الأسس القانونية لتكييف الواقعة الجرمية

الملخص

نظراً لتعدد النصوص واختلاف الظروف المحيطة بكل واقعة فإن القاضي بحاجة إلى ما يساعده في الوصول إلى التكييف السليم بسرعة ودقة عاليتين، وبالتالي حتى يكون التكييف القانوني للواقعة الجرّمية صحيحاً ومنطقياً، فلابد من معرفة وتوضيح بعض المصطلحات والقواعد التي تعد من الأسس النظرية للتكييف، حيث يثير تكييف الواقعة الجرمية مشاكل عديدة ومتنوعة سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية، فمن الناحية النظرية لا توجد نظرية كاملة المعالم بخصوص مسألة تكييف الواقعة الجرمية، بل حتى لا يوجد تعريف موحد يلم بجميع جوانب التكييف، أو ضبط أسسه وقواعده، أما من الناحية التطبيقية فإن المشاكل التي يثيرها التكييف تكمن في الوقائع والظروف التي تؤثر في التكييف سواء الوقائع المؤثرة في التكييف، أو الإجراءات التي تتأثر بالتكييف، وبالتالي فإن إيراد نص في القسم العام من قانون العقوبات يوضح هذه الأسس والمصطلحات ويساعد كثيراً في التطبيق، ويعطي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فاعلية أكبر، أي يضمن عدم انتهاكه، الأمر الذي يتطلب بيان الأسس العامة لتكييف الجريمة، وآلية المواءمة بين هذه الأسس العامة والواقعة الإجرامية المرتكبة، وذلك للوصول إلى الوصف القانوني الصحيح، بما يحقق العدالة الحقيقية، والغاية من التجريم.