أثرُ التّقادمِ في إشارةِ الدّعوى المقيَّدةِ في السّجلِّ العقاريّ

الملخص

أوجبَ المشرِّعُ العقاريُّ تسجيلَ إشارةِ الدّعوى في الصّحيفةِ المخصّصةِ للعقارِ في السّجلّ العقاريّ وذلك في الدّعاوى العينيّة العقاريّة،من أجل إعلامِ الكافّةِ بوجودِ نزاعٍ قضائيٍّ حولَ هذا العقار. فإذا تمّ الفصلُ بهذا النّزاعِ بالحكمِ النّهائيّ رُقّنتْ إشارةُ الدّعوى حينئذٍ تِبعاً لهذا الحُكم. ولقد اصطدمتْ عمليةُ ترقينِ إشارةِ الدّعوى بالعديدِ من المشاكلِ والصّعوباتِ الإجرائيّةِ سواءً أكانَ ذلكَ أمامَ المحاكمِ أم في دوائرِ السّجلّ العقاريّ، لاسيّما في حالِ بقاءِ إشارةِ الدّعوى مقيّدةً في السّجلّ العقاريّ على الرّغمِ من انقضاءِ أسبابِ وجودِ هذهِ الإشارةِ دونَ أيّ مبرّرٍ، ممّا يجعلُ هذهِ الإشارةَ تتسبّبُ بالكثيرِ منَ المشاكلِ لصاحبِ العقارِ المُثقَل بها، ويُفقدُها غايَتها المنشودةَ الممثّلةَ في الحفاظِ على حقوقِ أطرافِ النّزاعِ وعدمِ الإضرارِ بمصالحهم.