القيود القانونية الواردة على تداول الأسهم"دراسة مقارنة

الملخص

إن حق المساهم في تداول أسهمه يعد من الحقوق المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز حرمانه منها تحت طائلة البطلان، وخاصة إنَّ الميزة الأساسية للشركات المساهمة المغفلة العامة، هي قابلية السهم للتداول، إلا أن هنالك حالات استثنائية يتم من خلالها تقييد هذا الحق، لاعتبارات تتعلق بمصلحة الشركة من جهة ولمصلحة المساهمين من جهة أخرى، ونظراً للتطور الهائل الذي تشهده الأسواق المالية وإقبال المدخرين إلى استثمار أموالهم في البورصة تدخلت معظم التشريعات لوضع قيود وقواعد قانونية لتداول الأسهم  ،حماية للمستثمرين الذين يفتقدون الخبرة والكفاءة في التعامل في هذه الأسواق.