رقم السلسلة ISSN : 1022-467X homs University Journal - Legal Series مجلة للبحوث والدراسات العلمية المحكمة تعنى بالأبحاث في العلوم القانونية. أرشيف السلسلة
إعادة الاعتبار وفق معطيات خطورة المجرم "دراسة مقارنة"
تطرق البحث إلى مدى فعالية نظام إعادة الاعتبار في مكافحة خطر الإجرام عن طريق بيان الأوجه القانونية لإعادة الاعتبار في القانون السوري مقارنة بالقوانين العربية، كالقانون المصري والاردني والقوانين الاجنبية، ولا سيما القانون الفرنسي، والأثار التي تترتب على التطبيق من إشكالات قانونية، مثل حرمان المفرج عنهم من الحصول على وثيقة غير محكوم التي لا تُستخرج إلا بموجب إعادة الاعتبار ضمن توفر شروط معينة في المحكوم عليه بعد الإفراج عنه، وما ينتج عن ذلك من أثار سلبية أخرة تتمثل في صعوبة اندماج المفرج عنه في المجتمع أمام هذا العائق، والتعارض بين مبدأ إعادة الاعتبار من جهة، وحق الاندماج الاجتماعي للمفرج عنهم، الأمر الذي بدوره يشكل مشكلة اجتماعية تتمثل في عدم استقرار المجتمع بأكمله. وقد تطرق البحث أيضًا إلى حدود إعادة الاعتبار من حيث نوع الجرائم والشروط الواجب توفرها في المحكوم عليهم، فضلًا عن ذلك فقد ناقش البحث أهمية تطبيق نظام إعادة الاعتبار على الشخص المعنوي حسب التعديلات الجديدة في القوانين المقارنة في العصر الحديث، حيث إنَّ الباحث استخدم المنهج الوصفي التحليلي، واستقراء النصوص القانونية، للوقوف على حالات التناقض بينهما، كما توصلت أيضاً من خلال هذا البحث إلى بعض النتائج، وتطرقت لبعض المقترحات، من أبرزها تقييد سلطة القاضي التقديرية عن طريق التسبيب في حال رفض طلب إعادة الاعتبار القضائي، وذلك حتى يتسنى لمحكمة الأعلى درجة من بسط رقابتها، وقصر المدد الزمنية الطويلة لإعادة الاعتبار.
باسل سعيد عطيه /المشرف: أ.د. تميم ميكائيل +د.عيسى الذيب
الحقوق الفكرية (c) 2026 سلسلة العلوم القانونية
يُعد مبدأ المشروعية الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدولة القانونية الحديثة، حيث يفرض هذا المبدأ على الإدارة – باعتبارها السلطة التي تمارس الأنشطة التنفيذية – أن تلتزم بالقوانين والتشريعات النافذة التزاماً دقيقاً، من دون أن تتجاوزها أو تعدّل في مضمونها، أو تُعطّل تنفيذها كلياً أو جزئياً، أو تُعفي نفسها أو غيرها من التقيد بأحكامها. فالسلطة الإدارية، مهما بلغت صلاحياتها، تظل مقيدة بالإطار القانوني الذي رسمه الدستور وسنّته السلطة التشريعية. ومن المسلم به أن احترام مبدأ المشروعية لا يقتصر على كونه مسألة قانونية فحسب، بل هو أحد المرتكزات الجوهرية التي تضمن استقرار النظام القانوني وتكفل حماية الحقوق والحريات العامة للأفراد. فلا يمكن تصور وجود هذه الحقوق أو تمتع الأفراد بها في ظل سلطة لا تخضع للقانون أو تتجاوزه، الأمر الذي يجعل من مبدأ المشروعية أداة حيوية لضمان التوازن بين سلطة الدولة وحرية المواطن. وتأتي اللوائح كإحدى الأدوات التنظيمية التي تتيح للسلطة التنفيذية تفصيل الأحكام العامة التي ترد في القوانين، على أن يتم ذلك ضمن حدود القانون ومن دون تجاوزه. فهي تمثل امتداداً لمبدأ المشروعية، لا خروجاً عليه، ما دامت تصدر في نطاق الاختصاص المرسوم قانوناً، وتهدف إلى تنفيذ التشريعات بما لا يتعارض مع نصوصها أو مقاصدها.
مالك حميدي حسن /المشرف: أ.د. جميل صابوني
عقد الإذعان دراسة مقارنة بين القانون السوري والقانون الفرنسي
يعتبر عقد الإذعان، العقد الذي يسلم فيه أحد الطرفين بشروط مقررة يضعها الطرف الآخر ولا يسمح بمناقشتها وذلك فيما يتعلق بسلع أو مرافق تكون محل احتكار قانوني أو فعلي، وتكون هذه الشروط تعسفية بالنسبة للمستهلك مجحفة في حقه، ويتمثل الشرط التعسفي في أنه كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركاً مع بند واحد، أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنها الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد، ولهذا قام المشرع بإدراج نصوص قانونية تسمح للقاضي المدني بالتدخل لحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وإعادة التوازن العقدي للعقد من خلال تعديل أو إلغاء هذه الشروط التعسفية.
العملة الرّقميّة وموقف القانون السوريّ منها
بات المجتمع الحالي لا يمتُّ بصلةٍ للمجتمع القديم، حيث أفرزت الثّورات العلميّة تطوّراتٍ عديدةٍ في كافّة المجالات، وبالطّبع إنّ علم القانون لا يمكن أن يكون بمعزلٍ عن هذه التطوّرات، فقد أفرزت هذه التطوّرات في مجال القانون عدّة مفاهيم جديدة، ومنها في المجال المالي مفهوم "العملة الرّقميّة"، والتي هي عبارة عن عملة مشفّرة غير منظورة يتمُّ تداولها عبر الإنترنت، وتتمتّع هذه العملة بالعديد من الخصائص، منها ما يُعتبر إيجابيّ ومنها ما يُعتبر سلبيّ، كما أن لهذه العملة آثار معينة تترتب على التعامل بها، وبما أن هذه العملة من المفاهيم الحديثة فلم يقم المشرِّع السوريّ بتحديد موقفه منها، مما يوجب علينا البحث في وضعها القانوني في سورية.
النظام القانوني لعقد إدارة محافظ الأوراق المالية
يعد عقد إدارة محافظ الأوراق المالية من العقود ذات الطبيعة الخاصة التي تجد في الوكالة بالعمولة أساساً قانونياً لها, وبحسبان الطبيعة الخاصة لسوق الأوراق المالية كمرفق اقتصادي عام تحكمه مجموعة من القوانين الخاصة الملائمة لتلك الطبيعة قد أسبغ على هذا العقد مجموعة من الخصائص أفردته عن غيره من العقود المسماة في القانون التجاري, إلا أن القوانين الناظمة لعمل السوق لم تتناول هذا العقد بشكل مباشر ولم توضح النظام القانوني الذي يبنى عليه, ومن ثم التزامات الأطراف ومسؤولياتهم عن تنفيذ تلك الالتزامات, مع التأكيد على أهمية هذا العقد في دفع عجلة الاستثمار في السوق.
الآثار القانونية لانقسام شركة المساهمة المغفلة
أدت التحولات الاقتصادية والتجارية التي عرفها العالم في الربع الأخير من القرن العشرين إلى منافسة شديدة بين الشركات الكبرى، وظهرت حاجة الشركات لاتخاذ خطوات جدية للتوسع والنمو، فتوجهت تلك الشركات إلى الأسواق العالمية لتصريف منتجاتها وخدماتها. وكل ذلك أدى إلى تحول آليات المنافسة بين الشركات إلى صيغ جديدة لتوسع الشركات، وكان أبرز هذه الآليات؛ "انقسام شركات المساهمة المغفلة". والانقسام هي عملية قانونية يتم فيها تقسيم الشركة إلى عدة أجزاء صالحة لأن تنشأ عنها شركات ‏جديدة أو انتقالها إلى عدة شركات قائمة مما يترتب عليه زوال الشخصية الاعتبارية للشركة المنقسمة، ‏وانتقال ذمتها المالية للشركات الجديدة أو القائمة، وتلجأ الشركات إلى القيام بمثل هذا النوع من ‏العمليات لمواجهة ظروف قانونية أو فنية أو اقتصادية أو إدارية أو ضريبية. ولانقسام شركة المساهمة المغفلة عدة صور؛ ‏إما أن يكون انقساماً بحتاً أي بسيطاً وإما أن يكون مقروناً بالاندماج، وهو في هذه الحالة يسمى ‏الاندماج بالانقسام. ومما سبق تبرز أهمية البحث والضرورة الملحة لتأطير ظاهرة انقسام شركة المساهمة المغفلة ضمن نظام قانوني يتيح إدارة ومراقبة هذه الآلية لتوسع الشركات.
محمد سعيد حميده/المشرف: د.عبد القادر برغل
كلمة (كلَّا) في القرآن الكريم[مبناها ـ معناها ـ تطبيقاتها]
يسلِّطُ هذا البحث الضوءَ على كلمةِ (كَلَّا) في القرآنِ الكريم، فيذكر مَبناها التي رُكِّبَت منه، ويبينُ معناها في سياق الآية التي وردت فيها، ويكشفُ عن أثرها في تفسيرِ الآيةِ، ويستشهد بالآياتِ التي ذُكِرَت فيها كلمةُ (كَلَّا) مُبيناً أقوالَ العلماءِ في تفسيرِها وبيان حكم الوقوف عليها والابتداء بها. واتّبع البحث من أجل ذلك المنهج التحليلي الاستنتاجي، ولهذا البحث أهميّة بالغة في فهم القرآن الكريم، وتدبر آياته، وكشف أسراره البلاغية، فإنّ دلالة (كلَّا) تختلف معانيها حسب ورودها في سياق الآيات القرآنية، فجمهور علماء العربية والتفسير يرون أن (كلا) تفيد الردع والزجر، ويختلف حكم الوقوف عليها والابتداء بها حسب معناها في الآية.
خالد سليمان الياسين /المشرف: أ.د. نصّار أسعد نصّار
الحماية الإداريّة للمال العام في القانون السوري "دراسة تحليليّة في ضوء الالتزامات القانونيّة والوسائل التنفيذيّة"
يُعدّ المال العام حجر الأساس في استمراريّة المرافق العامّة وأداء الدولة لوظائفها الأساسيّة، ممّا يجعل حمايته ضرورة قانونيّة وإداريّة لضمان حسن استغلاله والحفاظ عليه من التلف أو الاعتداء، إذ تتحمّل الإدارة العامّة مسؤوليّة مباشرة في هذا المجال، تفرض عليها القوانين التزامات واضحة بهدف ضمان استدامتها وكفاءتها في خدمة المجتمع، إذ تأتي هذه الالتزامات ضمن الأطر القانونيّة العامّة التي تُنظّم كيفية إدارة الأموال العامّة وتحدّد مسؤوليات الجهات الإداريّة تجاهها، منعاً لأي إهمال أو سوء استغلال قد يؤدّي إلى الهدر أو التلف. فضلاً عن ذلك، تمتلك الإدارة مجموعة من الوسائل التنفيذيّة الفعّالة التي تساعدها على فرض احترام القانون وحماية المال العام.
الحديث المأثور عن رسول اللهr من قول أو فعل أو وصف أو تقرير أو هَمٍّ هو المصدر الثاني من مصادر التشريع. وهو على ثلاثة أنواع: مقبول يروى ويحتج به ومردود يترك البتة، ومتوقف فيه للاعتبار، ويعمل به في فضائل الأعمال. ومن شروط صحة الحديث اتصال السند، وإن الانقطاع في السند يهبط بالحديث إلى درجة الضعيف، كالشذوذ في المتن. واختلف الفقهاء والمحدثون في تعريف الحديث المرسل على أقوال متعددة كل منهم عرفه حسب تصوره له ثم حكم عليه. والمرسل أنواع: مرسل الصحابي: مقبول مطلقاً، ومرسل التابعي: وفيه الاختلاف الكبير، والمرسل الخفي: وهو ضعيف. وفي الاحتجاج بالمرسل أقوالمنها: حجة مطلقاً، ولا يحتج به مطلقاً، إن كان في القرون الثلاثة، إنْ لم يرو إلا عن عدل. وذهب فئة من فقهاء الحنفية إلى أن الحديث المرسل أقوى من المسند، وأن من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل. وتوقف الشافعي في المرسل فإن اعتضد بعاضد يقويه كالاعتبار ونحوه، فإنه يرتقي إلى الصحة ويعمل ويحتج به. ونقد الحديث بالإرسال ليس طعناً فيه عند الحنفية والمالكية مطلقاً، وتوقف فيه الشافعي، بينما رده الإمام أحمد والمحدثون. ومن الفروع الفقهية المبنية على الاحتجاج بالمرسل: نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، وعدم نقض الوضوء بقبلة للنساء.
إن الكتاب الكريم والسنة الشريفة يستدل بمنطوقهما ومفهومهما، ليتسنى لنا العمل فيهما بالنظم والمعنى، وبالعبارة والإشارة، ولا يمكننا الاقتصار على ظاهر النص ومنطوقه دون مفهومه ومعناه وإشارته ومغزاه ودلالته واقتضائه. وتعددت مناهج الأئمة الفقهاء والأصوليين وطرقهم في الاستدلال بالنصوص من الكتاب والسنة، ويتطابق منهج الحنفية مع الجمهور في الاستدلال بالمنطوق والمفهوم، وإنما يختلفون في التعبير عنها والتسمية لها والترجيح بينها. وقد اختلف الفقهاء والأصوليون في الاستدلال بالمفهوم المخالف الذي يسميه الجمهور (دليل الخطاب)، بينما يعده أصوليو الحنفية من الاستدلالات الفاسدة أي: غير الصحيحة، ويستدل كل من الفريقين لإثبات طريقته، ويجيب عن استدلال الآخر بالحجج العقلية والنقلية، ولعل الأرجح هو القول بالعمل بمفهوم المخالفة، للعمل بنظم الكتاب ومعناه، الموافق والمخالف. وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم الأقوى على الأضعف والأعلى على الأدنى، ويقدم الصريح على غيره كما تقدم العبارة على الإشارة، والدلالة على الاقتضاء. هناك شروط يشترطها القائلون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة منها شروط تتعلق بالمنطوق ومنها ما يتعلق بالمفهوم، لا بد من تحققها حتى يصح الاستدلال به والعمل بمقتضاه. لمفهوم المخالفة أنواع متعددة كمفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم اللقب ومفهوم العدد ومفهوم الحصر والاستثناء. يحتج الحنفية بالمفهوم المخالف في عبارات الفقهاء ومؤلفات الكتب ومخاطبات الناس، ويعملون بمفهومها الموافق والمخالف. ويجعل العلامة ابن عابدين العمل بمفاهيم الكتب حجة من مبادئ رسم المفتي ويضرب لذلك أمثلة ونماذج لاستدلال الحنفية بمفاهيم الكتب وعبارات العلماء في حاشيته الشهيرة "رد المحتار على الدر المختار".
يلتزم المحكم بعدة واجبات تجد مصدرها في فكرة العدالة ذاتها، وتتمثل في تنفيذ اتفاقية التحكيم المبرمة بين الخصوم وإصدار الحكم التحكيمي خلال مهلة التحكيم الاتفاقية أو القانونية، مع مراعاة القيود المتعلقة بطبيعة المهمة الموكلة إليه فيما إذا كانت تحكيم بالصلح أو بموجب القانون، وبمراعاة القيود المتعلقة بالدعوى، من تحديد لموضوع النزاع، ومن إتباع الإجراءات المتفق عليها مع الخصوم، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بالقواعد المتعلقة بالنظام العام. فيقوم بمهمته بأمانة ونزاهة وحياد لا يعتريه الشك من أجل فض النزاع طبقاً للأصول والقانون، كما أن للمحكم حقوقاً مادية ومعنوية وقانونية يجب على طرفي النزاع احترامها لكي يقوم المحكم بمهمته على أحسن وجه، وليتمكن من احترام التزاماته والوفاء بها، ويجب على الأطراف المتنازعة في المقابل منحه هذه الحقوق، وتعد الخبرة والمهارة الفنية للمحكم هي من أهم عناصر نجاحه، ومن المعايير المهنية المعتبرة في تقدير الأتعاب عند النزاع بشأنها، بالإضافة إلى سعة اطلاعه بصنوف الأعمال والاجتهادات والدراسات والمستجدات التي تندرج في إطارها القضية المعروضة عليه.
سهام حمود نصر /المشرف: د.علي إبراهيم الجاسم
الرّقابة القضائيّة على مشروعيّة اللّوائح الإداريّة في سوريّة
تثير طبيعة اللوائح الإدارية المختلطة عدة إشكاليات، فهي بحسب المعيار الشكلي قرارات إدارية كونها تصدر عن السلطة الإدارية، كما أنها تعتبر قوانين من الناحية الموضوعية، على اعتبار أنها تتضمن قواعد عامة ومجردة تستهدف التنظيم للمستقبل، وتخاطب عدداً غير محدود من الأفراد، وذلك بحسب المعيار الموضوعي. الأمر الذي يخلق صعوبة في تحديد الجهة المختصة بالرقابة على مشروعيتها، لا سيما وأن المشرع في كل من سورية ومصر قد أخضعها لرقابة المحكمة الدستورية العليا مثلها مثل القوانين هذا لجهة الرقابة على دستوريتها، أما بالنسبة للرقابة على اللوائح فقد جعل المشرع القضاء الإداري صاحب الولاية العامة في الرقابة على مشروعيتها، ولكن موقف القضاء الإداري في الدول محل المقارنة كان متبايناً تجاه الطعن ابتداء بها، فقبله تارة ورفضه تارة أخرى.
ضحى رامح معروف/المشرف: د.طارق محمد علي النحاس
المعوقات القانونية لتطبيق الحوكمة في الشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي
كشفت الأزمات المالية العالمية وجود حالات غش وتلاعب داخل إدارات الشركات مما أثار مخاوف أصحاب المصلحة المختلفين خشية تعرض مصالحهم للخطر وإفلاس هذه الشركات، استجابت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لهذه المخاوف ووضعت دليل الحوكمة لمعظم أنماط الشركات ومنها الشركات المملوكة للدولة نظراً لأهمية هذه الشركات في تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة، ورغم الاتفاق العالمي على أهمية مفهوم الحوكمة في الشركات العامة المملوكة للدولة وسعي الدول المتقدمة لتطبيقها لازال المشرّع السوري بعيداً كل البعد عن تطبيق مفهوم الحوكمة في الشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي علماً أن محاولة تطبيقه ستصطدم بمعوقات قانونية متعددة من أهمها وجود قصور في التشريعات الناظمة لعمل هذه الشركات وجمودها وعدم وجود هيئة تنسيقية تتولى ممارسة حقوق ملكية الدولة وانتهاك استقلالية هذه الشركات من قبل السلطة التنفيذية وعدم وجود أسس علمية لاختيار مجلس الإدارة عدا عن عدم التزام هذه الشركات بالمعايير العالمية للإفصاح وممارسة الأعمال بمسؤولية، وبالتالي عند محاولة مواكبة الدول المتقدمة في هذه المجال وتطبيق الحوكمة يجب على المشرّع في سورية تذليل هذه المعوقات لضمان نجاح التطبيق.
علاء محمود المصطفى /المشرف: د.محمد محب الدين قرباش
حدود الرقابة الإدارية على المجالس المحليةفي ضوء مبدأ المشروعية
تتنوع أساليب ووسائل الرقابة الإدارية على المجالس المحلية، فضلاً عن تعدد الجهات الممارسة لها، ونظراً للجدل العلمي حول حدود الرقابة الإدارية على المجالس المحلية في ضوء مبدأ المشروعية، وبهدف تسليط الضوء على واقع الرقابة الإدارية في سورية، ووضع المقترحات حول تقديم أنموذجاً أفضل للرقابة الإدارية على المجالس المحلية وفق محددات المشروعية، فقد ناقش هذا البحث جزئية حدود الرقابة الإدارية على السلطات المحلية في ضوء مبدأ المشروعية من منظور مقارن، وتوصل إلى عدد من النتائج والمقترحات. الكلمات المفتاحية: المجالس المحلية، السلطة المركزية، الاستقلال الإداري، الاستقلال المالي.
الطبيعة القانونية للعقود الإدارية ذات الطابع الدولي
إن فكرة العقود الإدارية ذات الطابع الدولي كفكرة حديثة العهد، دفعت بعض الفقهاء إلى محاولة البحث عن مفهوم موجز لهذه العقود، لذلك نجد أن النظام المطبق على العقد الإداري لا يشير إلى حد كبير قدراً من الخلاف، لأنه في الأصل المستقر عليه هناك أن القاضي الإداري يختص دون غيره بالنظر في المنازعات الناشئة عن هذا العقد، إلا أن الأمر نراه مختلفاً تماماً في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، حيث تكون لأطرافه حرية تعاقدية أكثر مما عليه في العقد الداخلي، ولهذا ازداد الاهتمام بالعقود الإدارية الدولية كونها وسيلة جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية الضخمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والنهوض بالواقع الخدمي لجميع مرافق الدولة المتنوعة. حيث تنتمي العقود الإدارية ذات الطابع الدولي إلى القانون العام على الرغم من الازدواجية في كيانها، والتي تتمثل في التعايش بين عناصر العقود الإدارية وعناصر العقود الدولية، وتمتاز العقود الإدارية ذات الطابع الدولي بخاصية عدم التكافؤ في المراكز القانونية لأطرافها وفي مكانتهم الفعلية، وذلك لأن العقود الإدارية الدولية تبرم بين الدولة بشخصيتها الاعتبارية أو بواسطة إحدى الهيئات العامة التي تعمل لحسابها وبين أشخاص أجنبية سواء كانوا أشخاص طبيعيين أم اعتباريين من أجل القيام بأعمال تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية متطورة لتلك الدولة كعقود الأشغال العامة، وعقود الامتياز، والبوت، وعقود تسليم المفتاح وغيرها، هذا النوع من العقود يعكس التداخل المتزايد بين الدول في مجالات مختلفة، مثل البنية التحتية، الطاقة، والنقل، حيث تسعى الحكومات إلى تحقيق التنمية المستدامة والتعاون الولي.
الحقوق الفكرية (c) 2025 سلسلة العلوم القانونية
ناقشت هذه الدراسة موضوع الإهمال العائلي، من خلال بيان حالات الإهمال العائلي وأنواعه، وخطورته على تسول الأحداث، ولما له من تبعات خطيرة تتمثل في ارتكاب الأحداث لجرائم أخرى؛ بسبب التسول كالدعارة والسرقة، وقد ركزت الدراسة أيضاً على الأسباب والعوامل الدافعة للإهمال العائلي، فبعضها كان اجتماعياً كالطلاق والهجر، والأخر كان اقتصادياً يرجع لفساد الحكومة المتمثلة بالجهات المعنية كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية، فضلاً عن ضعف السياسة الاقتصادية التي شهدتها بلادنا في العقد الماضي والتي كانت سبباً لافتقار المجتمع. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن واستقراء النصوص القانونية للمقارنة بين التشريعات لجهة معالجتها لمشكلة الإهمال العائلي وخطره على تسول الأحداث. وقد توصلت هذه الدراسة إلى بعض النتائج وقّدمت بعض المقترحات، كان من أبرزها تفعيل عمل وزارة الداخلية لجهة إحداث قسم خاص للتسول في كل محافظة، تكون مهمته تقصي جرائم التسول.
باسل سعيد العطيه /المشرق: د.تميم محمد مكائيل
طبيعة الصلاحية الإدارية ودورها في التحقق من الأعمال المنشئة وغير المنشئة للحقوق
يتضمن هذا البحث دراسة لطبيعة الصلاحية الإدارية المطبقة لدى اتخاذ أو إصدار سلطة الإدارة لقراراتها الإدارية, أي لدى ممارسة وظيفتها القاعدية في خلق القواعد القانونية, من حيث كون هذه القرارات تم اتخاذها بناءً على صلاحية مقيدة أو تبعاً لسلطة الإدارة التقديرية, حيث أن طبيعة هذه الصلاحية أو السلطة من شأنها أن تقدم معياراً للتحقق من فئة الأعمال المنشئة أو غير المنشئة للحقوق. لذا سنحاول البحث في مدى فعالية مثل هذا المعيار في تحديد فئة الأعمال المنشئة أو غير المنشئة للحقوق, خاصةً في ظل الخلاف الفقهي والقضائي, الذي لجأ إلى حلول ومعايير أخرى مختلفة, في سبيل التحقق من الأعمال المنشئة أو غير المنشئة للحقوق, سواء أكانت معايير إيجابية أو معايير سلبية. الكلمات المفتاحية: العمل المنشئ , الصلاحية المقيدة , السلطة التقديرية, الوظيفة القاعدية, المركز القانوني, الحق المكتسب.
مدى تقيد سلطات تأديب العاملين بالدولة بنتيجة الدعوى الجزائية
يتضمن هذا البحث دراسة لمدى تأثير سير الدعوى الجزائية بحق العامل في الدولة, على حرية سلطة التأديب في فرض الجزاء التأديبي بحقه, وذلك في الحالة التي يشكل فيها الفعل الصادر منه جريمة جزائية وجريمة تأديبية في وقت واحد, خاصة في ظل وجود تفاعل متبادل ما بين النظامين الجزائي والتأديبي, من شأنه تارة" أن يوحي بوجود عوامل تقارب كادت أن تقول بوحدة النظامين بالنسبة لبعض الفقه, وما يرتبه ذلك من أثار قانونية وعوامل استقلال قادت القضاء الإداري إلى تبني الاستقلال المطلق ما بين المسؤوليتين. لذا سنحاول البحث في مدى تقيد سلطات التأديب بالنتيجة التي توصل إليها القاضي الجزائي في مراحل مختلفة من سير الدعوى الجزائية بحق العامل في الدولة. والتحقق من الحالات التي تتمتع فيها قرارات القضاء الجزائي بنوع من الحجية أمام سلطات التأديب ومدى هذه الحجية, بالاستناد إلى التطبيقات القضائية في سوريا, مستأنسين بموقف مجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة المصري في هذا الإطار.
مبدأ الفصل الحزبي بين السلطات العامة في الدولة
استطاعت الأحزاب السياسية – بعد سيطرتها على السلطات العامة في الدولة – أن توجد أحكاماً فعلية لتنظيم هذه السلطات. فبعد أن كان يقوم نظام الفصل بين السلطات على تقسيمها على أساس الوظيفة التي تقوم بها إلى: تشريعية وتنفيذية وقضائية، أصبح يقوم هذا المبدأ وفق المفهوم الحزبي على تقسيم سلطات الدولة إلى أغلبية وأقلية، أو بعبارة أخرى أصبح مبدأ الفصل بين السلطات يقوم على توزيع سلطات الدولة على أساس الجهة التي تقوم بممارستها إلى حكومة ومعارضة. ويؤثر على هذه المفاهيم التي أوجدتها الأحزاب السياسية درجة جمود الأحزاب أو مرونتها، فحيث كانت الأحزاب الجامدة؛ وَجدت القواعد الحزبية لتنظيم السلطات العامة البيئة المناسبة للتطبيق. وحيث وُجدت الأحزاب المرنة أو قليلة الانضباط؛ خفَّت حدة تطبيق التنظيم الحزبي للسلطات العامة في الدولة. وعليه: أدَّت الأحزاب السياسية إلى تبديل مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات العامة في الدولة، فبدل أن تقوم السلطة التشريعية بمهمة الرقابة على السلطة التنفيذية، أصبحت أحزاب المعارضة هي التي تتولى الرقابة على الحزب الحاكم، حيث لم تعد تقتصر مهمة المعارضة على مجرد المعارضة فحسب، بل أصبحت الأداة التي تستطيع – من خلال حسن الأداء – أن تخلق جواً من الرأي العام في البلاد يُلزِم الحكومة حدَّها.
دور السياسة المالية في دعم المشاريع الصغيرة
تناول هذا البحث دور السياسة المالية في دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والتحديات التي تواجه هذه المشاريع وسبل مواجهتها من خلال تبيان دور السياسة الإنفاقية والضريبة في دعم هذه المشاريع والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال , كون هذه المشاريع تلعب دوراً هاماً في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنمية الناتج المحلي وخلق فرص عمل , ( ويعد فرصة هامة أمام رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى مشاريع مختلفة على أرض الواقع واكتساب المهارات المطلوبة والحصول على التمويل اللازم وبالتالي تصبح قادرة على المنافسة محلياً ودولياً )
آليات ردع الهجمات السيبرانية والحماية منها في الإطار القانوني الدولي والإقليمي
لم تعد القوة العسكرية التقليدية فقط هي العنصر الحاكم في العلاقات الدولية في ظل التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع وطغيان استخدام الإنترنت والحوكمة الإلكترونية في كافة مناحي الحياة. وباتت الحروب في الوقت الراهن حروبا من نوع آخر ساهمت في إحداث تغيرات جذرية بجيوش الدول وآليات عملها وبرزت فيها العديد من الاستراتيجيات العسكرية الجديدة "كالضربات من غير هجوم" أو "التعطيل الشامل دون إطلاق رصاصة واحدة". معتمدة على أحدث أنواع التكنولوجيا في جميع مراحل الهجوم والدفاع والحماية والوقاية عبر المجال الرقمي للفضاء السيبراني. وبالتوازي مع ذلك وجد المجتمع الدولي نفسه أمام ضرورة ملحة وحاجة ماسة إلى ضبط هذا المجال وتنظيمه ونقله من مرحلة الفوضى في الاستخدام إلى مرحلة التنظيم القانوني ومن مرحلة تحديد الواجبات إلى مرحلة صيانة الحقوق، في محاولة لمواجهة تنامي مخاطر وتهديدات "الهجمات السيبرانية" والتخفيف من دورها المؤثر على السلم والأمن الدوليين وتأمين الطابع السلمي والمدني للفضاء السيبراني، في ضوء إشكالية القصور التشريعي التي تحيط بهذه المسألة.
ويتجلى النقد في مخالفة الإجماع في تصوره وإمكان انعقاده أو الاطلاع عليه، وفي ضوابطه وشروطه، فضلاً عن إنكاره لعدم العلم بالمخالف أو لتعذر معرفة رأي الكل أو لأنه محصور في الصحابة فقط، أو على القول بأنه حجة ظنية. ونشأت فكرة الإجماع بتوافق الصحابة الكرام على اختيار أبي بكر الصديقt خليفة عندما تشاور أهل الحل والعقد منهم فيمن يخلفهr، فكان ذلك هو أول إجماع انعقد بعد وفاتهr، وانطلقت فكرة الإجماع، وتطورت في عصر الصحابة والتابعين، حيث هو متصور في العقول ومنعقد في الواقع، ويمكن نقله برواية الآحاد والتواتر. وتبلور الإجماع بأنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمدr بعد وفاته r في عصر على أمر أو حكم شرعي. واختلف في اشتراط التواتر في عدد المجمعين، وانقراض عصرهم، وعدم الخلاف السابق لصحة انعقاد الإجماع اللاحق، وليس مخصوصاً في مصر ولا محصوراً في عصر كالصحابة أو التابعين وأهل المدينة وأهل البيت. وركن الإجماع عزيمة وهو اتفاق الكل قطعياً، أو رخصة وهو الإجماع السكوتي مطمئناً، وقد يكون أكثرياً ظنياً مع مخالفة الفرد، واحتج مالك بعمل أهل المدينة وروايتهم وبإجماعهم ورأيهم. وإذا تحقق انعقاد الإجماع بركنه وشروطه قامت حجته ولزم اتباعه ووجب العمل به، وامتنعت معارضته بغيره من الأدلة بل صار ناسخاً لها، وحرمت مخالفته وخرقه وامتنع نقضه وتركه، ويضلل جاحده ويفسق منكره، وقد يُكفَر. ولابد له من مستند يعتمد عليه ويؤول إليه، وإذا كان مستند الإجماع ظنياً كخبر الواحد والقياس صار بالإجماع قطعياً، وإذا كان المستند قطعياً ازداد قوة وإحكاماً. ومن أشهر المسائل التي ثبتت بالإجماع سنة ختم القرآن في صلاة التراويح بجزء من القرآن فيها، وتوريث الجدات السدس من الميراث، كما أن الصحابة اتفقوا على أن ما بين دفتي المصحف هو القرآن الكريم كلام الله تعالى.
أثرُ التّقادمِ في إشارةِ الدّعوى المقيَّدةِ في السّجلِّ العقاريّ
أوجبَ المشرِّعُ العقاريُّ تسجيلَ إشارةِ الدّعوى في الصّحيفةِ المخصّصةِ للعقارِ في السّجلّ العقاريّ وذلك في الدّعاوى العينيّة العقاريّة،من أجل إعلامِ الكافّةِ بوجودِ نزاعٍ قضائيٍّ حولَ هذا العقار. فإذا تمّ الفصلُ بهذا النّزاعِ بالحكمِ النّهائيّ رُقّنتْ إشارةُ الدّعوى حينئذٍ تِبعاً لهذا الحُكم. ولقد اصطدمتْ عمليةُ ترقينِ إشارةِ الدّعوى بالعديدِ من المشاكلِ والصّعوباتِ الإجرائيّةِ سواءً أكانَ ذلكَ أمامَ المحاكمِ أم في دوائرِ السّجلّ العقاريّ، لاسيّما في حالِ بقاءِ إشارةِ الدّعوى مقيّدةً في السّجلّ العقاريّ على الرّغمِ من انقضاءِ أسبابِ وجودِ هذهِ الإشارةِ دونَ أيّ مبرّرٍ، ممّا يجعلُ هذهِ الإشارةَ تتسبّبُ بالكثيرِ منَ المشاكلِ لصاحبِ العقارِ المُثقَل بها، ويُفقدُها غايَتها المنشودةَ الممثّلةَ في الحفاظِ على حقوقِ أطرافِ النّزاعِ وعدمِ الإضرارِ بمصالحهم.
مع تصاعد الجريمة المعلوماتية، تتزايد صور التهويل عبر الإنترنت التي تتم عبر الوسائل الرقمية، حيث لم يعد الضحية يواجه خطر التهويل وجهاً لوجه، بل عبر رسائل مجهولة، وحسابات وهمية، وبرمجيات خبيثة، ومن القضايا القانونية الدقيقة التي تثير إشكالات عملية ونظرية، هي مسألة" الشروع" في جريمة التهويل عبر الإنترنت"، أي متى يمكن القول قانوناً إن الجاني قد بدأ في تنفيذ الجريمة؟ وما مدى مسؤولية الفاعل عن أفعال لم تكتمل؟ فهذا البحث يحاول التعمق في مفهوم الشروع في التهويل عبر الإنترنت من حيث تعريفه، والتمييز بينه وبين التهديد.
التظلم الإداري كشرط إجرائي لقبول دعوى الإلغاء
يعد التظلم الإداري أبرز الوسائل القانونية التي كرسها المشروع لتحقيق التوازن بين حقوق الإدارة وحقوق الأفراد فهو أحد الضمانات القانونية التي تكفل مشروعية قرارات الإدارة وعدم مساسها بالحقوق المكتسبة للأفراد . وقد تناولنا هذا البحث كون التظلم الإداري ليس مجرد وسيلة تمهد لرفع الدعوى الإدارية بل يعد بديلاً عن هذه الدعوى باعتباره يعطي فرصة للإدارة لمراجعة قراراتها وتصحيح الخطأ فيها الأمر الذي يكسب الإدارة مصداقية لدى الأفراد لذلك تناولنا أهمية هذا التظلم في ضوء ما يحققه من مكاسب إيجابية على أرض الواقع وخلق جو من الثقة بين الإدارة والفرد وهذا امر يستوجب البحث فيه بقدر جيد من الدراسة والتعمق
الانتفاع العادل بالثروات البحرية شرق البحر المتوسط
تمثل البحار مصدراً استراتيجياً هاماً لما تحتويه من موارد حية وغير حية توفر دعامة غذائية واقتصادية لا غنى عنها. وقد دفع ذلك الدول إلى تطوير قدراتها التقنية لاستكشاف هذه الثروات واستغلالها، ما أدى إلى ظهور تحديات قانونية تستدعي وضع قواعد قانونية دولية لتنظيم استغلال هذه الموارد وحل النزاعات بشأنها. في منطقة شرق البحر المتوسط، كشف التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي عن آفاق تعاون جديدة بين الدول المطلة، لكنه زاد من التوترات أيضاً، إذ برزت تعقيدات إقليمية نتيجة اختلاف المصالح وتداخل الادعاءات حول عائدية هذه الموارد، ومع غياب نظام أمني واضح ينظم العلاقات بين القوى الإقليمية والدولية في المنطقة، تعتمد الدول الساحلية على قدراتها الذاتية والتحالفات التي تشكلها لحماية مصالحها وحقوقها في الموارد البحرية، وفي هذا السياق، قد تصبح النزاعات أكثر تعقيداً إذا لم يتم التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة في توزيع هذه الثروات المشتركة، وتظهر الحاجة لبيان المبادئ الدولية الاتفاقية والعرفية التي تنظم الانتفاع العادل بالثروات البحرية ودور القضاء الدولي في تكريسها للحيلولة من تصعيد المنازعات.
التَّدخُّل العسكريِّ لِحلفِ شَمال الأطلسيَّ كآليَّة لِتسويةِ الأزَماتِ(الأزمَة اللّيبيَّةِ _ أُنموذَجًا)
برزَ دورُ المنظماتِ الإقليميةِ بوصفه إطاراً بديلاً للأممِ المتحدةِ في تسويةِ الأزماتِ والتصدي لانتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ التي تحدثُ في السنواتِ الأخيرةِ وذلكَ استناداً لميثاقِ الأممِ المتحدةِ وتحتَ رقابةِ مجلسِ الأمنِ الدوليِ، وتعدَ الأزمةُ الليبيةُ خيرَ أنموذجٍ عن تدخلِ الحلفِ الأطلسيَ بغرضِ الحدِ من انتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ وحمايةِ المدنيينَ استناداً إلى قراراتِ مجلسِ الأمنِ الدوليِ رقمٍ / 1970 ، 1973 لعامِ 2011 م / الذي أعطى التدخلُ الغطاءُ الإنسانيُ، إلا أنَ التدخلَ العسكريَ في ليبيا أخذَ مساراً مغايراً وأدى دوراً رئيساً في إسقاطِ نظامِ الرئيسِ الليبيِ السابقِ معمرْ القذافي، وأسهم بشكلٍ كبيرٍ في دعمِ ومساندةِ قوى الأمر الواقع للسيطرةِ على الجغرافيةِ الليبيةِ، تاركاً ليبيا أمامَ تحدياتٍ عدة تؤثرُ في استقرارها، بالإضافةِ إلى العديدِ من الآثارِ والانعكاساتِ السلبيةِ؛ ومنها: السياسيةَ والأمنيةِ، والاقتصاديةَ، والاجتماعيةَ، والتي جعلت من ليبيا دولةً منهارةً تحتاجُ إلى إعادةِ بناءٍ.
أنس صالح الجديعو /المشرف: أ.د. جاسم محمد زكريا
تقييد مبدأ حرية تداول الأسهم في شركات المساهمة المغفلة
تناولنا في هذا البحث دراسة موضوع القيود القانونية الواردة على مبدأ حرية تداول الأسهم في الشركات المساهمة المغفلة وقسمنا هذا البحث الى مطلبين – حيث خصصنا المطلب الأول لدراسة القيود القانونية بينما خصصنا المطلب الثاني لدراسة الاستثناءات الاتفاقية التي ترد على مبدا حرية تداول الأسهم .
لايمكن للمنظمات الدولية أن تمارس وظائفها وتحقيق أهدافها الإ بواسطة جهاز إداري يضم مجموعة من الموظفين الدوليين وبالتالي الموظف الدولي هو الذي يعبر عن المنظمة وتدير شؤونها بواسطته كما تحرص المنظمات الدولية على تحديد النظام القانوني الذي ينظم العلاقة بين هؤلاء الموظفين وإدارة المنظمة على النحو الذي يتناسب ومصالحها فتمنحه مجموعة من الحقوق وترتب عليه مجموعة من الواجبات يلتزم بها أثناء أداء عمله.