حل البرلمان في النظام الدستوري الجزائري

الملخص

يعد حل البرلمان في النظام الدستوري الجزائري من أبرز الآليات الدستورية التي تجسد مبدأ التوازن والتعاون بين السلطات، إذ منح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية صلاحية حل المجلس الشعبي الوطني باعتبارها وسيلة استثنائية تهدف إلى مواجهة الأزمات السياسية وحالات الانسداد المؤسساتي، وإعادة الاحتكام إلى الإرادة الشعبية من خلال تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وتتناول هذه الدراسة الأحكام الدستورية المنظمة لسلطة حل البرلمان في الجزائر مع تحليل شروط ممارستها وضماناتها وآثارها القانونية والسياسية على استقرار المؤسسات الدستورية، كما تسعى إلى إبراز حدود السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ومدى انسجام هذه الآلية مع مبادئ الديمقراطية والفصل بين السلطات في ظل التعديلات الدستورية، وبالتالي فإن حل البرلمان رغم طابعه الاستثنائي، يشكل أداة دستورية ضرورية لضمان السير العادي للمؤسسات واستمرارية الدولة، غير أن فعاليته تبقى مرتبطة بمدى احترام الضوابط الدستورية وتحقيق التوازن الحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعزز الشرعية الدستورية والاستقرار السياسي.