الانتفاع العادل بالثروات البحرية شرق البحر المتوسط

الملخص

 تمثل البحار مصدراً استراتيجياً هاماً لما تحتويه من موارد حية وغير حية توفر دعامة غذائية واقتصادية لا غنى عنها. وقد دفع ذلك الدول إلى تطوير قدراتها التقنية لاستكشاف هذه الثروات واستغلالها، ما أدى إلى ظهور تحديات قانونية تستدعي وضع قواعد قانونية دولية لتنظيم استغلال هذه الموارد وحل النزاعات بشأنها.

في منطقة شرق البحر المتوسط، كشف التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي عن آفاق تعاون جديدة بين الدول المطلة، لكنه زاد من التوترات أيضاً، إذ برزت تعقيدات إقليمية نتيجة اختلاف المصالح وتداخل الادعاءات حول عائدية هذه الموارد، ومع غياب نظام أمني واضح ينظم العلاقات بين القوى الإقليمية والدولية في المنطقة، تعتمد الدول الساحلية على قدراتها الذاتية والتحالفات التي تشكلها لحماية مصالحها وحقوقها في الموارد البحرية، وفي هذا السياق، قد تصبح النزاعات أكثر تعقيداً إذا لم يتم التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة في توزيع هذه الثروات المشتركة، وتظهر الحاجة لبيان المبادئ الدولية الاتفاقية والعرفية التي تنظم الانتفاع العادل بالثروات البحرية ودور القضاء الدولي في تكريسها للحيلولة من تصعيد المنازعات.