الملكيّة الشّائعة بين الزّوجين

الملخص

يتمتّع كلّ زوجٍ في القانون الوضعي السّوري بالسّلطة الكاملة على أملاكه، ويطمئنّ الغير بالتّعامل معهم، لأنّه تبقى الذمّة الماليّة للزّوجين واضحة. لكنّ القانون السّوري قد سمح بالاشتراط في عقد الزّواج، ويمكن للزّوجين وضع أي شرط في عقد الزّواج طالما لا يخالف النّظام العام والآداب. ولأنّ القانون السّوري لا ينظّم الاشتراك المالي بين الزّوجين يمكن الاستفادة من القانون الفرنسي حول هذه النّقطة. حيث ينظّم الجانب المالي للأزواج في القانون الفرنسي عدّة أنظمة، ولكلّ نظام أحكام وتفاصيل كثيرة. وبما أنّ الجانب المالي لا يهمّ الزّوجين فقط، وإنّما يهمّ الدّائنين الّذين يتعاملون معهم أيضاً، وذلك لأنّ هذه الأنظمة تؤثّر على الذمّة الماليّة للزّوجين، فكان من الأفضل التّعرف على أحكام هذه الأنظمة، ومعرفة ما إذا كان المجموع المشترك في هذه الأنظمة هي ملكيّة شائعة في طبيعتها القانونية ،وإذا كان بالإمكان تطبيق أحكام الملكيّة الشّائعة عليها.