شرط الوفاء بقيمة العملة بين الشريعة والقانونوأثره في الاقتصاد الوطني
الملخص
تؤدي النقود دوراً أساسياً في الاقتصاد المعاصر، كونها أداة للوفاء ومخزن للقيمة، إلا أن أداء النقود لوظائفها يتوقف على الثبات النسبي في قيمتها، لذلك يشكل التضخم النقدي عائقاً في تحقيق هذه الوظائف، حيث يفقد الثقة بالنقود كمخزن للقيمة، لا سيما بالنسبة للمعاملات المالية التي تتضمن التزامات نقدية مؤجلة الدفع، حيث تنخفض قيمة هذه الالتزامات بين نشوء العقد والوفاء بالالتزامات المتولدة عنه. هذه الآثار السلبية للتضخم النقدي دفعت الأفراد إلى تضمين عقودهم شرطاً يلتزم بموجبه المدين برد قيمة الالتزام النقدي المؤجل لا عدده وحسب، ويسمى هذا الشرط بشرط الوفاء بقيمة العملة، وهو موضوع هذا البحث.
لم يحظ هذا الشرط ابتداء بقبول المشرع في مختلف الدول، فضلاً عن الفقه الإسلامي باعتباره يدخل في باب الربا ويورث الغرر والجهالة المفضية للنزاع، لكن نتيجة للتغير المستمر في قيمة العملة في كثير من الدول وما ترتب عليه من خلل في المعاملات المالية وتهديد للتبادل الاقتصادي عموماً، ظهر اتجاه في الفقه القانوني والإسلامي فضلاً عن الاجتهاد القضائي، يبيح شرط الوفاء بقيمة العملة.
سنتناول في هذا البحث شرط الوفاء بقيمة العملة في القانون والفقه الإسلامي وأثره في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال بيان مفهوم هذا الشرط وخصائصه وأنواعه ومن ثم بيان موقف القانون والفقه الإسلامي حول مشروعية هذا الشرط.