تطبيقات الأثر المطلق والرجعي للحكم الصادر بالإلغاء

الملخص

إذا كانت الأحكام تخضع بصفة عامة إلى قاعدة النسبية والتي بمقتضاها تكون آثار الحكم مقتصرة على أطرافها فقط، دون أن تمتد للغير، فإن بعض الأحكام الإدارية تخرج عن هذه القاعدة وتسري آثارها على الأخرين ويكون لها حجية مطلقة تجاه الكافة، كما تتميز بأثرها الزمني، فإذا كانت القاعدة هي نفاذ الحكم من تاريخ صدوره، فإن بعض الاحكام الإدارية تسري بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار وليس من تاريخ صدور الحكم، هذه الأحكام هي الأحكام الصادرة بإلغاء القرار الإداري. وترجع العلة في تقرير هذا الاستثناء كما نعلم إلى انتماء دعوى الإلغاء إلى القضاء الموضوعي أو العيني، حيث تقوم الدعوى على أساس اختصام القرار الإداري لإصابته بعيب من عيوب المشروعية، ومن ثم فإن الحكم بالإلغاء يؤدي إلى إعدام القرار وكأنه لم يكن وهو معدوم في مواجهة الكافة. ولكن أحكام الإلغاء يجب أن تكون حجة على الكافة وللكافة.