التشاركية بين مخاوف الخصخصة وآمال التنمية المستدامة

الملخص

إن التطور التكنولوجي ومتطلبات الحياة الحديثة فرضت على الحكومات دعم البنى التحتية والخدمات في دولها بمشاريع كبيرة قد تكون كلفتها في كثير من الأحيان أكبر من القدرة المالية لهذه الحكومات، مما اضطرها إلى التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من تمويله وخبراته، وذلك عن طريق عقود تشاركية تستفيد من القوى المتاحة لدى كل من القطاعين للوصول إلى أفضل النتائج من حيث الأرباح وكمية وجودة الإنتاج، إلا أن الآراء حول هذه العقود منقسمة  بين مؤيد ومعارض، فهناك من يراها صورة منمقة عن الخصخصة، وهنالك من يراها إحدى أدوات التنمية المستدامة والتي يمكنها الانتقال بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في أي دولة نحو الأفضل.