث كون التظلم الإداري ليس مجرد وسيلة تمهد لرفع الدعوى الإدارية بل يعد بديلاً عن هذه الدعوى باعتباره يعطي فرصة للإدارة لمراجعة قراراتها وتصحيح الخطأ فيها الأمر الذي يكسب الإدارة مصداقية لدى الأفراد لذلك تناولنا أهمية هذا التظلم في ضوء ما يحققه من مكاسب إيجابية على أرض الواقع وخلق جو من الثقة بين الإدارة والفرد وهذا امر يستوجب البحث فيه بقدر جيد من الدراسة والتعمق
الانتفاع العادل بالثروات البحرية شرق البحر المتوسط
تمثل البحار مصدراً استراتيجياً هاماً لما تحتويه من موارد حية وغير حية توفر دعامة غذائية واقتصادية لا غنى عنها. وقد دفع ذلك الدول إلى تطوير قدراتها التقنية لاستكشاف هذه الثروات واستغلالها، ما أدى إلى ظهور تحديات قانونية تستدعي وضع قواعد قانونية دولية لتنظيم استغلال هذه الموارد وحل النزاعات بشأنها. في منطقة شرق البحر المتوسط، كشف التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي عن آفاق تعاون جديدة بين الدول المطلة، لكنه زاد من التوترات أيضاً، إذ برزت تعقيدات إقليمية نتيجة اختلاف المصالح وتداخل الادعاءات حول عائدية هذه الموارد، ومع غياب نظام أمني واضح ينظم العلاقات بين القوى الإقليمية والدولية في المنطقة، تعتمد الدول الساحلية على قدراتها الذاتية والتحالفات التي تشكلها لحماية مصالحها وحقوقها في الموارد البحرية، وفي هذا السياق، قد تصبح النزاعات أكثر تعقيداً إذا لم يتم التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة في توزيع هذه الثروات المشتركة، وتظهر الحاجة لبيان المبادئ الدولية الاتفاقية والعرفية التي تنظم الانتفاع العادل بالثروات البحرية ودور القضاء الدولي في تكريسها للحيلولة من تصعيد المنازعات.
التَّدخُّل العسكريِّ لِحلفِ شَمال الأطلسيَّ كآليَّة لِتسويةِ الأزَماتِ(الأزمَة اللّيبيَّةِ _ أُنموذَجًا)
برزَ دورُ المنظماتِ الإقليميةِ بوصفه إطاراً بديلاً للأممِ المتحدةِ في تسويةِ الأزماتِ والتصدي لانتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ التي تحدثُ في السنواتِ الأخيرةِ وذلكَ استناداً لميثاقِ الأممِ المتحدةِ وتحتَ رقابةِ مجلسِ الأمنِ الدوليِ، وتعدَ الأزمةُ الليبيةُ خيرَ أنموذجٍ عن تدخلِ الحلفِ الأطلسيَ بغرضِ الحدِ من انتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ وحمايةِ المدنيينَ استناداً إلى قراراتِ مجلسِ الأمنِ الدوليِ رقمٍ / 1970 ، 1973 لعامِ 2011 م / الذي أعطى التدخلُ الغطاءُ الإنسانيُ، إلا أنَ التدخلَ العسكريَ في ليبيا أخذَ مساراً مغايراً وأدى دوراً رئيساً في إسقاطِ نظامِ الرئيسِ الليبيِ السابقِ معمرْ القذافي، وأسهم بشكلٍ كبيرٍ في دعمِ ومساندةِ قوى الأمر الواقع للسيطرةِ على الجغرافيةِ الليبيةِ، تاركاً ليبيا أمامَ تحدياتٍ عدة تؤثرُ في استقرارها، بالإضافةِ إلى العديدِ من الآثارِ والانعكاساتِ السلبيةِ؛ ومنها: السياسيةَ والأمنيةِ، والاقتصاديةَ، والاجتماعيةَ، والتي جعلت من ليبيا دولةً منهارةً تحتاجُ إلى إعادةِ بناءٍ.
أنس صالح الجديعو /المشرف: أ.د. جاسم محمد زكريا
تقييد مبدأ حرية تداول الأسهم في شركات المساهمة المغفلة
تناولنا في هذا البحث دراسة موضوع القيود القانونية الواردة على مبدأ حرية تداول الأسهم في الشركات المساهمة المغفلة وقسمنا هذا البحث الى مطلبين – حيث خصصنا المطلب الأول لدراسة القيود القانونية بينما خصصنا المطلب الثاني لدراسة الاستثناءات الاتفاقية التي ترد على مبدا حرية تداول الأسهم .
لايمكن للمنظمات الدولية أن تمارس وظائفها وتحقيق أهدافها الإ بواسطة جهاز إداري يضم مجموعة من الموظفين الدوليين وبالتالي الموظف الدولي هو الذي يعبر عن المنظمة وتدير شؤونها بواسطته كما تحرص المنظمات الدولية على تحديد النظام القانوني الذي ينظم العلاقة بين هؤلاء الموظفين وإدارة المنظمة على النحو الذي يتناسب ومصالحها فتمنحه مجموعة من الحقوق وترتب عليه مجموعة من الواجبات يلتزم بها أثناء أداء عمله.
تقع على عاتق الموظف العام جملةً من الالتزامات والواجبات القانونية، التي يترتب على مخالفتها إعمال المساءلة التأديبية، والتي تتألف من التحقيق الإداري المقرر، والمحاكمة التأديبية الرسمية التي تتخذ قراراً حاسماً بحق الموظف المخالف، ونظراً لخطورة التحقيق الإداري وما يترتب عليه من آثار قد تمس بالموظف معنوياً ومادياً، ينبغي أن يحاط هذا التحقيق بالضوابط والضمانات التي تكفل الحفاظ على حسن سيره، وصون حقوق الموظف العام. لذلك سنحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء على مفهوم التحقيق الإداري تعريفاً وأهمية وفقاً للتشريعات، وتمييزه عن التحقيق الجزائي، وبيان الضوابط السابقة له، والضوابط الشكلية والموضوعية والمبادئ القانونية أثناء سيره، والتي يمكن من خلالها الحد من التعسف في استخدام سلطة التحقيق، وتوفير الضمانات لحماية حقوق كلٍ من الإدارة، والموظف العام، والمجتمع، وفي المحصلة حماية المصلحة العامة.
يتمتّع كلّ زوجٍ في القانون الوضعي السّوري بالسّلطة الكاملة على أملاكه، ويطمئنّ الغير بالتّعامل معهم، لأنّه تبقى الذمّة الماليّة للزّوجين واضحة. لكنّ القانون السّوري قد سمح بالاشتراط في عقد الزّواج، ويمكن للزّوجين وضع أي شرط في عقد الزّواج طالما لا يخالف النّظام العام والآداب. ولأنّ القانون السّوري لا ينظّم الاشتراك المالي بين الزّوجين يمكن الاستفادة من القانون الفرنسي حول هذه النّقطة. حيث ينظّم الجانب المالي للأزواج في القانون الفرنسي عدّة أنظمة، ولكلّ نظام أحكام وتفاصيل كثيرة. وبما أنّ الجانب المالي لا يهمّ الزّوجين فقط، وإنّما يهمّ الدّائنين الّذين يتعاملون معهم أيضاً، وذلك لأنّ هذه الأنظمة تؤثّر على الذمّة الماليّة للزّوجين، فكان من الأفضل التّعرف على أحكام هذه الأنظمة، ومعرفة ما إذا كان المجموع المشترك في هذه الأنظمة هي ملكيّة شائعة في طبيعتها القانونية ،وإذا كان بالإمكان تطبيق أحكام الملكيّة الشّائعة عليها.
الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة"دراسة تحليلية ناقدة في قانون الجنسية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي 276/1969"
حدد المشرع السوري في قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي 276/ 1969معايير ثبوت الجنسية الأصلية بقوة القانون من تاريخ الميلاد بمعياري حق الدم وحق الإقليم، وقد أخذ المشرع بحق الدم لجهة الأب كمعيار رئيسي في ثبوت الجنسية خلافاً لحق الدم لجهة الأم، مسجلاً بذلك الاختلاف إخلالاً صريحاً بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي كفله الدستور السوري. أما عن حق الإقليم فقد قرره المشرع لفئات محددة مستهدفاً منعها من الوقوع في حالة انعدام الجنسية. وفيما يتعلق بأسس جواز اكتساب الجنسية اللاحقة لتاريخ الميلاد، فقد حددها المشرع السوري بأسلوبي التجنس والزواج، وميّز على مستوى التجنس ما بين التجنس العادي والتجنس الاستثنائي، كما ميّز على مستوى التجنس العادي ما بين تجنس الأجانب وتجنس العرب، معتمداً في تحديد الأجنبي على معيار قومي كشف تبنيه عن الكثير من التناقضات القانونية والواقعية، كما أعاد توظيف هذا المعيار في التجنس الاستثنائي، ثم بالغ في توظيفه لدرجة انتهت به إلى الخلط ما بين مفاهيم غير مختلف على دلالتها القانونية، كالخلط ما بين رابطة الجنسية والانتماء القومي. اما بالنسبة لأسلوب الزواج فقد كفل المشرع السوري مبدأ استقلالية الجنسية في الأسرة، إلاّ أنه سجل مجدداً إخلالاً صريحاً بنصوص الدستور المتعلقة بمبدأ المساواة بين المواطنين بغض النظر عن جنسهم، وذلك بحرمانه الزوجة السورية من ميزة تسهيل الدخول في الجنسية كأثر للزواج المختلط إسوةً بالزوج السوري. ومن جملة ما سبق وجدنا ضرورة التعرض بالتحليل إلى مختلف النصوص القانونية ذات الصلة بمعايير ثبوت الجنسية السورية الأصلية وبأسس اكتساب الجنسية اللاحقة ، وذلك لتسليط الضوء على أهم الثغرات التشريعية في تلك النصوص، ولاقتراح ما يلزم من حلول قابلة للتطبيق في وقتنا الراهن.
ضوابط الإخلاء لعلة التقصير في دفع الأجرةفي عقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي
في هذا البحث، عالجنا ضوابط الإخلاء لعلة التقصير في دفع الأجرة في عقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي، فوقفنا عند الضوابط الموضوعية للتقصير في دفع الأجرة؛ والتي تمثلت باستحقاق الأجرة من جهة، وبثبوت التقصير في دفعها وفق طرائق محددة من جهة أخرى. وتوصَّلنا إلى أنَّ النص الناظم للإخلاء في هذه الحالة لم يكن صريحاً لناحية بيان شرائطها، ممَّا دفع الاجتهاد إلى استنباط العديد من المبادئ التي تطلَّبها توازن مصالح طرفي الإيجار، الذين تأبى العدالة الإضرار بأيّهما. وانطلاقاً مما سبق، وقفنا عند الضوابط الإجرائية للتقصير في دفع الأجرة، والتي تمثلت بضرورة الإعذار من جهة، ومراعاة مرور المدة قبل ثبوت التقصير من جهة أخرى. فبيَّنَّا أنَّ الاجتهاد قد فصَّل فيما يعد ضرورياً لصحة المطالبة بالأجرة قبل الحكم بالإخلاء. وقد دفعنا هذا التوسع إلى استعراض أهم المسائل المختلف حولها، فأشرنا إلى لزوم معالجتها صراحة من قبل المشرِّع، لذلك اقترحنا تعديلات تشريعيَّة، علَّها تعيد الأمور إلى نصابها السَّليم.
مسؤولية متعهد البناء عن التأخير في تسليم السّفينة
يفرض عقد بناء السّفينة كغيره من العقود مجموعة من الالتزامات على المتعاقدين، بحيث تكون السفينة المراد بنائها وتسليمها هي محور التعاقد، لذلك يقع على عاتق متعهد البناء مسؤولية الحفاظ على سلامة بنائها وتسليمها لطالب البناء ضمن المدة المتفق عليها، غير أنّه وفي بعض الأحيان يتعذر على متعهد البناء تسليمها في الوقت المحدد لها نتيجة تأخير في عملية البناء لظروف تقصيرية أو خارجية، مما ينتج عن ذلك ضرر كبير بحق طالب البناء وحرمانه من الاستغلال بها في الوقت المحدد أو ضياع صفقات اقتصادية نتيجة هذا التأخير، وبناءً على ذلك لم يُنظّم المشرّع السوري مسؤولية متعهد البناء على وجه العموم، حتى يُنظّم مسؤوليته عن التأخير في تسليم السفينة المبنيّة في وقتها المحدد، وعليه لا بدَّ من تحديد مسؤولية متعهد البناء في هذه الحالة، وما هي آثار تحقق هذه المسؤولية تجاه طالب البناء، بعيداً عن القواعد العامة، نظراً لخصوصية السفينة وأهميّتها الاقتصادية والمالية كونها عنصراً من عناصر الاقتصاد القومي.
الجرائم الاقتصادية في القانون السوري والمقارن
تشكل الجرائم الاقتصادية في الوقت الراهن تحدي كبير وجديد للدول على اختلاف انظمتها السياسية والجزائية المعاصرة سواء على المستوى الوطني أو الاقليمي أو الدولي ، وتأتي أهمية هذا التحدي من أن الاقتصاد يعد عاملاً أساسياً في تكوين الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بل أن الاقتصاد يعد من بين الركائز الأساسية التي تقوم الدول عليها ، وأن هذا النوع من الجرائم يحمل آثار مدمرة ليس على الاقتصاد وحده بل ينعكس على استقرار المجتمعات على اختلافها ، لأن الجريمة أصبحت ترتبط مع الاقتصاد ارتباطاً وثيقاً أكثر من أي وقت مضى باعتبار أن الاقتصاد أصبح مسرحاً جديداً للمجرمين الذين فتحوا لأنفسهم نطاقاً واسعاً من الأنشطة القانونية . وبديهي القول أن الحياة الاقتصادية وجدت في المجتمعات السالفة بقطع النظر عن درجة رقيها واتساعها الجغرافي كما أن الانسان تقدم رويداً رويداً في عالم السيطرة على القوى الطبيعية التي تحيط به ولكن هذا الأمر كان دائماً متناسباً مع إمكانياته المادية التي فرضت عليه التحرك ضمن رقعة معينة من الأرض والاحتكاك بفئة من الناس يعرف متطلباتها منه كما يعرف حدوده تجاهها. كما تعتبر الجريمة الاقتصادية مجالاً متنامياً بطبيعتها وخصائصها التي تنفرد بها على باقي الجرائم الاخرى بالإضافة أنها ظاهرة شاسعة ومتعددة الأشكال ، وأن من بين هذه الأشكال ما يشير بطريقة أو بأخرى الى وجود البعد الدولي لدى هذا النوع من الإجرام تناولت كل المواضيع التي تخص الجريمة الاقتصادية بشيء من التفصيل والتوضيح و بأسلوب مقارن وبذلت جهد لإزالة اللبس والغموض الذي يمكن أن يعتريها بالتحليل والتأصيل موضحاً ما كان في قانون الجريمة الاقتصادية من ايجابيات و سلبيات ووضعت توصيات مناسبة لمواجهة السلبيات بهدف الوصول الى إحاطة قانون الجرائم الاقتصادية بإطار مُحكم وأكثر جدوى وأقل غموض ويساير التطور الحاصل .
الرقابة البرلمانية على الموازنة الحكوميةدراسة مقارنة بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية
تتعلق هذه الدراسة بالمقارنة بين نظم الرقابة البرلمانية على الموازنة الحكومية في الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم تناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهي الرقابة البرلمانية السابقة، والمرافقة، واللاحقة. وفيما يتعلق بالرقابة البرلمانية السابقة، يتضح أن مجلس الشعب السوري يلعب دوراً محورياً في إقرار الموازنة العامة، حيث يُلزم بمناقشتها والتصويت على تفاصيلها لضمان توافقها مع الأهداف الاقتصادية الرئيس، مما يُعزز التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية. أما في مجال الرقابة البرلمانية المرافقة، تظهر التحديات المتعلقة باستقلالية الأجهزة الرقابية في سوريا، في حين يعتمد الكونغرس الأمريكي على تقارير دورية من الوكالات الحكومية ومكتب المحاسبة الحكومي (GAO) لضمان متابعة تنفيذ الموازنة. و في السياق اللاحق، يُركّز النظام الرقابي البرلماني السوري على دراسة الحسابات الختامية، مع مناقشة دقيقة لضمان الالتزام بالضوابط القانونية. في الولايات المتحدة، تتسم الرقابة اللاحقة بالتعقيد، حيث يقوم الكونغرس بمراجعة الحسابات النهائية والتقارير المستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة. تخلص الدراسة إلى أن كلا النظامين يسعيان لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة، إلا أنهما يواجهان تحديات خاصة تتعلق باستقلالية الأجهزة الرقابية، وحجم وتعقيد الموازنة. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تحسين آليات الرقابة البرلمانية في سوريا عبر تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية، وتحديث الأطر القانونية، وتعزيز الشفافية والمساءلة. وتؤكد هذه الدراسة على أهمية تطوير نظم الرقابة البرلمانية في كلا البلدين لضمان إدارة فعالة ومؤتمنة للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المالية والاجتماعية المرجوة.
الانتخابات النيابية الأردنية لعام (2024) والتحديث السياسي (مشاركة الشباب والمرأة أنموذجاً)
يستمر في الوقت الحالي محاولات إدماج المرأة والشباب في المجالس البرلمانية في المنطقة العربية ككل، وتفعيل أوسع لدورهما في المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية، لم تسجل لغاية اللحظة تغيّرات ملحوظة من ناحية توسيع مشاركتهما في مواقع صنع القرار السياسي، رغم ارتفاع نسبة حضور المرأة العربية في البرلمان؛ لذلك هدف البحث إلى تعرُّف اثر منظومة التحديث السياسي على مستوى مشاركة الشباب والمرأة في الانتخابات النيابية الأردنية لعام (2024) ، والكشف عن التجربة الانتخابية الجديدة في الأردن عام (2024)وقدرتها على تمكين الشباب والمراة من المشاركة في صناعة القرار على المستوى الوطني الاردني ، وعرض واقع مشاركة النساء والشباب في الانتخابات الأردنية لسنة (2024م)، وتعرُّف قضايا المرأة في الانتخابات ورؤية الشباب لمدى التعبير عنها. واعتمد البحث على المنهج الوصفي، وأظهرت النتائج البحث: ركز قانون الانتخاب عام (2024م) على زيادة مشاركة الشباب والمرأة، فاشترط على أن تكون امرأتان على الأقل ضمن المقاعد الستة الأولى، وشاب تحت (35) عاماً ضمن المقاعد الخمسة الأولى لكل قائمة حزبية مترشحة، هذا إضافة إلى أن لا تقل نسبة الشباب والنساء من مؤسسي الحزب عن (20%) لكل منهما لإعطائهما دور أكبر. الانتخابات البرلمانية في الأردن هذا العام تميزت أيضا بزيادة ملحوظة في نسبة تمثيل المرأة، حيث حصلت (27) سيدة على مقاعد في المجلس، بزيادة قدرها (12) مقعداً وبنسبة (80%) مقارنة بالمجلس السابق، حيث كان عددهن (15) فقط. وكانت حصة الشباب (أقل من 35 عاماً) في المجلس السابق (15) مقعداً. وشهدت المنظومة القانونية الجديدة لانتخاب البرلمان العشرين بالأردن تغييرات ملحوظة أبرزها، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، أن نسبة المرشحات في انتخابات (2024) ارتفعت إلى (24%) مقارنة مع (21%) في انتخابات (2020م).
إطار الحوكمة الضريبية واقع تطبيق الحوكمة الضريبية في سورية
تعتبر الحوكمة الضريبية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مستدام وعادل، فهي تمثل مجموعة المبادئ والقواعد والإجراءات التي تضمن إدارة النظام الضريبي بشكل شفاف وعادل وفعال. في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها سورية، سيكون للحوكمة الضريبية أهمية بالغة، حيث تساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وجمع الإيرادات اللازمة لتمويل الخدمات العامة، وتحفيز النمو الاقتصادي، إلا أنها تواجه مجموعة من التحديات التي تعيق عملية تطبيقها على الشكل الأمثل.
موضوع عقد الـ B.O.T. هو انشاء مرفق عام وتشغيله لمدة محدَّدة متفق عليها في العقد، مع احتفاظ الدولة بحق السيطرة عليه من خلال وضع شروط وقواعد تتعلق بإنشائه وتشغيله إضافة إلى حق الاشراف والرقابة على المشروع حتى إعادة ملكيته إلى الدولة في نهاية المدة المتفق عليها. فعقد الBOT هو عقد بين الإدارة وشخص يتعهد فيه بالقيام وعلى نفقته ومسؤوليته المالية بتكليف من الجهة الحكومية وطبعا للشروط بآداء خدمة عامة للجمهور. مقابل الترخيص له باستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن والحصول على الأرباح. وتكون مسؤوليته بناء المشروع وإدارته ثم إعادته بعد انتهاء مدة الامتياز للجهة الحكومية.