المشكلات القانونية الناتجة عن تطبيق التشريعات المعدلة لمقدار عقوبة الغرامة في التشريع الجزائي السوري

الملخص

بعد صدور قانون العقوبات السوري بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 أصدر المشرع السوري ثلاث تشريعات تضمنت تعديل لمقدار الغرامات ، و قد كان التشريع الأول الذي صدر في هذا الإطار بالقانون رقم 27 لعام 1979 حيث عدل المشرع بموجبه الحد الأدنى للغرامة الجنحية فقط و لم يعدل الحد الأعلى لها ، الأمر الذي أدى إلى نتائج غير منطقية قانوناً عند تطبيق هذا التعديل في بعض النصوص القانونية كأن يتساوى الحد الأدنى مع الحد الأعلى للغرامة الجنحية أو أن يصبح الحد الأدنى أكبر من الحد الأعلى، و أمام هذه النتائج اجتهد بعد رجال القانون بأن قاموا بإلغاء حدي الغرامة الجنحية دون سند قانوني ، و عند صدور التشريعات اللاحقة المعدلة للغرامات استمرت عملية التعديل الخاطئة التي بنيت أساساً على هذا الخطأ منذ ذلك الوقت إلى وقتنا الحالي والتي استمرت على ما يزيد عن أربعين سنة ، فكان لا بد من تسليط الضوء على هذا المسار و توضيح القواعد القانونية الواجبة الاتباع عند تطبيق التعديل الأول الصادر بالقانون رقم 27 لعام 1979 و التعديلات اللاحقة له.