دور المجلس الدستوري الفرنسي في الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا

الملخص

يتربع الدستور على رأس الهرم التشريعي في كافة الدول، ولا يكون لسمو الدستور أي قيمة بدون رقابة دستورية تضمن عدم مخالفة القوانين للدستور لذلك تبنت الدول آليات مختلفة لضمان سمو الدستور، منها ما حقق الغاية منها ومنها ما لم يحقق ذلك بحرمان الأفراد من الطعن بالقانون المخالف للدستور ،كما في فرنسا قبل عام 2008 وإن قصور هذه الرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري والتي تعتبر رقابة سياسية وفق آلية الإخطار كانت السبب في تفعيل الرقابة القضائية اللاحقة والسماح للأفراد بشكل غير مباشر بالتقاضي امام المجلس الدستوري عن طريق مسألة الأولوية الدستورية.