السكوت المُلابس للإدارة إزاء طلبات الموظف العام بين المفهوم وضمانات الحماية القانونية والإدارية

الملخص

يعٌد القرار الإداري الضمني شكلاً من أشكال القرارات الإدارية، والذي يترتب بناءً على سكوت الإدارة خلال فترة زمنية معينة عن الرد على الطلبات المقدمة إليها، وهو ذو طبيعة الخاصة بوصفه قراراً  يفترضه المشرع بموجب نصّ قانوني، لا وجود مادي له في الواقع. ومن الممكن أن يشكل هذا القرار انتقاصاً وضياعاً لحقوق الموظف العام المحددة قانوناً، فضلاً عن إمكانية عدم مشروعيته، لذلك لا بُدّ من أن تكون هناك وسائل حماية للموظف العام إزاء سلطة الإدارة في إصدار هذا النوع من القرارات، وإزاء القرار الضمني بحد ذاته والذي قد يكون معاب بإحدى عيوب عدم المشروعية، وتتمثل هذه الوسائل بالوسائل القانونية المحددة بموجب نصوص قانونية، والوسائل الإدارية التي تعتبر وسيلة للإدارة من أجل تصحيح أخطاءها في إصدار القرار الإداري الضمني، ونظراً لأهمية هذه الوسائل في ضمان حماية حقوق الموظف العام فقد اخترناها موضوعاً لبحثنا هذا.