الطبيعة القانونية للعقود الإدارية ذات الطابع الدولي

الملخص

إن فكرة العقود الإدارية ذات الطابع الدولي كفكرة حديثة العهد، دفعت بعض الفقهاء إلى محاولة البحث عن مفهوم موجز لهذه العقود، لذلك نجد أن النظام المطبق على العقد الإداري لا يشير إلى حد كبير قدراً من الخلاف، لأنه في الأصل المستقر عليه هناك أن القاضي الإداري يختص دون غيره بالنظر في المنازعات الناشئة عن هذا العقد، إلا أن الأمر نراه مختلفاً تماماً في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، حيث تكون لأطرافه حرية تعاقدية أكثر مما عليه في العقد الداخلي، ولهذا ازداد الاهتمام بالعقود الإدارية الدولية كونها وسيلة جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية الضخمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والنهوض بالواقع الخدمي لجميع مرافق الدولة المتنوعة.

حيث تنتمي العقود الإدارية ذات الطابع الدولي إلى القانون العام على الرغم من الازدواجية في كيانها، والتي تتمثل في التعايش بين عناصر العقود الإدارية وعناصر العقود الدولية، وتمتاز العقود الإدارية ذات الطابع الدولي بخاصية عدم التكافؤ في المراكز القانونية لأطرافها وفي مكانتهم الفعلية، وذلك لأن العقود الإدارية الدولية تبرم بين الدولة بشخصيتها الاعتبارية أو بواسطة إحدى الهيئات العامة التي تعمل لحسابها وبين أشخاص أجنبية سواء كانوا أشخاص طبيعيين أم اعتباريين من أجل القيام بأعمال تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية متطورة لتلك الدولة كعقود الأشغال العامة، وعقود الامتياز، والبوت، وعقود تسليم المفتاح وغيرها، هذا النوع من العقود يعكس التداخل المتزايد بين الدول في مجالات مختلفة، مثل البنية التحتية، الطاقة، والنقل، حيث تسعى الحكومات إلى تحقيق التنمية المستدامة والتعاون الولي.