الطبيعة القانونية لعقد المتاجرة بالهامش
الملخص
إن عقد المتاجرة بالهامش هو عبارة عن اتفاق يتم بين شركة وساطة وعميل يرغب باستثمار أمواله عن طريق الحصول على رافعة مالية لزيادة أرباحه، ولكن هذا العقد وإن كان يتم في السوق المالية إلا أنه يختلف عن باقي العقود سواء من حيث شروطه أو من حيث طبيعته القانونية.
حيث أنه وإن كان يهدف إلى الاستثمار وتحقيق الربح إلا أنه ليس عقد استثمار عادي وإنما يتضمن بيع وشراء ورهن وقرض في أن واحد، فهو عقد يتم بالاتفاق، حيث تقوم الشركة الوسيطة بعملية الإقراض في مقابل الحصول على الفوائد والأرباح والعمولات، ويقوم العميل بالشراء والبيع للأوراق المالية عن طريق الاقتراض من الشركة بغرض زيادة أرباحه والحصول على رأسمال أكبر لشراء وبيع أكبر عدد ممكن من الأوراق المالية التي يرغب بالاستثمار بها.
إلا أن هذا العقد وإن كان يزيد من حجم استثمارات العميل وزيادة نسبة أرباحه، إلا أنه نتيجة لخصوصية هذا العقد قد يؤدي بالمقابل إلى خسارة العميل رأسماله إضافة إلى تحمل تكاليف إضافية من فوائد القرض وعمولات الشركة الوسيطة. الأمر الذي يستدعي البحث في هذه خصوصية من خلال البحث في الطبيعة القانونية لعقد المتاجرة بالهامش وصولاً إلى القواعد الناظمة لهذا العقد.
