أثرُ الحصَانةِ السّياديّة للدّولةِ على فعاليّةِ التّحكيم الدّوليّ في مُنازعاتِ الاستثمارِ الأجنبيّ

الملخص

يُعدُّ التّحكيم الدّوليّ من أبرزِ وسائلِ تسويّة المنازعاتِ في عقودِ الاستثمارِ الدّوليّة، وعلى الرُّغمِ منَ المزايا التّي يُقدمها كأحدِ أهمِ الوسائلِ المعمولِ بها بهذا الصّدد، إلا أنَّه ومن النَّاحيّةِ العمليّةِ هُناكَ العديدُ منَ المعوقاتِ التّي تقفُ في وجهِ فعاليّةِ هذهِ الوسيلةِ، خَاصّةً عندما تكونُ أحدُ أطرافِ النّزاع دولةٌ أجنبيّة متمتعةٌ بالحصَانةِ.

يُشكلُ الّتمسكُ التّعسفيُّ للدولِ بحصانتها السّياديّة عائقاً جوهريّاً يضعفُ فعاليةَ التحكيم الدّولي للاستثمار، وذلك عبر تذرّعِ الدّول بكلا شقّي الحصانة السياديّة- القضائيّة والحصانة ضدَّ التّنفيذ- بغية إنكارِ وجود شرط تحكيمٍ سبق أن قبلته في عقودها مع المستثمرين الأجانب، أو عرقلةِ تنفيذِ أحكام التّحكيمِ الصّادرة ضدّها.

مَا يجعلُ مِن مبدأ الحصَانةِ السّياديّة عَقبةً خطيرةً تُهددُ العلاقاتَ الاقتصاديّة الدّوليّة وتُعيقُ الاستثمارَ الأجنبيّ، وتؤثرُ على فعاليّةِ وكفاءةِ التّحكيم الدّوليّ، نظراً لكونِ عدمِ إنفاذ قراراتِ التّحكيم وعدمُ الاعترافِ بها من قبلِ الأطرافِ المعنيّة سيجعلُ اللجوءَ للتّحكيمِ الدّوليّ أمراً بلا جدوى ولا طائلَ منهُ.