ضوابط الإخلاء لعلة التقصير في دفع الأجرةفي عقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي

الملخص

في هذا البحث، عالجنا ضوابط الإخلاء لعلة التقصير في دفع الأجرة في عقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي، فوقفنا عند الضوابط الموضوعية للتقصير في دفع الأجرة؛ والتي تمثلت باستحقاق الأجرة من جهة، وبثبوت التقصير في دفعها وفق طرائق محددة من جهة أخرى. وتوصَّلنا إلى أنَّ النص الناظم للإخلاء في هذه الحالة لم يكن صريحاً لناحية بيان شرائطها، ممَّا دفع الاجتهاد إلى استنباط العديد من المبادئ التي تطلَّبها توازن مصالح طرفي الإيجار، الذين تأبى العدالة الإضرار بأيّهما.

وانطلاقاً مما سبق، وقفنا عند الضوابط الإجرائية للتقصير في دفع الأجرة، والتي تمثلت بضرورة الإعذار من جهة، ومراعاة مرور المدة قبل ثبوت التقصير من جهة أخرى. فبيَّنَّا أنَّ الاجتهاد قد فصَّل فيما يعد ضرورياً لصحة المطالبة بالأجرة قبل الحكم بالإخلاء. وقد دفعنا هذا التوسع إلى استعراض أهم المسائل المختلف حولها، فأشرنا إلى لزوم معالجتها صراحة من قبل المشرِّع، لذلك اقترحنا تعديلات تشريعيَّة، علَّها تعيد الأمور إلى نصابها السَّليم.