حق المطور العقاري بتعديل ثمن الوحدة المباعة على الخارطة بعد إبرام العقد وفق أحكام القانون السوري والإماراتي
الملخص
يتناول هذا البحث حق المطور العقاري الذي يقوم ببيع العقارات على الخارطة بتعديل ثمن الوحدة المباعة بعد ابرام العقد، والذي يشكل مشكلة عملية حقيقية عند تنفيذ تلك البيوع خصوصاً في ظل ما يواجه سوق المواد والأجور من تقلبات ارتفاعاً وانخفاضاً، والتي تدفع بالمطور للمطالبة بتعديل الثمن الذي تم الاتفاق عليه مع المشتري، والذي بدوره سيتفاجأ بتلك الزيادة التي سُيطالب بها ما يدفعه لرفضها غالباً، والبحث عن حلول قانونية تدفع عنه هذا العبء، وهو أيضاً ما سيشكل التزاماً مرهقاً للمطور عند التنفيذ، ويدفعه للبحث عن حلول قانونية لترتيب تلك الزيادة على عاتق الزبون كاللجوء لنظرية الظروف الاستثنائية، وعند تعذر تلك الحلول سيلجأ لوضع حلول استباقية كالزيادة المبالغ بها في السعر، وهو ما سيضر بسير العمل، وهو ما يستوجب البحث عن حلول قانونية منصفة لهذه الحالة المتجددة.
وخلصت الدراسة بعد بحث الأسس القانونية التي يمكن أن يستند إليها المطور لزيادة الثمن وفق القواعد المنظمة للبيع إلى نتيجة مفادها عدم إمكان المطور تعديل الثمن في ظل القواعد الحالية، وتم اقتراح حلول لهذه الحالة، وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تعديل بعض النصوص القانونية في التشريع السوري، والإماراتي لتصبح أكثر مجاراةً للواقع العملي.
