إعادة الاعتبار وفق معطيات خطورة المجرم "دراسة مقارنة"
الملخص
تطرق البحث إلى مدى فعالية نظام إعادة الاعتبار في مكافحة خطر الإجرام عن طريق بيان الأوجه القانونية لإعادة الاعتبار في القانون السوري مقارنة بالقوانين العربية، كالقانون المصري والاردني والقوانين الاجنبية، ولا سيما القانون الفرنسي، والأثار التي تترتب على التطبيق من إشكالات قانونية، مثل حرمان المفرج عنهم من الحصول على وثيقة غير محكوم التي لا تُستخرج إلا بموجب إعادة الاعتبار ضمن توفر شروط معينة في المحكوم عليه بعد الإفراج عنه، وما ينتج عن ذلك من أثار سلبية أخرة تتمثل في صعوبة اندماج المفرج عنه في المجتمع أمام هذا العائق، والتعارض بين مبدأ إعادة الاعتبار من جهة، وحق الاندماج الاجتماعي للمفرج عنهم، الأمر الذي بدوره يشكل مشكلة اجتماعية تتمثل في عدم استقرار المجتمع بأكمله.
وقد تطرق البحث أيضًا إلى حدود إعادة الاعتبار من حيث نوع الجرائم والشروط الواجب توفرها في المحكوم عليهم، فضلًا عن ذلك فقد ناقش البحث أهمية تطبيق نظام إعادة الاعتبار على الشخص المعنوي حسب التعديلات الجديدة في القوانين المقارنة في العصر الحديث، حيث إنَّ الباحث استخدم المنهج الوصفي التحليلي، واستقراء النصوص القانونية، للوقوف على حالات التناقض بينهما، كما توصلت أيضاً من خلال هذا البحث إلى بعض النتائج، وتطرقت لبعض المقترحات، من أبرزها تقييد سلطة القاضي التقديرية عن طريق التسبيب في حال رفض طلب إعادة الاعتبار القضائي، وذلك حتى يتسنى لمحكمة الأعلى درجة من بسط رقابتها، وقصر المدد الزمنية الطويلة لإعادة الاعتبار.
