تقدير معدلات نمو القطاعات الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي السوري للفترتين (1985-2010) و(2011-2019)

الملخص

تهدف هذه الدراسة لدراسة التغيرات النسبية وتقدير معادلات الاتجاه الزمني لنسب مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي السوري وحساب معدلات نموها خلال فترتين زمنيتين (1985-2010) و(2011-2019) أي ما قبل الأزمة السورية وأثناءها. وقد خلصت الدراسة إلى وجود تغيرات سلبية في متوسطات كل ممن قطاع (الزراعة، والصناعة، والتجارة، والبناء والتشييد) بينا كانت التغيرات موجبة في قطاعات (النقل، والخدمات الشخصية، والخدمات الحكومية، والمال).

بناء على نتائج البحث يمكن استخلاص ما يلي:

1-      حدوث اختلال كبير في تركيب الناتج المحلي الإجمالي السوري.

2-      ارتفاع نسب مساهمة القطاعات الخدمية في الفترة الثانية على حساب القطاعات الإنتاجية الأساسية كالزراعة والصناعة والتجارة.

3-      انخفاض معدلات النمو في كل من قطاعات الزراعة والتجارة والصناعة الأمر الذي يعكس الأثر الكبير للأزمة على هذه القطاعات والأضرار التي لحقت بها.

4-      انخفاض معدل نمو قطاع المال في الفترة الثانية من عام 2013 وحتى عام 2018 مما يبرز الضرر الحاصل نتيجة العقوبات الاقتصادية على سورية وعمليات المضاربة على الليرة السورية في تلك الفترة.