رقم السلسلة ISSN : 1022-467X homs University Journal - Legal Series مجلة للبحوث والدراسات العلمية المحكمة تعنى بالأبحاث في العلوم القانونية. أرشيف السلسلة
تراجع حجية القوة القاهرة في التزامات البائع بعقود البيع الدولي أمام مستجدات الثورة الصناعية الرابعة
يهدف هذا البحث إلى دراسة تطور مفهوم القوة القاهرة في العقود الدولية، وتحليل مدى تأثرها بالتحولات التقنية والاقتصادية التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، لدراسة وتحليل النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقوة القاهرة، وبيان مدى تأثر حجية القوة القاهرة بمستجدات الثورة الصناعية، وتوصّل البحث إلى عدد من النتائج، أهمها: تراجع نطاق القوة القاهرة نتيجة الثورة الصناعية الرابعة بسبب اتساع قدرة الأطراف على التنبؤ بالمخاطر وإدارتها بوسائل تقنية متقدمة، وتحوّل معيار عدم التوقّع إلى معيار نسبي يرتبط بقدرات المتعاقد في البيئة الرقمية، وظهور الظروف الطارئة وإعادة التفاوض كبديل حديث يوازن بين إلزامية العقد ومتطلبات العدالة العقدية، أوصى البحث بضرورة تحديث التشريعات المدنية والتجارية لتضمين تعريف معاصر للقوة القاهرة يأخذ في الاعتبار المخاطر التقنية، وإدراج آليات رقمية ذكية مثل أنظمة ضمن العقود الدولية، وتعزيز مبدأ إعادة التفاوض العقدي في حالات التغير الجوهري للظروف.
الحقوق الفكرية (c) 2026 سلسلة العلوم القانونية
دور الحدّ من التّجريم في تعزيز اليقين القانوني "دراسة تحليليّة تطبيقيّة "
يشهدُ قطاع العدالة الجزائيّة في وقتنا الحالي أزمةً متعددة الأبعاد، وإنَّ أبرز صورها يتجلى في كثرة نصوص التجريم وتداخلها، وعدم حصرها في قوانين محددة، بالإضافة إلى استمرار التّدخل بالسلاح الجزائي في شتى ميادين الحياة إلى الحدّ الذي ولَّد ما يُعرف اليوم بظاهرة (التّضخم في التشريع الجزائي)، الأمر الذي شكّل مساساً مباشر بمبدأ اليقين القانوني الذي يُعدُّ الركيزة الجوهرية لمبدأ الشرعية الجزائية، إذ يفقد المخاطبون بالنصوص الجزائية ثقتهم بالنظام القانوني لعدم قناعتهم بضرورة تجّريم بعض الأفعال التي بات تجريمها يشكّل عبئاً على مرفق العدالة الجزائية. ومن هنا برزت سياسة الحدّ من التّجريم كأحد الحلول التي يمكن من خلالها معالجة تلك الحالة من الانحراف عن مبدأ اليقين القانوني، وذلك بإخراج تلك الأفعال من دائرة التّجريم، والعودة بها على دائرة الإباحة. تهدف الدّراسة إلى تحديد العلاقة التي تربط بين مفهومي الحدّ من التّجريم واليقين القانوني، وصولاً إلى الدّور الذي يلعبهُ الحدّ من التّجريم في تكريس اليقين القانوني في نصوص التّجريم والعقاب. إنَّ هذه المهمة تطلبت منا أولاً: أنْ نرسم الإطار النظري للحدّ من التّجريم واليقين القانوني، وذلك ببيان تعريف كلاً منهما، ودوره في القانون الجزائي، وذلك في المبحث الأوّل، ثمَّ نوضح تجسيد العلاقة بينهما، وكيفية انعكاس هذه السياسة من الحدّ من التّجريم على مبدأ اليقين القانوني، وذلك في المبحث الثاني.
السياسة العقابية للمشرع السوري في العفو العام عن الجنح الواقعة على الأموال
يمثل العفو العام إحدى أكثر الوسائل القانونية التي يمتلكها أهل السلطة لتحقيق سياسات معينة، قد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو حتى سياسية تتعلق بضرورة تحقيق التأييد السياسي، أو زيادة القاعدة الشعبية المؤيدة، أو غير ذلك من السياسات الأخرى. ومهما كانت الغاية السياسية التي يسعى القائمون على سدة الحكم إلى تحقيقها من إصدار مثل هذه التشريعات، إلا أن تنظميها–من الناحية القانونية البحتة-ينبغي أن يكون وفقاً لسياسة عقابية واضحة المعالم، تتفق مع المبادئ التي يقوم عليها التشريع الجزائي الموضوعي، ولها أساس فلسفي ومنطقي ينعكس على أرض الواقع من خلال تطبيق مفاعيل مثل هذه التشريعات الجزائية. ولو أسقطنا مثل هذه المنطلقات على تشريعات العفو العام التي صدرت عن المشرع الجزائي السوري خلال الفترة المنصرمة، لوجدنا فيها الانحراف الكبير، فقد كانت بادئ الأمر ذات فلسفة واضحة المعالم، لها أسسها في النظرية العامة لقانون العقوبات، لكنها ما لبثت أن انحرفت عن هذا المنهج القويم الذي يفترض بالمشرع الجزائي أن يسير عليه بشكل مضطرد ومستقر، وأبرز الأمثلة على ذلك تعليق تطبيق مفاعيل العفو العام على الإسقاط الذي يقدم من قبل المضرور من الجريمة (المدعي الشخصي)، تحت مسوغات وتبريرات عدة قد يفرضها منطق الواقع العملي المعقد الذي تركه حزب البعث البائد،والذي لم يستنفد وسيلة إلا واستخدمها للتمسك بالسلطة، قبل أن يمن الله عز وجل على البلاد والعباد بالتحرير في نهاية العام الفائت. سيتم العمل من خلال هذا البحث على إيضاح الأساس الفلسفي لدور المضرور من الجريمة في دعوى الحق العام المنظورة أمام القضاء الجزائي، ومن ثم عرض الخطوط العامة للظروف المعقدة التي كانت وما تزال تحيط بتطبيق النصوص المتعلقة بالتجريم والعقاب في ميدان الواقع العملي، لكي تتم الموازنة بين المراكز القانونية لكل من المدعي الشخصي (المضرور من الجريمة) وبين المدعى عليه، والسعي لإيجاد الحلول القانونية ذات المبادئ الفلسفية المنطقية التي تحقق مثل هذا التوازن من جهة، والتي تستمد من المبادئ العامة لقانون العقوبات من جهة أخرى.
خالد وليد الذياب /المشرف: أ. د. عيسى مد الله المخول
التشاركية بين مخاوف الخصخصة وآمال التنمية المستدامة
إن التطور التكنولوجي ومتطلبات الحياة الحديثة فرضت على الحكومات دعم البنى التحتية والخدمات في دولها بمشاريع كبيرة قد تكون كلفتها في كثير من الأحيان أكبر من القدرة المالية لهذه الحكومات، مما اضطرها إلى التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من تمويله وخبراته، وذلك عن طريق عقود تشاركية تستفيد من القوى المتاحة لدى كل من القطاعين للوصول إلى أفضل النتائج من حيث الأرباح وكمية وجودة الإنتاج، إلا أن الآراء حول هذه العقود منقسمة بين مؤيد ومعارض، فهناك من يراها صورة منمقة عن الخصخصة، وهنالك من يراها إحدى أدوات التنمية المستدامة والتي يمكنها الانتقال بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في أي دولة نحو الأفضل.
سحر مصطفى كور حسن/المشرف: د. طارق محمد علي النحاس
الدساتير السورية بين عامي 1920 -2012"مقاربة في الوقائع والمعوّقات والمُمكِنات"
يتناول هذا البحث مسار تطور الدساتير في سوريا من وجهة نظر تقويمية، حيث تمت دراسة الدساتير التي صدرت في الفترة الممتدة من سنة 1920 حتى 2012م، من ناحية الظروف العامة التي واكبت صدور كل دستور على حدة، وأبرز المواد التي تضمنها، والأهمية العملية التي اتسم بها، والتحديات والمعوّقات التي واجهته، ومن ثم تمت دراسة أوجه التشابه والاختلاف بين الدساتير كافة، وتحديد أبرز الانتقادات التي طالت كلّ منها. وقد تمثّل هدف البحث في تقديم رؤية نقدية شاملة للتجربة الدستورية السورية، والتركيز على العوامل التي شكلتها، والظروف الداخلية والخارجية التي أثرت فيها وقادت إلى إخفاقاتها في تحقيق الاستقرار والعدالة، بغية تكوين رصيد معرفي لفهم التحديات الدستورية في سوريا وإمكانات الإصلاح المستقبلي. وقد خلص البحث إلى أن الدساتير السورية كانت نتاج تفاعل مع الأوضاع السياسية والاجتماعية، لكنها لم تحقق الاستقرار الدستوري، بسبب معوّقات شتّى أبرزها الانقلابات والتدخلات الخارجية، وعدم وجود فصل حقيقي بين السلطات، كما كانت هذه الدساتير أداةً لتعزيز شرعية السلطات الحاكمة بدلاً من حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانسجام الوطني.
القيود القانونية الواردة على تداول الأسهم"دراسة مقارنة
إن حق المساهم في تداول أسهمه يعد من الحقوق المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز حرمانه منها تحت طائلة البطلان، وخاصة إنَّ الميزة الأساسية للشركات المساهمة المغفلة العامة، هي قابلية السهم للتداول، إلا أن هنالك حالات استثنائية يتم من خلالها تقييد هذا الحق، لاعتبارات تتعلق بمصلحة الشركة من جهة ولمصلحة المساهمين من جهة أخرى، ونظراً للتطور الهائل الذي تشهده الأسواق المالية وإقبال المدخرين إلى استثمار أموالهم في البورصة تدخلت معظم التشريعات لوضع قيود وقواعد قانونية لتداول الأسهم ،حماية للمستثمرين الذين يفتقدون الخبرة والكفاءة في التعامل في هذه الأسواق.
المحكم بين الحصانة والمسؤوليةالموازنة في ظل سيادة القانون
إن المحكم يفصل في النزاع بحكم يمهر لاحقاً بصيغة التنفيذ, فيصبح سنداً تنفيذياً وهو بهذه المثابة يكون قد قام بعمل يشبه عمل القضاة التابعين للنظام القضائي للدولة. الحالة التي تنتج عنها مشكلة مدى قابلية هذا المحكم للمساءلة عندما يرتكب خطأ بمناسبة وظيفته التحكيمية, أم أنه محصّن في مواجهة أية ملاحقة كما هو الشأن بالنسبة للقضاة, هل المحكم مجرد قائم بمهمة وبالتالي يتحمل المسؤولية بشكل كلي ؟ أم أنه قاضٍ بمعنى الكلمة ويتمتع بالحصانة ؟
الحكومة الإلكترونية ودورها في رفع كفاءة الجّهاز الإداريّ
إنّ التّطوّرات الّتي لحقت بالمجتمعات أظهرت تقنيّة جديدة تتّصل بالجّانب الإداريّ وهي الحكومة الإلكترونيّة، والّتي وضعت واجباً على الحكومات لمواكبتها والاعتماد عليها لما توفّره من ميّزات، هذا المفهوم الحديث الذي ظهر أواسط ثمانينات القرن الماضي لم يتّفق الفقهاء على تعريفه نظراً لحداثته، كما أنّ مواكبته والتّحوّل إليه لا يمكن أن يتم بهذه البساطة بل يحتاج لعدّة متطلّبات ويمرّ بعدّة مراحل. لكن عند توفير هذه المتطلّبات وإتمام هذا التّحوّل من خلال مراحله التّسلسليّة وإتمام هذا المشروع وظهور الحكومة الإلكترونية سيتأثّر الجّهاز الإداريّ تأثيراً إيجابيّاً كبيراً، سواء من خلال القضاء على عيوب الجهاز الإداريّ التقليديّ أو من خلال رفع كفاءة الجّهاز الإداريّ.
مشروعيّة قيود التّصدير على المنتجات الطّبيّة في إطار النّظام التّجاري الدّوليّ
كشـــــــفـت جائحة (كوفيد-19) الأخيرة عن ضعف النّظام التّجاري الدّوليّ في التّعامل مع الأزمات الصّحيّة العالميّة؛ إذ تسببت السّياسات التي اتّبعتها الدّول -لتأمين احتياجاتها من الأدوية- في إحداث نقصٍ في المواد الخام، واضطراب في سلاسل الإمدادات الطّبيّة. وفي ضوء هذه التّحديات، ســــــعَـــت الدّول الأعضاء في منظّمة التّجارة العالميّة خلال جولة الدّوحة للتّنمية لعام 2001م إلى وضع إطار قانونيّ يضمن تحرير التّجارة، ومنع التّدابير التّقييدية غير المبررة. غير أنّ فشل هذه المفاوضات في التّوصل إلى حلول توافقية، دفع الدّول إلى تبنّي نهج بديل تمثّل في إبرام مجموعة من الاتّفاقيات التّفضيلية الثّنائية والمتعددة الأطراف، وذلك للتّخفيف من السّياسات الحمائيّة التي تلجأ إليها الدّول لحماية صناعتها الوطنية. وعلى ضوء ما تقدّم، تهدف هذه الدّراسة إلى بيان الإطار القانوني المعني بتنظيم قيود التّصدير، بما في ذلك بروتوكولات الانضمام إلى منظّمة التّجارة العالميّة، ومدى توافق هذه القيود مع اتّفاقية الجات، لا سيما وأنّها سمحت للدّول بتقييد الصّادرات في حالات محددة تساعدها على دعم الأمن الصحي العالمي، ومنع تفشي الأمراض. كما تسعى الدّراسة إلى بيان مدى فعالية القواعد القانونيّة النّاظمة لقيود التّصدير في ضبط سلوك الدّول، ومنع استخدامها كذريعة قانونية لتحقيق أهداف ومصالح سياسيّة اقتصاديّة.
أثرُ الحصَانةِ السّياديّة للدّولةِ على فعاليّةِ التّحكيم الدّوليّ في مُنازعاتِ الاستثمارِ الأجنبيّ
يُعدُّ التّحكيم الدّوليّ من أبرزِ وسائلِ تسويّة المنازعاتِ في عقودِ الاستثمارِ الدّوليّة، وعلى الرُّغمِ منَ المزايا التّي يُقدمها كأحدِ أهمِ الوسائلِ المعمولِ بها بهذا الصّدد، إلا أنَّه ومن النَّاحيّةِ العمليّةِ هُناكَ العديدُ منَ المعوقاتِ التّي تقفُ في وجهِ فعاليّةِ هذهِ الوسيلةِ، خَاصّةً عندما تكونُ أحدُ أطرافِ النّزاع دولةٌ أجنبيّة متمتعةٌ بالحصَانةِ. يُشكلُ الّتمسكُ التّعسفيُّ للدولِ بحصانتها السّياديّة عائقاً جوهريّاً يضعفُ فعاليةَ التحكيم الدّولي للاستثمار، وذلك عبر تذرّعِ الدّول بكلا شقّي الحصانة السياديّة- القضائيّة والحصانة ضدَّ التّنفيذ- بغية إنكارِ وجود شرط تحكيمٍ سبق أن قبلته في عقودها مع المستثمرين الأجانب، أو عرقلةِ تنفيذِ أحكام التّحكيمِ الصّادرة ضدّها. مَا يجعلُ مِن مبدأ الحصَانةِ السّياديّة عَقبةً خطيرةً تُهددُ العلاقاتَ الاقتصاديّة الدّوليّة وتُعيقُ الاستثمارَ الأجنبيّ، وتؤثرُ على فعاليّةِ وكفاءةِ التّحكيم الدّوليّ، نظراً لكونِ عدمِ إنفاذ قراراتِ التّحكيم وعدمُ الاعترافِ بها من قبلِ الأطرافِ المعنيّة سيجعلُ اللجوءَ للتّحكيمِ الدّوليّ أمراً بلا جدوى ولا طائلَ منهُ.
لوجين محمد إبراهيم /المشرف: د. ساجر الخابور
العدالة الضريبية في النظام الضريبي السوري
أصبح للضريبة في العصر الحديث وظيفة ودور اجتماعي يتمثلان في استخدامها كأداة لتوزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع وطبقاته، إلى أن أصبح ذلك قاعدة أساسية من قواعد فرض الضريبة، إذ أن الطبيعة الاجتماعية للضريبة تتعلق بتحقيقها للعدالة. فمفهوم العدالة الضريبية مفهوم نسبي مرن يختلف من طبقة اجتماعية إلى أخرى، خاضعاً للتطور وفقاً لأيدلوجيات المجتمع وتقاليده مع وجود ثمة قواعد تحكمها وتضمن تحقيقها وتبلور عندما ارتفع حجم النفقات العامة وزادت مقابلها الضرائب، وأصبح المكلف يشعر بوطأتها أكثر، مما جعله يطالب بتحقيقها، فهو من أكثر المفاهيم المتعلقة بالضريبة صعوبةً بسبب اختلاف النظرة إلى العدالة من جهة وصعوبة قياس الضريبة على كل مكلف من جهة أخرى.
رقابة القضاء الإداريعلى تفسير و مشروعيّة المعاهدات
تعالج الرّقابة القضائية على مشروعية المعاهدات الدولية فكرة خضوع المعاهدات للرقابة القضائية ضماناً وتحقيقاً لمبدأ المشروعية, فالمعاهدات الدولية على المستوى الداخلي تضعها أغلب النظم القانونية في مرتبة القوانين والتشريعات العادية ، وبالتالي فهي تخضع من الناحيتين الإجرائية والموضوعية للدستور, لذلك فإنه يجب على السلطات ومؤسسات الدولة احترام القواعد الإجرائية الخاصة بالمعاهدات. ولكن نظراً لأسباب عدة ذهب القضاء الداخلي في أغلب دول العالم إلى تحصين المعاهدات الدولية ومنع خضوعها للرقابة القضائية بحجّة أنها تنتمي الى طائفة الأعمال المسمّاة بأعمال السيّادة، وهذه الفكرة مسيطرة تماماً على كافة الأنظمة القضائية حتى تلك التي عرّفت الرّقابة على دستورية القوانين، إلا أن تشابك العلاقات الدولية مع القواعد الدستورية واتساع نطاقها فتح المجال أمام دراسة موضوع الرقابة على مشروعية المعاهدات الدولية، ومدى قدرة القضاء الإداري على إعطاء تفاسير صحيحة ودقيقة لنصوصها الغامضة ولمعانيها المبهمة.
جريمة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب على غزة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
تطرق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى فعل الاستخدام المتعمد لتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وأدرجه ضمن جرائم الحرب ذات الخطورة الشديدة، التي تدخل في نطاق الاختصاص النوعي للمحكمة. وفي سابقة قانونية أصدرت المحكمة في أول قضية ما تزال منظورة أمامها بهذا الخصوص، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء " الإسرائيلي " (نتنياهو)، ووزير الدفاع " الإسرائيلي " السابق (غالانت) على خلفية اتهامهما بالإشراف على تجويع ممنهج ضد السكان المدنيين خلال حرب غزة المستمرة منذ تشرين الأول 2023م. وسنتناول في هذا البحث تسليط الضوء على هذه الجريمة، وبيان أركانها، وتتبع الإجراءات التي اتخذتها المحكمة والعوائق التي تواجهها والسبل لتداركها، في إطار محاكمة ((القادة الإسرائيليين))
ميار محمود العلي /المشرف: د.ماهر محمد ملندي
مدى فاعلية السبب الأجنبي في دفع مسؤولية حارس الأشياء
تشكل مسؤولية حارس الأشياء أحد أبرز تطبيقات المسؤولية التقصيرية في القانون المدني، لما لها من أهمية بالغة في تنظيم العلاقة بين الأشخاص عند وقوع أضرار ناتجة عن أشياء تتطلب عناية خاصة أو تحت إشراف مباشر. وقد تبنى المشرع في كثير من الأنظمة القانونية، ومنها القانون المدني مبدا افتراض مسؤولية الحارس بمجرد تحقق الضرر بفعل الشيء، دون الحاجة لإثبات الخطأ من جانب الحارس، وهو ما يجعل هذه المسؤولية من نوع المسؤولية المفترضة. لكن هذه المسؤولية رغم قوتها الظاهرة، ليست مسؤولية مطلقة، إذ يظل في مقدور الحارس نفيها متى استطاع إثبات وجود سبب أجنبي أدى إلى وقوع الضرر، وهو ما يُعرف قانوناً بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي، بالإضافة إلى إمكانية الاحتجاج بخطأ المضرور أو فعل الغير. ويُعد السبب الأجنبي في هذا السياق وسيلة دفاع رئيسية، إن وفق الحارس في إثباتها، أعفته من الالتزام بالتعويض.
يعتبر مفهوم مصلحة الشركة من المفاهيم الهامة والغامضة في قانون الشركات، وذلك بسبب عدم ورود نص قانوني يبين مضمونه. وهناك عدة اتجاهات بهذا الشأن، فأحد هذه التفسيرات يذهب إلى أنَّ مصلحة الشركة ليست سوى مصلحة الشركاء باعتبار الشركة أحد أشكال الملكية، فيجب تسخيرها لخدمة المالكين. ويذهب اتجاه آخر إلى أنَّ مصلحة الشركة هي مصلحة الشخصية الاعتبارية محاولين الفصل بين مصلحة الشركة ومصلحة الشركاء، ودون إيضاح مضمون هذه المصلحة. ويذهب اتجاه ثالث إلى أنَّ مصلحة الشركة هي مصلحة المشروع المتمثلة باستمرار المشروع وازدهاره، وذلك باعتبار المشروع جوهر الشركة، والشركة ليست سوى أداة قانونية لتنظيم المشروع. ولكلٍّ من هذه النظريات تأثيراتها المختلفة على الإدارة في معرض إدارة الشركة، وعلى القضاء أثناء الفصل في النزاعات بين ذوي المصالح في الشركة، وذلك لأنه يتعين اتخاذ القرارات الإدارية وفقاً لمضمون مفهوم مصلحة الشركة.
رافقت الجريمة الانسان منذ أن وُجد على وجه الأرض، وتطورت مع تطور الحياة، فأصبحت الجريمة جزء" لا يتجزأ من حياته، ترتكب كل يوم إن لم نقل كل لحظة. وطالما أن أمن المجتمع وسلامته واستقراره يُعتبر هاجس أي سلطة، وتسعى إلى تحقيقها بشتى الوسائل والسبل. فكان البحث جديا" عن آلية لملاحقة المجرمين وتقديمهم إلى القضاء لمحاكمتهم وإصدار الأحكام بحقهم، انتقاما" منهم، وتأديبا" لهم، وردعهم وردع غيرهم من الناس ليمتنعوا عن ارتكاب الجريمة. فكانت هذه الآلية بأن كُلفت النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام بحق مرتكب الجريمة تمهيدا" لمحاكمته أمام القضاء المختص أصولا"، وأُعطيت النيابة العامة صلاحيات واسعة لممارسة حق الادعاء، بحيث هي التي تقدر متى تُحرك الدعوى العامة ومتى لا تُحرك. هذه هي القاعدة العامة، لكن وبالمقابل واستثناء" من تلك القاعدة توجد بعض الحالات التي تُجبر فيها النيابة العامة على تحريك الدعوى العامة فلا يكون لها الخيار في عدم تحريكها كما في حالة وجود الادعاء الشخصي، وهناك حالات أخرى تتقيد فيها صلاحيتها في ذلك ببعض القيود، وهذه القيود منها ما هو دائم يمنع تحريك الدعوى العامة دائما" وأبدا"، ومنها ما هو مؤقت يمنع تحريك الدعوى العامة بشكل مؤقت طالما القيد موجودا"، وبمجرد رفع القيد تسترد النيابة صلاحيتها في هذا المجال. ونحن في هذا البحث سنتعرض بالدراسة للقيود الواردة على تحريك الدعوى العامة سواء" الدائمة أو المؤقتة.
إعادة الاعتبار وفق معطيات خطورة المجرم "دراسة مقارنة"
تطرق البحث إلى مدى فعالية نظام إعادة الاعتبار في مكافحة خطر الإجرام عن طريق بيان الأوجه القانونية لإعادة الاعتبار في القانون السوري مقارنة بالقوانين العربية، كالقانون المصري والاردني والقوانين الاجنبية، ولا سيما القانون الفرنسي، والأثار التي تترتب على التطبيق من إشكالات قانونية، مثل حرمان المفرج عنهم من الحصول على وثيقة غير محكوم التي لا تُستخرج إلا بموجب إعادة الاعتبار ضمن توفر شروط معينة في المحكوم عليه بعد الإفراج عنه، وما ينتج عن ذلك من أثار سلبية أخرة تتمثل في صعوبة اندماج المفرج عنه في المجتمع أمام هذا العائق، والتعارض بين مبدأ إعادة الاعتبار من جهة، وحق الاندماج الاجتماعي للمفرج عنهم، الأمر الذي بدوره يشكل مشكلة اجتماعية تتمثل في عدم استقرار المجتمع بأكمله. وقد تطرق البحث أيضًا إلى حدود إعادة الاعتبار من حيث نوع الجرائم والشروط الواجب توفرها في المحكوم عليهم، فضلًا عن ذلك فقد ناقش البحث أهمية تطبيق نظام إعادة الاعتبار على الشخص المعنوي حسب التعديلات الجديدة في القوانين المقارنة في العصر الحديث، حيث إنَّ الباحث استخدم المنهج الوصفي التحليلي، واستقراء النصوص القانونية، للوقوف على حالات التناقض بينهما، كما توصلت أيضاً من خلال هذا البحث إلى بعض النتائج، وتطرقت لبعض المقترحات، من أبرزها تقييد سلطة القاضي التقديرية عن طريق التسبيب في حال رفض طلب إعادة الاعتبار القضائي، وذلك حتى يتسنى لمحكمة الأعلى درجة من بسط رقابتها، وقصر المدد الزمنية الطويلة لإعادة الاعتبار.
باسل سعيد عطيه /المشرف: أ.د. تميم ميكائيل +د.عيسى الذيب
يُعد مبدأ المشروعية الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدولة القانونية الحديثة، حيث يفرض هذا المبدأ على الإدارة – باعتبارها السلطة التي تمارس الأنشطة التنفيذية – أن تلتزم بالقوانين والتشريعات النافذة التزاماً دقيقاً، من دون أن تتجاوزها أو تعدّل في مضمونها، أو تُعطّل تنفيذها كلياً أو جزئياً، أو تُعفي نفسها أو غيرها من التقيد بأحكامها. فالسلطة الإدارية، مهما بلغت صلاحياتها، تظل مقيدة بالإطار القانوني الذي رسمه الدستور وسنّته السلطة التشريعية. ومن المسلم به أن احترام مبدأ المشروعية لا يقتصر على كونه مسألة قانونية فحسب، بل هو أحد المرتكزات الجوهرية التي تضمن استقرار النظام القانوني وتكفل حماية الحقوق والحريات العامة للأفراد. فلا يمكن تصور وجود هذه الحقوق أو تمتع الأفراد بها في ظل سلطة لا تخضع للقانون أو تتجاوزه، الأمر الذي يجعل من مبدأ المشروعية أداة حيوية لضمان التوازن بين سلطة الدولة وحرية المواطن. وتأتي اللوائح كإحدى الأدوات التنظيمية التي تتيح للسلطة التنفيذية تفصيل الأحكام العامة التي ترد في القوانين، على أن يتم ذلك ضمن حدود القانون ومن دون تجاوزه. فهي تمثل امتداداً لمبدأ المشروعية، لا خروجاً عليه، ما دامت تصدر في نطاق الاختصاص المرسوم قانوناً، وتهدف إلى تنفيذ التشريعات بما لا يتعارض مع نصوصها أو مقاصدها.
مالك حميدي حسن /المشرف: أ.د. جميل صابوني
عقد الإذعان دراسة مقارنة بين القانون السوري والقانون الفرنسي
يعتبر عقد الإذعان، العقد الذي يسلم فيه أحد الطرفين بشروط مقررة يضعها الطرف الآخر ولا يسمح بمناقشتها وذلك فيما يتعلق بسلع أو مرافق تكون محل احتكار قانوني أو فعلي، وتكون هذه الشروط تعسفية بالنسبة للمستهلك مجحفة في حقه، ويتمثل الشرط التعسفي في أنه كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركاً مع بند واحد، أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنها الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد، ولهذا قام المشرع بإدراج نصوص قانونية تسمح للقاضي المدني بالتدخل لحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وإعادة التوازن العقدي للعقد من خلال تعديل أو إلغاء هذه الشروط التعسفية.
العملة الرّقميّة وموقف القانون السوريّ منها
بات المجتمع الحالي لا يمتُّ بصلةٍ للمجتمع القديم، حيث أفرزت الثّورات العلميّة تطوّراتٍ عديدةٍ في كافّة المجالات، وبالطّبع إنّ علم القانون لا يمكن أن يكون بمعزلٍ عن هذه التطوّرات، فقد أفرزت هذه التطوّرات في مجال القانون عدّة مفاهيم جديدة، ومنها في المجال المالي مفهوم "العملة الرّقميّة"، والتي هي عبارة عن عملة مشفّرة غير منظورة يتمُّ تداولها عبر الإنترنت، وتتمتّع هذه العملة بالعديد من الخصائص، منها ما يُعتبر إيجابيّ ومنها ما يُعتبر سلبيّ، كما أن لهذه العملة آثار معينة تترتب على التعامل بها، وبما أن هذه العملة من المفاهيم الحديثة فلم يقم المشرِّع السوريّ بتحديد موقفه منها، مما يوجب علينا البحث في وضعها القانوني في سورية.
النظام القانوني لعقد إدارة محافظ الأوراق المالية
يعد عقد إدارة محافظ الأوراق المالية من العقود ذات الطبيعة الخاصة التي تجد في الوكالة بالعمولة أساساً قانونياً لها, وبحسبان الطبيعة الخاصة لسوق الأوراق المالية كمرفق اقتصادي عام تحكمه مجموعة من القوانين الخاصة الملائمة لتلك الطبيعة قد أسبغ على هذا العقد مجموعة من الخصائص أفردته عن غيره من العقود المسماة في القانون التجاري, إلا أن القوانين الناظمة لعمل السوق لم تتناول هذا العقد بشكل مباشر ولم توضح النظام القانوني الذي يبنى عليه, ومن ثم التزامات الأطراف ومسؤولياتهم عن تنفيذ تلك الالتزامات, مع التأكيد على أهمية هذا العقد في دفع عجلة الاستثمار في السوق.
الآثار القانونية لانقسام شركة المساهمة المغفلة
أدت التحولات الاقتصادية والتجارية التي عرفها العالم في الربع الأخير من القرن العشرين إلى منافسة شديدة بين الشركات الكبرى، وظهرت حاجة الشركات لاتخاذ خطوات جدية للتوسع والنمو، فتوجهت تلك الشركات إلى الأسواق العالمية لتصريف منتجاتها وخدماتها. وكل ذلك أدى إلى تحول آليات المنافسة بين الشركات إلى صيغ جديدة لتوسع الشركات، وكان أبرز هذه الآليات؛ "انقسام شركات المساهمة المغفلة". والانقسام هي عملية قانونية يتم فيها تقسيم الشركة إلى عدة أجزاء صالحة لأن تنشأ عنها شركات ‏جديدة أو انتقالها إلى عدة شركات قائمة مما يترتب عليه زوال الشخصية الاعتبارية للشركة المنقسمة، ‏وانتقال ذمتها المالية للشركات الجديدة أو القائمة، وتلجأ الشركات إلى القيام بمثل هذا النوع من ‏العمليات لمواجهة ظروف قانونية أو فنية أو اقتصادية أو إدارية أو ضريبية. ولانقسام شركة المساهمة المغفلة عدة صور؛ ‏إما أن يكون انقساماً بحتاً أي بسيطاً وإما أن يكون مقروناً بالاندماج، وهو في هذه الحالة يسمى ‏الاندماج بالانقسام. ومما سبق تبرز أهمية البحث والضرورة الملحة لتأطير ظاهرة انقسام شركة المساهمة المغفلة ضمن نظام قانوني يتيح إدارة ومراقبة هذه الآلية لتوسع الشركات.
محمد سعيد حميده/المشرف: د.عبد القادر برغل
كلمة (كلَّا) في القرآن الكريم[مبناها ـ معناها ـ تطبيقاتها]
يسلِّطُ هذا البحث الضوءَ على كلمةِ (كَلَّا) في القرآنِ الكريم، فيذكر مَبناها التي رُكِّبَت منه، ويبينُ معناها في سياق الآية التي وردت فيها، ويكشفُ عن أثرها في تفسيرِ الآيةِ، ويستشهد بالآياتِ التي ذُكِرَت فيها كلمةُ (كَلَّا) مُبيناً أقوالَ العلماءِ في تفسيرِها وبيان حكم الوقوف عليها والابتداء بها. واتّبع البحث من أجل ذلك المنهج التحليلي الاستنتاجي، ولهذا البحث أهميّة بالغة في فهم القرآن الكريم، وتدبر آياته، وكشف أسراره البلاغية، فإنّ دلالة (كلَّا) تختلف معانيها حسب ورودها في سياق الآيات القرآنية، فجمهور علماء العربية والتفسير يرون أن (كلا) تفيد الردع والزجر، ويختلف حكم الوقوف عليها والابتداء بها حسب معناها في الآية.
خالد سليمان الياسين /المشرف: أ.د. نصّار أسعد نصّار
الحماية الإداريّة للمال العام في القانون السوري "دراسة تحليليّة في ضوء الالتزامات القانونيّة والوسائل التنفيذيّة"
يُعدّ المال العام حجر الأساس في استمراريّة المرافق العامّة وأداء الدولة لوظائفها الأساسيّة، ممّا يجعل حمايته ضرورة قانونيّة وإداريّة لضمان حسن استغلاله والحفاظ عليه من التلف أو الاعتداء، إذ تتحمّل الإدارة العامّة مسؤوليّة مباشرة في هذا المجال، تفرض عليها القوانين التزامات واضحة بهدف ضمان استدامتها وكفاءتها في خدمة المجتمع، إذ تأتي هذه الالتزامات ضمن الأطر القانونيّة العامّة التي تُنظّم كيفية إدارة الأموال العامّة وتحدّد مسؤوليات الجهات الإداريّة تجاهها، منعاً لأي إهمال أو سوء استغلال قد يؤدّي إلى الهدر أو التلف. فضلاً عن ذلك، تمتلك الإدارة مجموعة من الوسائل التنفيذيّة الفعّالة التي تساعدها على فرض احترام القانون وحماية المال العام.
الحديث المأثور عن رسول اللهr من قول أو فعل أو وصف أو تقرير أو هَمٍّ هو المصدر الثاني من مصادر التشريع. وهو على ثلاثة أنواع: مقبول يروى ويحتج به ومردود يترك البتة، ومتوقف فيه للاعتبار، ويعمل به في فضائل الأعمال. ومن شروط صحة الحديث اتصال السند، وإن الانقطاع في السند يهبط بالحديث إلى درجة الضعيف، كالشذوذ في المتن. واختلف الفقهاء والمحدثون في تعريف الحديث المرسل على أقوال متعددة كل منهم عرفه حسب تصوره له ثم حكم عليه. والمرسل أنواع: مرسل الصحابي: مقبول مطلقاً، ومرسل التابعي: وفيه الاختلاف الكبير، والمرسل الخفي: وهو ضعيف. وفي الاحتجاج بالمرسل أقوالمنها: حجة مطلقاً، ولا يحتج به مطلقاً، إن كان في القرون الثلاثة، إنْ لم يرو إلا عن عدل. وذهب فئة من فقهاء الحنفية إلى أن الحديث المرسل أقوى من المسند، وأن من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكفل. وتوقف الشافعي في المرسل فإن اعتضد بعاضد يقويه كالاعتبار ونحوه، فإنه يرتقي إلى الصحة ويعمل ويحتج به. ونقد الحديث بالإرسال ليس طعناً فيه عند الحنفية والمالكية مطلقاً، وتوقف فيه الشافعي، بينما رده الإمام أحمد والمحدثون. ومن الفروع الفقهية المبنية على الاحتجاج بالمرسل: نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، وعدم نقض الوضوء بقبلة للنساء.
إن الكتاب الكريم والسنة الشريفة يستدل بمنطوقهما ومفهومهما، ليتسنى لنا العمل فيهما بالنظم والمعنى، وبالعبارة والإشارة، ولا يمكننا الاقتصار على ظاهر النص ومنطوقه دون مفهومه ومعناه وإشارته ومغزاه ودلالته واقتضائه. وتعددت مناهج الأئمة الفقهاء والأصوليين وطرقهم في الاستدلال بالنصوص من الكتاب والسنة، ويتطابق منهج الحنفية مع الجمهور في الاستدلال بالمنطوق والمفهوم، وإنما يختلفون في التعبير عنها والتسمية لها والترجيح بينها. وقد اختلف الفقهاء والأصوليون في الاستدلال بالمفهوم المخالف الذي يسميه الجمهور (دليل الخطاب)، بينما يعده أصوليو الحنفية من الاستدلالات الفاسدة أي: غير الصحيحة، ويستدل كل من الفريقين لإثبات طريقته، ويجيب عن استدلال الآخر بالحجج العقلية والنقلية، ولعل الأرجح هو القول بالعمل بمفهوم المخالفة، للعمل بنظم الكتاب ومعناه، الموافق والمخالف. وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم الأقوى على الأضعف والأعلى على الأدنى، ويقدم الصريح على غيره كما تقدم العبارة على الإشارة، والدلالة على الاقتضاء. هناك شروط يشترطها القائلون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة منها شروط تتعلق بالمنطوق ومنها ما يتعلق بالمفهوم، لا بد من تحققها حتى يصح الاستدلال به والعمل بمقتضاه. لمفهوم المخالفة أنواع متعددة كمفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم اللقب ومفهوم العدد ومفهوم الحصر والاستثناء. يحتج الحنفية بالمفهوم المخالف في عبارات الفقهاء ومؤلفات الكتب ومخاطبات الناس، ويعملون بمفهومها الموافق والمخالف. ويجعل العلامة ابن عابدين العمل بمفاهيم الكتب حجة من مبادئ رسم المفتي ويضرب لذلك أمثلة ونماذج لاستدلال الحنفية بمفاهيم الكتب وعبارات العلماء في حاشيته الشهيرة "رد المحتار على الدر المختار".
يلتزم المحكم بعدة واجبات تجد مصدرها في فكرة العدالة ذاتها، وتتمثل في تنفيذ اتفاقية التحكيم المبرمة بين الخصوم وإصدار الحكم التحكيمي خلال مهلة التحكيم الاتفاقية أو القانونية، مع مراعاة القيود المتعلقة بطبيعة المهمة الموكلة إليه فيما إذا كانت تحكيم بالصلح أو بموجب القانون، وبمراعاة القيود المتعلقة بالدعوى، من تحديد لموضوع النزاع، ومن إتباع الإجراءات المتفق عليها مع الخصوم، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بالقواعد المتعلقة بالنظام العام. فيقوم بمهمته بأمانة ونزاهة وحياد لا يعتريه الشك من أجل فض النزاع طبقاً للأصول والقانون، كما أن للمحكم حقوقاً مادية ومعنوية وقانونية يجب على طرفي النزاع احترامها لكي يقوم المحكم بمهمته على أحسن وجه، وليتمكن من احترام التزاماته والوفاء بها، ويجب على الأطراف المتنازعة في المقابل منحه هذه الحقوق، وتعد الخبرة والمهارة الفنية للمحكم هي من أهم عناصر نجاحه، ومن المعايير المهنية المعتبرة في تقدير الأتعاب عند النزاع بشأنها، بالإضافة إلى سعة اطلاعه بصنوف الأعمال والاجتهادات والدراسات والمستجدات التي تندرج في إطارها القضية المعروضة عليه.
سهام حمود نصر /المشرف: د.علي إبراهيم الجاسم
الرّقابة القضائيّة على مشروعيّة اللّوائح الإداريّة في سوريّة
تثير طبيعة اللوائح الإدارية المختلطة عدة إشكاليات، فهي بحسب المعيار الشكلي قرارات إدارية كونها تصدر عن السلطة الإدارية، كما أنها تعتبر قوانين من الناحية الموضوعية، على اعتبار أنها تتضمن قواعد عامة ومجردة تستهدف التنظيم للمستقبل، وتخاطب عدداً غير محدود من الأفراد، وذلك بحسب المعيار الموضوعي. الأمر الذي يخلق صعوبة في تحديد الجهة المختصة بالرقابة على مشروعيتها، لا سيما وأن المشرع في كل من سورية ومصر قد أخضعها لرقابة المحكمة الدستورية العليا مثلها مثل القوانين هذا لجهة الرقابة على دستوريتها، أما بالنسبة للرقابة على اللوائح فقد جعل المشرع القضاء الإداري صاحب الولاية العامة في الرقابة على مشروعيتها، ولكن موقف القضاء الإداري في الدول محل المقارنة كان متبايناً تجاه الطعن ابتداء بها، فقبله تارة ورفضه تارة أخرى.
ضحى رامح معروف/المشرف: د.طارق محمد علي النحاس
المعوقات القانونية لتطبيق الحوكمة في الشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي
كشفت الأزمات المالية العالمية وجود حالات غش وتلاعب داخل إدارات الشركات مما أثار مخاوف أصحاب المصلحة المختلفين خشية تعرض مصالحهم للخطر وإفلاس هذه الشركات، استجابت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لهذه المخاوف ووضعت دليل الحوكمة لمعظم أنماط الشركات ومنها الشركات المملوكة للدولة نظراً لأهمية هذه الشركات في تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة، ورغم الاتفاق العالمي على أهمية مفهوم الحوكمة في الشركات العامة المملوكة للدولة وسعي الدول المتقدمة لتطبيقها لازال المشرّع السوري بعيداً كل البعد عن تطبيق مفهوم الحوكمة في الشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي علماً أن محاولة تطبيقه ستصطدم بمعوقات قانونية متعددة من أهمها وجود قصور في التشريعات الناظمة لعمل هذه الشركات وجمودها وعدم وجود هيئة تنسيقية تتولى ممارسة حقوق ملكية الدولة وانتهاك استقلالية هذه الشركات من قبل السلطة التنفيذية وعدم وجود أسس علمية لاختيار مجلس الإدارة عدا عن عدم التزام هذه الشركات بالمعايير العالمية للإفصاح وممارسة الأعمال بمسؤولية، وبالتالي عند محاولة مواكبة الدول المتقدمة في هذه المجال وتطبيق الحوكمة يجب على المشرّع في سورية تذليل هذه المعوقات لضمان نجاح التطبيق.
علاء محمود المصطفى /المشرف: د.محمد محب الدين قرباش
حدود الرقابة الإدارية على المجالس المحليةفي ضوء مبدأ المشروعية
تتنوع أساليب ووسائل الرقابة الإدارية على المجالس المحلية، فضلاً عن تعدد الجهات الممارسة لها، ونظراً للجدل العلمي حول حدود الرقابة الإدارية على المجالس المحلية في ضوء مبدأ المشروعية، وبهدف تسليط الضوء على واقع الرقابة الإدارية في سورية، ووضع المقترحات حول تقديم أنموذجاً أفضل للرقابة الإدارية على المجالس المحلية وفق محددات المشروعية، فقد ناقش هذا البحث جزئية حدود الرقابة الإدارية على السلطات المحلية في ضوء مبدأ المشروعية من منظور مقارن، وتوصل إلى عدد من النتائج والمقترحات. الكلمات المفتاحية: المجالس المحلية، السلطة المركزية، الاستقلال الإداري، الاستقلال المالي.