الضمانات القانونية للمنفذ عليه في النفاذ المعجل

الملخص

       إن الحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه ومكتسب الدرجة القطعية – وفقاً للقواعد العامة في التنفيذ- هو الذي يكون قابلاً للتنفيذ، ولكن في بعض الحالات يسمح المشرع بتنفيذ الحكم قبل أن يصل الى هذا الوصف، أي قبل أن يتحصن ضد قابليته للطعن فيه بطرق الطعن العادية، فهو تنفيذ يجري قبل الأوان الطبيعي الذي ارتضاه المشرع لمنح الأحكام القوة التنفيذية ولهذا يوصف بأنه معجل النفاذ والمشرع السوري أخذ بهذا الاستثناء ضمن أحكام المواد 291 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الصادر بالقانون رقم 1 لعام2016، لكن هذا التنفيذ قد يلحق بالمنفذ عليه ضرراً لا يمكن تداركه في حال تم فسخ الحكم من قبل محكمة الطعن، مما دفع المشرع من وضع بعض الضمانات القانونية التي حاول من خلالها الموازنة بين حق المحكوم له بالتنفيذ والضرر الذي قد يلحق بالمنفذ عليه، وهذه الضمانات سوف تكون المحور الرئيسي في هذه الدراسة.