الحماية الجزائية للمرأة في القانون السوريمقارنة بالقوانين العربية

الملخص

إن أفعال الاعتداء والعنف هي أفعال جرمية قديمة قدم التاريخ والبشرية، لذلك جاءت الشرائع السماوية بالرد على هذه الاعتداءات واعتبارها حرمات لا يجوز الاعتداء عليها، ومن ثم بدأت الدول إلى وضع قوانين تنظم العلاقات بين جميع أفراد المجتمع، ورغم كل ذلك من نصوص دينية وقانونية لم تتوقف تلك الاعتداءات ولا حتى أشكال العنف، وتعد أبرز صور العنف في المجتمعات هو العنف الذي يمارس ضد المرأة والتي تعتبر ظاهرة شائعة جداً سواء أكان العنف أو الإيذاء بدنياً أو نفسياً أو جنسياً، فقد كانت حقوق المرأة الشرعية مصانة دائماً في الإسلام ضد جميع أشكال العنف سواء في القرآن والسنة، كما لجأ المشرعين في غالبية دول العالم إلى التدخل وفرض الكثير من القوانين والتدابير والضمانات والضوابط في سبيل حماية المرأة ضد أي عنف أو اعتداء يمارس ضدها من قبل الرجل أو المجتمع، وهذا ما يمليه العقل والإنسانية.

وكذلك تضافرت الجهود الدولية لوضع نصوص خاصة بالحماية الجزائية للمرأة وإدراجها في متن اتفاقيات دولية لمكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال البيان بشكل واضح لحقوق المرأة في تلك الدول ومجتمعاتها داخل الأسرة أو خارجها.

كما أن المشرع السوري لم يغفل عن فرض الحماية الجزائية للمرأة في قانون العقوبات وحماية حقوقها الشرعية في قانون الأحوال الشخصية بل وتعزيز تلك الحماية من خلال التعديلات المتتالية في القانون بما يخص الأفعال الممارسة من أو ضد المرأة، مراعيين بذلك خصوصية المرأة وطبيعتها الجسدية والنفسية إنصافاً وإكراماً واحتراماً لها في أسرتها ومجتمعها من الناحية العلمية والعملية والاهتمام بقضاياها، حيث أن العنف لا يخرج عن كونه انتهاكاً لحقوق الإنسان.