مشروعيّة قيود التّصدير على المنتجات الطّبيّة في إطار النّظام التّجاري الدّوليّ

الملخص

        كشـــــــفـت جائحة (كوفيد-19) الأخيرة عن ضعف النّظام التّجاري الدّوليّ في التّعامل مع الأزمات الصّحيّة العالميّة؛ إذ تسببت السّياسات التي اتّبعتها الدّول -لتأمين احتياجاتها من الأدوية- في إحداث نقصٍ في المواد الخام، واضطراب في سلاسل الإمدادات الطّبيّة. وفي ضوء هذه التّحديات، ســــــعَـــت الدّول الأعضاء في منظّمة التّجارة العالميّة خلال جولة الدّوحة للتّنمية لعام 2001م إلى وضع إطار قانونيّ يضمن تحرير التّجارة، ومنع التّدابير التّقييدية غير المبررة. غير أنّ فشل هذه المفاوضات في التّوصل إلى حلول توافقية، دفع الدّول إلى تبنّي نهج بديل تمثّل في إبرام مجموعة من الاتّفاقيات التّفضيلية الثّنائية والمتعددة الأطراف، وذلك للتّخفيف من السّياسات الحمائيّة التي تلجأ إليها الدّول لحماية صناعتها الوطنية.

        وعلى ضوء ما تقدّم، تهدف هذه الدّراسة إلى بيان الإطار القانوني المعني بتنظيم قيود التّصدير، بما في ذلك بروتوكولات الانضمام إلى منظّمة التّجارة العالميّة، ومدى توافق هذه القيود مع اتّفاقية الجات، لا سيما وأنّها سمحت للدّول بتقييد الصّادرات في حالات محددة تساعدها على دعم الأمن الصحي العالمي، ومنع تفشي الأمراض. كما تسعى الدّراسة إلى بيان مدى فعالية القواعد القانونيّة النّاظمة لقيود التّصدير في ضبط سلوك الدّول، ومنع استخدامها كذريعة قانونية لتحقيق أهداف ومصالح سياسيّة اقتصاديّة.