المعوقات القانونية لتطبيق الحوكمة في الشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي

الملخص

كشفت الأزمات المالية العالمية وجود حالات غش وتلاعب داخل إدارات الشركات مما أثار مخاوف أصحاب المصلحة المختلفين خشية تعرض مصالحهم للخطر وإفلاس هذه الشركات، استجابت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لهذه المخاوف ووضعت دليل الحوكمة لمعظم أنماط الشركات ومنها الشركات المملوكة للدولة نظراً لأهمية هذه الشركات في تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة، ورغم الاتفاق العالمي على أهمية مفهوم الحوكمة في الشركات العامة المملوكة للدولة وسعي الدول المتقدمة لتطبيقها لازال المشرّع السوري بعيداً كل البعد عن تطبيق مفهوم الحوكمة في الشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي علماً أن محاولة تطبيقه ستصطدم بمعوقات قانونية متعددة من أهمها وجود قصور في التشريعات الناظمة لعمل هذه الشركات وجمودها وعدم وجود هيئة تنسيقية تتولى ممارسة حقوق ملكية الدولة وانتهاك استقلالية هذه الشركات من قبل السلطة التنفيذية وعدم وجود أسس علمية لاختيار مجلس الإدارة عدا عن عدم التزام هذه الشركات بالمعايير العالمية للإفصاح وممارسة الأعمال بمسؤولية، وبالتالي عند محاولة مواكبة الدول المتقدمة في هذه المجال وتطبيق الحوكمة يجب على المشرّع في سورية تذليل هذه المعوقات لضمان نجاح التطبيق.