ضوابط التحقيق الإداري مع الموظف العام

الملخص

تقع على عاتق الموظف العام جملةً من الالتزامات والواجبات القانونية، التي يترتب على مخالفتها إعمال المساءلة التأديبية، والتي تتألف من التحقيق الإداري المقرر، والمحاكمة التأديبية الرسمية التي تتخذ قراراً حاسماً بحق الموظف المخالف، ونظراً لخطورة التحقيق الإداري وما يترتب عليه من آثار قد تمس بالموظف معنوياً ومادياً، ينبغي أن يحاط هذا التحقيق بالضوابط والضمانات التي تكفل الحفاظ على حسن سيره، وصون حقوق الموظف العام. لذلك سنحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء على مفهوم التحقيق الإداري تعريفاً وأهمية وفقاً للتشريعات، وتمييزه عن التحقيق الجزائي، وبيان الضوابط السابقة له، والضوابط الشكلية والموضوعية والمبادئ القانونية أثناء سيره، والتي يمكن من خلالها الحد من التعسف في استخدام سلطة التحقيق، وتوفير الضمانات لحماية حقوق كلٍ من الإدارة، والموظف العام، والمجتمع، وفي المحصلة حماية المصلحة العامة.