طبيعة الصلاحية الإدارية ودورها في التحقق من الأعمال المنشئة وغير المنشئة للحقوق

الملخص

يتضمن هذا البحث دراسة لطبيعة الصلاحية الإدارية المطبقة لدى اتخاذ أو إصدار سلطة الإدارة لقراراتها الإدارية, أي لدى ممارسة وظيفتها القاعدية في خلق القواعد القانونية, من حيث كون هذه القرارات تم اتخاذها بناءً على صلاحية مقيدة أو تبعاً لسلطة الإدارة التقديرية, حيث أن طبيعة هذه الصلاحية أو السلطة من شأنها أن تقدم معياراً للتحقق من فئة الأعمال المنشئة أو غير المنشئة للحقوق.

لذا سنحاول البحث في مدى فعالية مثل هذا المعيار في تحديد فئة الأعمال المنشئة أو غير المنشئة للحقوق, خاصةً في ظل الخلاف الفقهي والقضائي, الذي لجأ إلى حلول ومعايير أخرى مختلفة, في سبيل التحقق من الأعمال المنشئة أو غير المنشئة للحقوق, سواء أكانت معايير إيجابية أو معايير سلبية.

الكلمات المفتاحية: العمل المنشئ , الصلاحية المقيدة , السلطة التقديرية, الوظيفة القاعدية, المركز القانوني, الحق المكتسب.