المسؤوليَّة المدنيَّة للمُوثِّق العقاريّ-دراسةٌ تحليليَّةٌ في الأساس والتكييف القانونيّ
الملخص
يُعالج هذا البحث أحد أهمِّ الموضوعات الحيويَّة المُرتبطة بعمل المُوثِّق العقاريّ، والَّذي يُعَدُّ أحد أهمِّ الفاعلين في ميدان المُعاملات العقاريَّة؛ نظرًا لدوره الرَّئيس في توثيق الحُقوق العقاريَّة في السِّجلّ العقاريّ وإضفاء الحُجِّيَّة الرَّسميَّة على عُقوده ووثائقه. ومِنْ هذا المُنطلق، فإنَّ موقعه الحسَّاس يجعل مساءلته أمرًا واردًا عند ارتكابه خطأً أو إخلاله بواجباته المِهَنيَّة؛ الأمر الَّذي يُثير تساؤلاتٍ عدَّة حول الأسس والقواعد الَّتي يُستند عليها في قيام مسؤوليَّته المدنيَّة.
لذا، فقد حاولنا في هذه الدِّراسة تقديم إطارٍ قانونيٍّ آثرنا من خلاله تحديد الطَّبيعة القانونيَّة للمسؤوليَّة المدنيَّة للمُوثِّق العقاريّ. حيثُ بيَّنَّا في المبحث الأوَّل مفهوم المسؤوليَّة المدنيَّة للمُوثِّق العقاريّ، مِنْ خلال تحديد الأساس القانونيّ الَّذي تنشأ عنه هذه المسؤوليَّة، وتحديد أركان قيامها. ومِنْ جهةٍ أُخرى، بيَّنَّا في المبحث الثَّاني الآثار المُترتِّبة على قيام المسؤوليَّة المدنيَّة للمُوثِّق العقاريّ؛ حيث تناولنا بالبحث دعوى المسؤوليَّة المدنيَّة للمُوثِّق العقاريّ، وذلك من خلال تحديد أطرافها، وتبيان أحكامها. ثُمَّ بينَّا أخيرًا جزاء قيام مسؤوليَّة المُوثِّق العقاريّ، من خلال تبيان أحكام التَّعويض. وقد خلُصت هذه الدِّراسة إلى بعض النَّتائج والمُقترحات، والَّتي تَهْدِفُ إلى التَّأكيد على ضرورة تنظيم المسؤوليَّة المدنيَّة للمُوثِّق العقاريّ بقواعد وأحكامٍ خاصَّة، تغني عن الرُّجوع إلى القواعد العامَّة في هذا الإطار