الجرائم الاقتصادية في القانون السوري والمقارن
الملخص
تشكل الجرائم الاقتصادية في الوقت الراهن تحدي كبير وجديد للدول على اختلاف انظمتها السياسية والجزائية المعاصرة سواء على المستوى الوطني أو الاقليمي أو الدولي ، وتأتي أهمية هذا التحدي من أن الاقتصاد يعد عاملاً أساسياً في تكوين الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بل أن الاقتصاد يعد من بين الركائز الأساسية التي تقوم الدول عليها ، وأن هذا النوع من الجرائم يحمل آثار مدمرة ليس على الاقتصاد وحده بل ينعكس على استقرار المجتمعات على اختلافها ، لأن الجريمة أصبحت ترتبط مع الاقتصاد ارتباطاً وثيقاً أكثر من أي وقت مضى باعتبار أن الاقتصاد أصبح مسرحاً جديداً للمجرمين الذين فتحوا لأنفسهم نطاقاً واسعاً من الأنشطة القانونية .
وبديهي القول أن الحياة الاقتصادية وجدت في المجتمعات السالفة بقطع النظر عن درجة رقيها واتساعها الجغرافي كما أن الانسان تقدم رويداً رويداً في عالم السيطرة على القوى الطبيعية التي تحيط به ولكن هذا الأمر كان دائماً متناسباً مع إمكانياته المادية التي فرضت عليه التحرك ضمن رقعة معينة من الأرض والاحتكاك بفئة من الناس يعرف متطلباتها منه كما يعرف حدوده تجاهها.
كما تعتبر الجريمة الاقتصادية مجالاً متنامياً بطبيعتها وخصائصها التي تنفرد بها على باقي الجرائم الاخرى بالإضافة أنها ظاهرة شاسعة ومتعددة الأشكال ، وأن من بين هذه الأشكال ما يشير بطريقة أو بأخرى الى وجود البعد الدولي لدى هذا النوع من الإجرام
تناولت كل المواضيع التي تخص الجريمة الاقتصادية بشيء من التفصيل والتوضيح و بأسلوب مقارن وبذلت جهد لإزالة اللبس والغموض الذي يمكن أن يعتريها بالتحليل والتأصيل موضحاً ما كان في قانون الجريمة الاقتصادية من ايجابيات و سلبيات ووضعت توصيات مناسبة لمواجهة السلبيات بهدف الوصول الى إحاطة قانون الجرائم الاقتصادية بإطار مُحكم وأكثر جدوى وأقل غموض ويساير التطور الحاصل .
