التكييف القانوني للعقود الدولية لاستثمار النفط والغاز

الملخص

تعدّ الطاقة على اختلاف مصادرها محرك السياسة الدولية والباعث على الإبداع العلمي والتكنولوجي، وتشمل مصادر الطاقة النفط والغاز الطبيعي والطاقة النووية والكهرباء. وعلى اعتبار أن الغاز والنفط يعدّان من أهم مصادر الثروات الطبيعية للعديد من الدول، فقد أضحت مسألة استثمارهما من أهم القضايا على الصعيد الدولي، لذلك كان لا بد من معالجة النظام القانوني الذي يحكم عملية الاستثمار، حيث أن استثمار النفط والغاز يتطلب الخوض في عمليات التنقيب والاستكشاف والاستغلال وهذا الأمر يحتاج إلى تقنيات حديثة وتوافر رأس مال كبير، وعادةً ما تمتلك الشركات الكبرى ذات التجارب الطويلة في هذا المجال الموارد المالية الضخمة اللازمة لعمليات الاستثمار، كما أنها ذات كفاءات فنية متخصصة على مستوى العالم. وبما أن أغلب الدول المنتجة للنفط والغاز تعدّ دولًا نامية تفتقر لمقومات الاستثمار نظرًا لعدم توافر الخبرات الفنية والتكنولوجية، فإنها تستعين بخبرات الشركات المختصة في هذا المجال من خلال إبرام عقود بين الدولة المنتجة للغاز والنفط والشركات المستثمرة. وتبعًا لاستناد كل طرف من أطراف هذه العقود لنظام قانوني مختلف فقد ظهرت مشكلة تكييف تلك العقود وتحديد طبيعتها القانونية، التي لا بد من معالجتها لنكون أمام نظام قانوني سليم يحكم عقود الاستثمار الدولية.