مبدأ الفصل الحزبي بين السلطات العامة في الدولة

الملخص

استطاعت الأحزاب السياسية – بعد سيطرتها على السلطات العامة في الدولة – أن توجد أحكاماً فعلية لتنظيم هذه السلطات. فبعد أن كان يقوم نظام الفصل بين السلطات على تقسيمها على أساس الوظيفة التي تقوم بها إلى: تشريعية وتنفيذية وقضائية، أصبح يقوم هذا المبدأ وفق المفهوم الحزبي على تقسيم سلطات الدولة إلى أغلبية وأقلية، أو بعبارة أخرى أصبح مبدأ الفصل بين السلطات يقوم على توزيع سلطات الدولة على أساس الجهة التي تقوم بممارستها إلى حكومة ومعارضة.

ويؤثر على هذه المفاهيم التي أوجدتها الأحزاب السياسية درجة جمود الأحزاب أو مرونتها، فحيث كانت الأحزاب الجامدة؛ وَجدت القواعد الحزبية لتنظيم السلطات العامة البيئة المناسبة للتطبيق. وحيث وُجدت الأحزاب المرنة أو قليلة الانضباط؛ خفَّت حدة تطبيق التنظيم الحزبي للسلطات العامة في الدولة.

وعليه: أدَّت الأحزاب السياسية إلى تبديل مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات العامة في الدولة، فبدل أن تقوم السلطة التشريعية بمهمة الرقابة على السلطة التنفيذية، أصبحت أحزاب المعارضة هي التي تتولى الرقابة على الحزب الحاكم، حيث لم تعد تقتصر مهمة المعارضة على مجرد المعارضة فحسب، بل أصبحت الأداة التي تستطيع – من خلال حسن الأداء – أن تخلق جواً من الرأي العام في البلاد يُلزِم الحكومة حدَّها.