الرقابة البرلمانية على الموازنة الحكوميةدراسة مقارنة بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية
الملخص
تتعلق هذه الدراسة بالمقارنة بين نظم الرقابة البرلمانية على الموازنة الحكومية في الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم تناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهي الرقابة البرلمانية السابقة، والمرافقة، واللاحقة. وفيما يتعلق بالرقابة البرلمانية السابقة، يتضح أن مجلس الشعب السوري يلعب دوراً محورياً في إقرار الموازنة العامة، حيث يُلزم بمناقشتها والتصويت على تفاصيلها لضمان توافقها مع الأهداف الاقتصادية الرئيس، مما يُعزز التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية. أما في مجال الرقابة البرلمانية المرافقة، تظهر التحديات المتعلقة باستقلالية الأجهزة الرقابية في سوريا، في حين يعتمد الكونغرس الأمريكي على تقارير دورية من الوكالات الحكومية ومكتب المحاسبة الحكومي (GAO) لضمان متابعة تنفيذ الموازنة. و في السياق اللاحق، يُركّز النظام الرقابي البرلماني السوري على دراسة الحسابات الختامية، مع مناقشة دقيقة لضمان الالتزام بالضوابط القانونية. في الولايات المتحدة، تتسم الرقابة اللاحقة بالتعقيد، حيث يقوم الكونغرس بمراجعة الحسابات النهائية والتقارير المستقلة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.
تخلص الدراسة إلى أن كلا النظامين يسعيان لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة، إلا أنهما يواجهان تحديات خاصة تتعلق باستقلالية الأجهزة الرقابية، وحجم وتعقيد الموازنة. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تحسين آليات الرقابة البرلمانية في سوريا عبر تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية، وتحديث الأطر القانونية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وتؤكد هذه الدراسة على أهمية تطوير نظم الرقابة البرلمانية في كلا البلدين لضمان إدارة فعالة ومؤتمنة للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المالية والاجتماعية المرجوة.
