الرّقابة القضائيّة على مشروعيّة اللّوائح الإداريّة في سوريّة

الملخص

تثير طبيعة اللوائح الإدارية المختلطة عدة إشكاليات، فهي بحسب المعيار الشكلي قرارات إدارية كونها تصدر عن السلطة الإدارية، كما أنها تعتبر قوانين من الناحية الموضوعية، على اعتبار أنها تتضمن قواعد عامة ومجردة تستهدف التنظيم للمستقبل، وتخاطب عدداً غير محدود من الأفراد، وذلك بحسب المعيار الموضوعي.

الأمر الذي يخلق صعوبة في تحديد الجهة المختصة بالرقابة على مشروعيتها، لا سيما وأن المشرع في كل من سورية ومصر قد أخضعها لرقابة المحكمة الدستورية العليا مثلها مثل القوانين هذا لجهة الرقابة على دستوريتها، أما بالنسبة للرقابة على اللوائح فقد جعل المشرع القضاء الإداري صاحب الولاية العامة في الرقابة على مشروعيتها، ولكن موقف القضاء الإداري في الدول محل المقارنة كان متبايناً تجاه الطعن ابتداء بها، فقبله تارة ورفضه تارة أخرى.