مبدأ عدم الرجعية في المجال الضريبي بين القيمة القانونية وضمانات المكلف
الملخص
تتجاذب الضريبة مصلحتان: المصلحة العامة للدولة، بأن يتم فرضها لغرض تمويل خزينة الدولة باعتبارها مصدراً مالياً لسيادتها، ومصلحة المكلفين بما تحتويه الضريبة من اقتطاع مالي إجباري وبدون مقابل. ولذلك لا بد من إيجاد توازن بين هاتين المصلحتين. وأحد المسائل التي يمكن أن تثار في معرض إيجاد هذا التوازن هو مسألة تنازع القوانين من حيث الزمان، لذلك كان لا بد من إيجاد ضمانات تحد من تعسف السلطة العامة بشكل يكفل ضمان تمويل خزينتها.
لذلك وجد مبدأ عدم الرجعية في المجال الضريبي، ونال قيمة قانونية، ارتقت في بعض الدساتير إلى أن أصبحت من المبادئ الدستورية الضامنة لحقوق المكلف، ومن المبادئ التي يتعين على المشرع مراعاته عند وضع أسس النظام الضريبي في الدولة. إلا أن هذا المبدأ لا يزال في بعض الدول لم ينل هذه القيمة، ولم يرتق إلى مصاف المبادئ الدستورية، وهو ما انعكس على مركز المكلف، وأنقص من ضماناته في مواجهة السلطة العامة. وفي السياق السوري، يكتسب الموضوع أهمية إضافية في ظل الإعلان الدستوري الانتقالي الصادر في 13/3/2025 الذي شكل محطة جديدة في التطور الدستوري للبلاد.