الحماية الإداريّة للمال العام في القانون السوري "دراسة تحليليّة في ضوء الالتزامات القانونيّة والوسائل التنفيذيّة"

الملخص

يُعدّ المال العام حجر الأساس في استمراريّة المرافق العامّة وأداء الدولة لوظائفها الأساسيّة، ممّا يجعل حمايته ضرورة قانونيّة وإداريّة لضمان حسن استغلاله والحفاظ عليه من التلف أو الاعتداء، إذ تتحمّل الإدارة العامّة مسؤوليّة مباشرة في هذا المجال، تفرض عليها القوانين التزامات واضحة بهدف ضمان استدامتها وكفاءتها في خدمة المجتمع، إذ تأتي هذه الالتزامات ضمن الأطر القانونيّة العامّة التي تُنظّم كيفية إدارة الأموال العامّة وتحدّد مسؤوليات الجهات الإداريّة تجاهها، منعاً لأي إهمال أو سوء استغلال قد يؤدّي إلى الهدر أو التلف. فضلاً عن ذلك، تمتلك الإدارة مجموعة من الوسائل التنفيذيّة الفعّالة التي تساعدها على فرض احترام القانون وحماية المال العام.