الاحكام الغيابية في القانون الجزائي السوري
الملخص
يُعتبر موضوع الأحكام الغيابية من المواضيع القانونية الدقيقة ذات الأهمية الخاصة، التي أثارت جدلًا واسعًا بين المهتمين بالشأن القانوني، بحسبان أنه لا بد من تحقيق توازن دقيق بين مصلحتين تبدوان متعارضتين ظاهريًا إلَّا أنهما متكاملتين من حيث المضمون: الأولى: مصلحة المجتمع في تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وتحقيق العدالة بين افراده، وهذا الأمر يتطلب صدور الأحكام الجزائية وظهورها للعلن بأسرع وقتٍ ممكنٍ تحقيقا" للردع العام إضافة" إلى الردع الخاص المعتبران الهدف الرئيس للقانون الجزائي، والثانية: مصلحة المدعى عليه المتمثلة في ضمان حقه في الدفاع عن نفسه وحضوره جلسات المحاكمة، وهذا بالتأكيد لا يتحقق في المحاكمات الغيابية، والتي يعقبها صدور الحكم الغيابي طالما أن المدعى عليه غير حاضر لهذه الجلسات ولم يتقدم بدفوعه التي يمكن أن تثبت براءته مما أُسند إليه.
يتناول هذا البحث دراسة الأحكام الغيابية الجنائية والجنحية في القانون السوري، من خلال دراسة ألية صدور هذه الاحكام والآثار المترتبة عليها، وكيفية التعامل معها، وطرق إلغاءها والطعن بها للوصول إلى الحكم الوجاهي الذي هو عنوان الحقيقة والقابل للتنفيذ، ما أمكن ذلك، ويتطلب تحقيق هذا الأمر تحليل النصوص القانونية المنظمة لهذه الأحكام في القوانين الجزائية السورية، والتطرُّق لما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية من باب المقارنة مع القوانين الجزائية.
ويتضمن هذا البحث أيضا" بعض الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض السورية بشأن الأحكام الغيابية، وكيف تعاملت هذا المحكمة مع تلك الأحكام باعتبارها ذات طبيعة قانونية خاصة، فهي وإن كانت أحكام قضائية بالفعل، لكنها لا تحمل في طياتها قوة التنفيذ التي تتضمنها الأحكام الوجاهية، أو بمثابة الوجاهية. وختمنا بحثنا بوضع بعض النتائج، واقتراح التوصيات التي نراها مناسبة ويمكن أن تُسهم في تطوير النصوص القانونية السورية المتعلقة بالأحكام الغيابية، وتوحيد الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص.